شن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هجوما “حادا” على منظمة العفو الدولية واصفا إياها بأنها “خدعة”، ورافضا بشكل قاطع الانتقادات الموجهة إلى واشنطن بشأن “اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الحالي مع إيران”.
وخلال رده على سؤال بشأن موقفه من الانتقادات التي تطرحها المنظمة، قال روبيو، في كلمة له نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن عليها التركيز على ما وصفه بـ”انتهاكات ترتكبها السلطات الإيرانية بحق مواطنيها”، متهما النظام الإيراني بقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع طهران ومناطق أخرى من البلاد.
اتهامات أمريكية لإيران
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، السلطات الإيرانية بـ”استهداف متظاهرين مُصابين داخل المستشفيات”، قائلا: إن “قوات النظام تدخل المستشفيات وتقتل أشخاصا يتلقون العلاج داخل أسرّتهم، وأحيانا الأطباء والممرضين الذين قدموا لهم الرعاية الطبية”.
واعتبر روبيو، في كلمته، أن هذه الممارسات، بحسب وصفه، ترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها النظام الإيراني بحق شعبه”.
العمليات الأمريكية عبر البرتغال
وفي ما يتعلق باستخدام الولايات المتحدة الأراضي البرتغالية في تنفيذ عمليات عسكرية، أفاد روبيو، بأن واشنطن تتحرك وفق اتفاقيات طويلة الأمد مع البرتغال ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وأوضح الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة تربطها بالبرتغال علاقة “قوية ومنظمة”، على غرار علاقاتها مع بقية حلفائها، مؤكدا أن القوات الأمريكية تلتزم بالبروتوكولات المعمول بها عند تنفيذ العمليات والاستفادة من القواعد العسكرية.
وشدد روبيو، على أن بلاده “لن تنتهك سيادة أي دولة”، معتبرا أن مثل هذا التصرف “لا يتفق مع طبيعة العلاقات بين الحلفاء”.
كما رفض وزير الخارجية الأمريكي الخوض في تفاصيل ما إذا كانت واشنطن قد أجرت محادثات مُحددة مع مسؤولين برتغاليين بشأن هذه العمليات، قائلا إنه “لن يكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت أو التي لم تجرِ”.
وأكد روبيو، أن الاتفاقيات القائمة تُحدد القواعد المنظمة للوجود العسكري الأمريكي في البرتغال وآليات استخدام القواعد، مضيفا أن واشنطن تلتزم بهذه الترتيبات “احتراما لحلفائها وامتثالا للاتفاقيات المبرمة في إطار حلف شمال الأطلسي”.
منظمة العفو تُطالب بالمحاسبة
تأتي تصريحات ماركو روبيو في ظل انتقادات سابقة وجهتها منظمة العفو الدولية إلى العمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران.
وفي مارس الماضي، طالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن غارة أمريكية دامية استهدفت مدرسة وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 طفل، ووصفت الهجوم بأنه “غير قانوني”، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تتخذ جميع الاحتياطات المُمكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
وقالت المنظمة، إن الهجوم يُمثّل “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، في موقف يعكس خلافا بشأن مدى التزام العمليات العسكرية الأمريكية بالقواعد الدولية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
