تصوير: هاني رجب
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة؛ حيث يبحث الاجتماع حزمة من الملفات ذات الأولوية، تصدرتها تداعيات التغير المناخي، ومكافحة التصحر، وصيانة التنوع البيولوجي، إلى جانب رصد الأوضاع البيئية المتدهورة في فلسطين والتحديات المحيطة بالدول العربية المتضررة من الأزمات والكوارث.
وتناقش الدورة الوزارية سبل تعزيز التنسيق العربي في القضايا البيئية، ودعم الجهود المشتركة للتعامل مع المخاطر المناخية والبيئية، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمناخ والموارد الطبيعية والأمن الغذائي.
وتتصدر قضايا تغير المناخ جدول أعمال الاجتماع، إذ يبحث الوزراء آليات تنسيق الموقف التفاوضي العربي استعدادا للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP31″، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
كما تتناول المناقشات مجموعة من الملفات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد، من بينها الحلول القائمة على الطبيعة، والعلاقة المتشابكة بين المياه والزراعة والبيئة، فضلا عن إدارة المواد الكيميائية والنفايات وحماية طبقة الأوزون، إلى جانب تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
ويبحث الوزراء تطورات الأوضاع البيئية في فلسطين، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن الكوارث والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، مع التركيز على تعزيز قدرات الدول على الاستجابة للمخاطر البيئية والمناخية والحد من آثارها على المجتمعات والموارد الطبيعية.
ويأتي هذا الملف في إطار جهود عربية تستهدف تطوير آليات التعامل مع الأزمات البيئية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الكوارث، بما يدعم قدرة الدول المتضررة على الاستجابة والتعافي وتعزيز قدرتها على الصمود أمام المخاطر المتزايدة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة متابعة عدد من المبادرات والبرامج العربية المعنية بالبيئة، وفي مقدمتها مرفق البيئة العربي، إلى جانب بحث ملف تحديد عاصمة البيئة العربية، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، فضلا عن مناقشة التقرير الخاص بآفاق البيئة في المنطقة العربية.
كما يناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في المجال البيئي، وتطوير المبادرات التي تستهدف دعم السياسات البيئية وتحقيق إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية في الدول العربية.
ويحظى الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية باهتمام ضمن المناقشات الوزارية، في ظل أهمية تعزيز التعاون العربي في إدارة البحار والمحيطات والموارد البحرية بصورة مستدامة، بالتوازي مع بحث آليات الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الأمن الغذائي.
ويرتبط هذا الملف بجهود الدول العربية لتعزيز الاستفادة المستدامة من مواردها البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية.
وتنعقد الدورة الوزارية عقب المنتدى العربي للبيئة الذي عُقد تحت عنوان استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود، وركز على أهمية حماية المراعي العربية ومواجهة تدهور الأراضي والتصحر، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
