تشير التقديرات المحيطة بوزير الأمن القومي ورئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، إلى أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يفكر في تشكيل حكومة وطنية واسعة بعد الانتخابات المقبلة، حتى وإن استدعى الأمر استبعاد بن غفير من الائتلاف.
وفقًا لما ذكرته صحيفة “معاريف” العبرية، فإنه في حال كانت نتائج الانتخابات مواتية، قد يفضل نتنياهو ضم شخصية أو حزب من المعسكر الآخر، بما في ذلك إمكانية إشراك رئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت، بدلاً من تشكيل حكومة يمين ضيقة.
يعتقد المقربون من بن غفير أن تحول نتنياهو في خطابه، من شعار “حكومة يمين كاملة” الذي استخدمه في الانتخابات السابقة إلى الحديث عن “حكومة وطنية واسعة”، يعكس توجهًا نحو تشكيل ائتلاف أكثر اعتدالًا ومؤسسية.
وبحسب التقديرات في محيط بن غفير، يتجنب نتنياهو تكرار التجربة التي يكون فيها الأكثر اعتدالًا داخل الحكومة بينما شركاؤه السياسيون ينتمون إلى اليمين. لذلك، قد يسعى بعد الانتخابات إلى إدخال عنصر من المعسكر الآخر إذا كانت النتائج تسمح بذلك.
مؤشرات على تمايز نتنياهو عن بن غفير
يستند المقربون من بن غفير في تقديراتهم إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها طبيعة العلاقة السياسية بين نتنياهو وبن غفير خلال الحملة الانتخابية، مثل عدم ظهور نتنياهو بجانب بن غفير في الصور خلال فعالية “ألتالينا”، بالإضافة إلى تحركات مرتبطة باتفاقيات فائض الأصوات مع أحزاب اليمين، والتي يفسرها محيط بن غفير كجزء من محاولة لترسيخ تمايز بين حزب الليكود و”عوتسما يهوديت”.
يفسر المقربون أن هذه التحركات ليست أحداثًا منفصلة، بل هي جزء من توجه أوسع لدى نتنياهو لترك مساحة للمناورة السياسية استعدادًا لليوم التالي للانتخابات.
هذه التقديرات تستند أيضًا إلى سوابق في حكومات نتنياهو السابقة، إذ قام بضم حزب العمل بقيادة إيهود باراك إلى حكومته في عام 2009، بينما ترك حزب “الاتحاد الوطني” خارج الائتلاف.
وفي عام 2013، كان من أوائل الذين توصل إليهم نتنياهو تفاهمات مع تسيبي ليفني، قبل تشكيل حكومة تضم “يش عتيد” و”البيت اليهودي”، بينما بقيت الأحزاب الحريدية خارجها.
ويشير المقربون من بن غفير إلى أن هامش المناورة أمام نتنياهو بدأ يتقلص منذ عام 2015 نتيجة للمقاطعات السياسية ضده، مما دفعه إلى تشكيل حكومة ضيقة من 61 عضو كنيست، قبل انضمام حزب “يسرائيل بيتينو” إليها لاحقًا.
بلغ هذا المسار ذروته، وفق تقديراتهم، بعد جولات الانتخابات التي جرت بين عامي 2019 و2020، عندما شكل نتنياهو حكومة تناوب مع بيني غانتس، حيث تنازل خلالها عن الدفع بإصلاح قضائي واسع، ووافق على تولي آفي نيسينكورن من حزب “أزرق أبيض” حقيبة القضاء.
حكومة أوسع قد تعني تراجع الإصلاح القضائي
يرى المقربون من بن غفير أن تشكيل حكومة أوسع قد يقود نتنياهو إلى التراجع عن بعض الملفات التي تبنتها الحكومة الحالية، أبرزها ما يعرف بالإصلاح القضائي.
وفقًا لهذه التقديرات، فإن ضم حزب من الوسط أو من المعسكر الآخر قد يُلزم نتنياهو بتقديم تنازلات في قضايا الجهاز القضائي، مما يمكّنه من تقديم حكومته القادمة بشكل أكثر مؤسسية.
يربط هؤلاء هذا الاحتمال أيضًا بتقديرهم أن نتنياهو قد ينظر إلى ولايته المقبلة كأحد آخر ولاياته، مما قد يدفعه إلى إعطاء أهمية أكبر للإرث السياسي الذي سيتركه.
على الجانب الآخر، يقر المقربون من بن غفير بوجود عوامل قد تدفع نتنياهو في الاتجاه المعاكس، حيث إن انضمام “عوتسما يهوديت” إلى ائتلاف يميني قد يوفر له شريكًا مستقرًا طوال فترة الولاية، بينما قد تكون حكومة تضم إيزنكوت أكثر تعقيدًا بسبب الفجوات الأيديولوجية داخلها.
وبالتالي، فإنه إذا حصل معسكر اليمين على 61 مقعدًا أو أكثر، قد يصبح إبعاد بن غفير لصالح تشكيل حكومة مع إيزنكوت خيارًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لنتنياهو، لأنه سيتعين عليه اختيار ائتلاف أوسع، لكنه قد يكون أقل استقرارًا.
يقترح المقربون من بن غفير سيناريو آخر، يتمثل في أن نتنياهو قد يراهن على إمكانية عودة “عوتسما يهوديت” إلى الائتلاف في حال انسحب أحد شركائه من الوسط مستقبلاً، مما يمكنه من إطالة عمر الحكومة.
أما في حال فشل معسكر اليمين في الوصول إلى 61 مقعدًا حتى مع “عوتسما يهوديت”، يعتقد المقربون من بن غفير أن نتنياهو سيكون أكثر ميلًا إلى ضم حزب من المعسكر الآخر، لتجنب الذهاب إلى جولة انتخابية جديدة.
لذلك، لن يتوقف شكل الحكومة المقبلة، وفق هذه التقديرات، على حجم معسكر اليمين فقط، بل أيضًا على مساحة المناورة التي ستتيحها نتائج الانتخابات لنتنياهو. وكلما اتسعت خياراته، زادت فرص عودته إلى نمط حكومات سابقة انطلق فيها من ائتلاف أوسع يضم عنصرًا موازنًا لليمين داخل الليكود، بدلاً من حكومة يمين يكون فيها هو الطرف الأكثر اعتدالًا.
