قال مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على ما يطلق عليها “سفن أسطول الظل” التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول منها روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لخفض أسعار الشحن العالمية التي ارتفعت لمستويات حادة.
تجري هذه المناقشات بعد أيام من قرار ترامب تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي، وهي خطوة قوبلت بوابل من الانتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والدول الأوروبية، وبعض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.
ووصف زيلينسكي وأعضاء مجلس الشيوخ هذه الخطوة بأنها هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها أن توفر لروسيا الأموال لمواصلة حربها في أوكرانيا.
قال المسؤول الأمريكي، إن المحادثات الجديدة تركز على احتمال سماح الولايات المتحدة بتدفق “النفط المشروع” على متن سفن كانت خاضعة للعقوبات سابقا.
وهذا يعني شحنات النفط الخام أو المنتجات البترولية التي لم تفرض واشنطن عقوبات عليها، وليس شحنات النفط الروسية والإيرانية الخاضعة للعقوبات.
وأضاف المسؤول، أن الهدف هو إخراج المزيد من المنتجات المكررة والنفط الخام من منطقة الخليج.
وفقا لمجموعة إنرجي أسبكتس للأبحاث، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقطع فيديو موجه إلى مؤتمر البترول العالمي في الرياض هذا الأسبوع، إن الإدارة تتحدث عن تخفيف العقوبات على سفن الأسطول الظل في محاولة لخفض أسعار الشحن التي أثرت سلبا على الطلب على النفط الخام الأمريكي.
وبُثت مقتطفات من الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رويترز لم تتمكن من الحصول على الفيديو الكامل أو نصه، وقالت وزارة الطاقة إنه غير متاح.
وذكر المسؤول، أن الشركات الراغبة في استخدام السفن الخاضعة للعقوبات سيتعين عليها التقدم بطلب إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت وزارة الطاقة، إن أي خطوة لتخفيف العقوبات المفروضة على أسطول الظل لن تساعد روسيا في نقل الخام أو المنتجات النفطية، وأحالت وزارة الخزانة الأسئلة إلى وزارة الطاقة.
لكن ضغط ترامب من أجل ضخ الديزل الروسي في الأسواق العالمية سريعا قد يضع ضغوطا على الوزارتين للسماح بالشحن عبر تلك السفن.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق، وفقا لما ذكرته رويترز.
وتشكل أسعار النفط والوقود المرتفعة خطرا على ترامب في انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثالث من نوفمبر، إذ يأمل الجمهوريون في الحفاظ على الأغلبية في مجلسي الكونجرس.
ورفع ترامب العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى السابع من أبريل.
