غزة – استشهد 1481 فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمعدل يزيد على أربعة شهداء يوميًا، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية والظروف المعيشية الكارثية، بالتزامن مع دخول حرب الإبادة الجماعية على القطاع عامها الرابع.
وقال مركز غزة لحقوق الإنسان، في تقرير صدر بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار، إن حصيلة الشهداء خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تعكس استمرار القتل رغم الإعلان عن الاتفاق، وعدم تحوّله إلى حماية فعلية للمدنيين.
وأوضح المركز أن حصيلة الشهداء شملت 324 طفلًا و164 امرأة و51 مسنًا تجاوزوا الستين من العمر، مشيرًا إلى أن الأطفال والنساء يشكّلون نحو ثلث الشهداء، بما يعكس حجم المخاطر التي لا تزال تهدد الفئات الأكثر هشاشة في القطاع.
وبيّن أن الشهداء ارتقوا خلال 314 يومًا من أصل 365 يومًا، بمعدل يقارب 28 شهيدًا أسبوعيًا و123 شهيدًا شهريًا، لافتًا إلى أن وتيرة القتل لم تشهد تراجعًا جوهريًا مع مرور الوقت.
وسجل المركز 743 شهيدًا خلال الأشهر الستة الأولى من الاتفاق، مقابل 738 شهيدًا خلال الأشهر الستة التالية، معتبرًا أن تقارب الحصيلتين يؤكد استمرار الانتهاكات المميتة وعجز الترتيبات القائمة عن توفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين.
القصف الجوي وإطلاق النار قرب «الخط الأصفر»
وأشار المركز إلى أن معطياته توثق استمرار استخدام قوات الاحتلال القوة المميتة على نطاق واسع، موضحًا أن 83.8% من الشهداء ارتقوا جراء هجمات جوية، فيما استشهد 237 فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال من مواقعها قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي يمتد على مساحة تقارب 70% من قطاع غزة.
وأضاف أن من بين الشهداء الذين استهدفوا قرب «الخط الأصفر» 60 طفلًا و26 امرأة، محذرًا من أن هذه الوقائع تثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجمات.
وشدد المركز على ضرورة التحقيق في جميع حالات الاستشهاد والانتهاكات الموثقة، لتحديد مدى قانونية الهجمات والمسؤوليات الجنائية المترتبة عليها.
عام على الاتفاق.. والظروف الكارثية مستمرة
وأكد المركز أن استمرار سقوط الشهداء لا ينفصل عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة بعد عام على وقف إطلاق النار، في ظل الدمار الواسع والنزوح وانعدام المأوى الآمن، إلى جانب القيود المفروضة على مقومات الحياة الأساسية وتعطيل جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن استمرار القتل بالتزامن مع هذه الظروف لا يمكن فصله عن مجمل السياسات والإجراءات التي تبقي السكان تحت التهديد وتحرمهم من مقومات الحياة الآمنة والكريمة.
وشدد على أن الإعلان عن وقف إطلاق النار لا يعني، بحد ذاته، انتهاء الإبادة الجماعية أو زوال آثارها ومخاطرها، موضحًا أن التقييم القانوني يستند إلى الوقائع والأفعال المرتكبة وآثارها على السكان، ومدى استمرار الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولفت إلى أن هذه الأفعال تشمل القتل، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الجسيم، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا، متى توافرت الأركان القانونية اللازمة، وفي مقدمتها القصد الخاص.
ورأى المركز أن استمرار سقوط الشهداء طوال عام على إعلان وقف إطلاق النار، بالتزامن مع الظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين وبقاءهم، يؤكد أن الاتفاق لم يتحول إلى حماية حقيقية للحق في الحياة، وأن المخاطر المرتبطة باستمرار الإبادة الجماعية لا تزال قائمة.
مطالبات بتحرك دولي ومحاسبة الاحتلال
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية السكان المدنيين، ويحظر عليها استهداف المدنيين أو شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة. كما شدد على الالتزامات المترتبة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك واجب منع الجريمة والمعاقبة عليها وفقًا للقانون الدولي.
وطالب المركز المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسطاء بالتحرك العاجل لضمان وقف جميع الهجمات التي تطال المدنيين، وتوفير حماية فعلية للفلسطينيين، وإنهاء القيود التي تعرقل وصول الاحتياجات الأساسية وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية المدمرة، بما يتيح عودة النازحين إلى مساكن آمنة.
كما دعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع حالات الاستشهاد والانتهاكات الموثقة خلال العام الماضي، وضمان المساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية، والتعاون مع آليات العدالة الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومنع استمرار الإفلات من العقاب.
وختم المركز بالتأكيد أن مرور عام على وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الإبادة الجماعية ما دامت الوقائع الميدانية، وفق تقديره، تكشف استمرار القتل والتهديد الذي يطال حياة السكان وبقاءهم، معتبرًا أن دخولها عامها الرابع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية تستدعي الانتقال من المواقف السياسية إلى تدابير عملية وملزمة لحماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
