كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة، أن اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني تسببا في تهجير 118 تجمعًا ومجموعة رعوية فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، في ظل تصاعد السيطرة على الأراضي والمراعي وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المياه.
وأوضح بيان مشترك للمؤسستين، صدر الأربعاء لمناسبة اليوم العربي للبيئة، أن مساحة المراعي في الضفة الغربية تبلغ نحو 2,111 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل قرابة 37% من مساحتها، فيما تشكل مراعي السفوح الشرقية نحو 61% من إجمالي مساحة المراعي.
وأشار البيان إلى إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، بينها نحو 130 بؤرة رعوية وتلال استيطانية، تقدر مساحة الأراضي التي تسيطر عليها بنحو 1.07 مليون دونم، أي ما يعادل قرابة 18% من مساحة الضفة الغربية.
وأضاف أن نحو 300 ألف دونم أُضيفت إلى الأراضي التي استولى عليها المستوطنون عبر هذه البؤر خلال عام 2025 وحده، فيما بلغ عدد البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية 231 بؤرة، ضمن نحو 400 بؤرة استيطانية.
وبحسب البيان، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 790 ألفًا حتى نهاية تموز/يوليو 2026، موزعين على 170 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية.
ولفت إلى أن السيطرة الإسرائيلية تمتد إلى 42% من مساحة الضفة الغربية، و71% من المنطقة المصنفة «ج»، ونحو 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية، بالتزامن مع تخصيص أوامر عسكرية إسرائيلية 16,200 دونم للنشاط الرعوي للمستوطنين، وشرعنة 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية.
وفيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي، ذكر البيان أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال عام 2024 نحو 35 أمرًا بوضع اليد على 1,073 دونمًا، وخمسة أوامر استملاك لنحو 803 دونمات، وتسعة أوامر لإعلان أراضٍ بمساحة تقارب 24,597 دونمًا أراضيَ دولة، إضافة إلى ستة أوامر لتعديل حدود محميات طبيعية، جرى من خلالها الاستيلاء على نحو 20 ألف دونم.
تداعيات على سبل العيش والأمن الغذائي
وأكد البيان أن فقدان المراعي وتقييد الوصول إليها يزيدان اعتماد الأسر الرعوية على الأعلاف المشتراة، ويرفعان تكاليف تربية الثروة الحيوانية، بما يهدد قدرتها على مواصلة أنشطتها المعيشية، فضلًا عن تأثير تغيير استخدامات الأراضي وشق الطرق في استمرارية الموائل الطبيعية والتنوع الحيوي.
وفي قطاع غزة، أشار البيان إلى أن أحدث التقييمات الجغرافية المكانية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أظهرت أن 4,480 دونمًا فقط من الأراضي الزراعية، أي نحو 3% من إجمالي المساحة الزراعية، كانت متاحة للوصول إليها وغير متضررة حتى 24 حزيران/يونيو 2026.
وأوضح أن هذه المعطيات تحد من القدرة على الإنتاج الزراعي وتوفير الأعلاف والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتفاقم صعوبات استعادة سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي.
وشدد الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة جودة البيئة على أهمية حماية المراعي وإدارتها بصورة مستدامة، داعيين إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية والإقليمية، ودعم إعادة تأهيل المناطق المتضررة وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية الفلسطينية وتعزيز صمود التجمعات الرعوية وأمنها الغذائي.
