متابعة أعربت هولندا، اليوم الاثنين، عن “أسفها الشديد” لقرار الاحتلال الإسرائيلي سحب الاعتماد الدبلوماسي من دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة القرار “غير ضروري”، وذلك على خلفية قرار أمستردام حظر استيراد وبيع سلع المستوطنات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إن بلاده “تأسف بشدة” لقرار الاحتلال، مضيفًا أن الإجراء الهولندي المتعلق بسلع المستوطنات “لا يستهدف إسرائيل”.
وكان وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أعلن، الأحد، أن دبلوماسيين هولنديين يعملون لدى السلطة الفلسطينية في رام الله أمامهم 7 أيام لإعادة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها لهم سلطات الاحتلال، على أن تنتهي بعد ذلك الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لهم.
وبرر ساعر القرار بأنه يأتي ردًا على دخول الإجراءات الهولندية التي تحظر استيراد منتجات المستوطنات حيز التنفيذ، قائلًا إن هولندا إذا أرادت مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، فيمكنها القيام بذلك من أراضي السلطة الفلسطينية وليس من الأراضي التي يصفها بـ”دولة الاحتلال”.
ودخل القرار الهولندي حيز التنفيذ في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، ويحظر استيراد وشراء وبيع السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة، إلى جانب حظر تقديم خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بهذه السلع.
وأكدت السلطات الهولندية أن الإجراء لا يغيّر العلاقات التجارية مع “إسرائيل” داخل حدود عام 1967 المعترف بها دوليًا، وإنما يستهدف السلع القادمة من المستوطنات التي تصنفها هولندا بأنها غير قانونية.
ويأتي سحب الاعتماد الدبلوماسي بعد إجراء إسرائيلي مماثل بحق دبلوماسيين هولنديين الشهر الماضي، إذ أبعد الاحتلال الوفد الهولندي من مركز الدعم الدولي لغزة في كريات غات، عقب إعلان هولندا إجراءاتها ضد منتجات المستوطنات.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في ظل تصاعد الإجراءات الأوروبية والدولية ضد المستوطنات، بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات تتعلق بحظر أو تقييد استيراد منتجات المستوطنات.
وكان الاحتلال قد اتخذ في وقت سابق إجراءات بحق ممثلين بريطانيين، بينها مطالبة ممثلي بريطانيا بمغادرة مركز الدعم الدولي لغزة، ردًا على العقوبات البريطانية المرتبطة بالمستوطنات.
وفي المقابل، لم يعلن الاحتلال حتى الآن عن إجراءات مماثلة بحق فرنسا وكندا على خلفية خطواتهما المتعلقة بمنتجات المستوطنات، وفق ما أوردته تقارير إعلامية. وتأتي هذه التطورات في سياق اتساع الخلاف بين الاحتلال وعدد من الدول الغربية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
