وبحسب لائحة الاتهام، فإن صلاح عثمان، من سكان الطور في القدس، قتل فاطمة رجوي بعد أن طالبته بسداد الديون التي تراكمت عليه تجاهها على مر السنين. ويزعم مكتب المدعي العام أنه قبل أيام من لقائهما، اشترى برميلا معدنيا وأخفاه في مستودع بمنزله، وأنه بعد ضرب رجوي بمطرقة وقتلها، قاد السيارة بجسدها حول القدس وتل أبيب، ووضعها في البرميل وسكب عليها مادة مانعة للتسرب.
قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد صلاح عثمان (48 عامًا)، من سكان الطور في القدس، تتهمه فيها بقتل فاطمة رجوي بشكل مشدد. وبحسب لائحة الاتهام، فإن خلفية القتل هي الدين المالي المستحق على عثمان لموناها، التي أقرضته على مر السنين حوالي 90 ألف شيكل بعد أن أخبرها أنه ينوي بدء مشروع تجاري لبيع وإصلاح الغسالات. ومن الناحية العملية، وبحسب التهمة، فقد استخدم الأموال في المقامرة.
وبحسب لائحة الاتهام، كان عثمان يقامر بشكل متكرر في محطات اليانصيب، بمبالغ تصل إلى مئات وآلاف الشواقل في كل مرة، وعلى مر السنين وقع في ديون تصل إلى عشرات ومئات الآلاف من الشواكل. التقت به المتوفاة ضمن عمله كفني، وأقرضته لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا مبالغ تراكمت حتى نحو 90 ألف شيكل، على أقساط تبلغ قيمتها حوالي 20 ألف شيكل في كل مرة.
وخلال الفترة قام عثمان بسداد جزء من الدين وليس كله. وبحسب لائحة الاتهام، قبل حوالي أربعة أشهر من تقديمها، طالب رجبي بإعادة رصيد الأموال على الفور. وبعد حوالي شهرين أعاد لها مبلغ 25 ألف شيكل، لكنه لم يتمكن من سداد كامل الدين.
ويُزعم أنه قبل حوالي أسبوع من جريمة القتل، أخبره المتوفى أن أمامه أسبوعًا واحدًا لسداد كامل رصيد الدين. في 9 سبتمبر، أخبرته أن الدين يبلغ الآن 120 ألف شيكل وطالبت بالمال بحلول 12 سبتمبر. طلب عثمان تمديدًا حتى يوم الأحد، واتفق الاثنان على الاجتماع في 13 سبتمبر.
وبحسب لائحة الاتهام، قبل أيام قليلة من اللقاء، كان لدى عثمان قرار بقتل المرحوم. وزُعم أنه قبل يومين من الموعد المحدد للقاء، قام بشراء برميل معدني ارتفاعه 90 سم وقطره 55 سم، وأخفاه في مستودع بساحة منزله بهدف إخفاء جثتها فيه بعد القتل.
في 13 سبتمبر، ذهب عثمان إلى العيزرية للقاء رجوي. دخلت سيارته وجلست في المقعد الخلفي وبحسب لائحة الاتهام، طالب المتوفي بمعرفة مكان الأموال، وأخبرها أنه سيحضرها من منزله في طور، رغم أنه لا يملك أموالا في المنزل لسداد الدين. وعندما وصلوا بالقرب من منزله، غضب المتوفي وطلب النزول من السيارة، لكن عثمان أخبرها أنهم سيذهبون إلى منزله ومن هناك سيحضر المال.
وبحسب لائحة الاتهام، بعد وصولهم بالقرب من منزله، نزل عثمان من السيارة وعاد إليها بعد وقت قصير. في هذه المرحلة، وبينما استمرت المتوفاة في المطالبة بكامل الدين، أخذ مطرقة زنة 2.5 كيلو جرام كانت موجودة في صندوق السيارة وضربها بقوة على رأسها بهدف قتلها. وبعد بضع ثوان، عندما لاحظ أنها لا تزال تتحرك، ضربها مرة أخرى. وأصيبت نتيجة الضربات بكسور شديدة في الجمجمة، وتوفيت بعد فترة وجيزة.
وبعد القتل، بحسب لائحة الاتهام، ذهب عثمان إلى أماكن مختلفة في القدس وتل أبيب، وعثر على جثة القتيل في المقعد الخلفي لسيارته. ألقى بهاتفها الخلوي وهويتها وسرق بطاقة الخصم الخاصة بها من حقيبتها. عاد في الصباح الباكر إلى منزله، وبعد أن غسل سرواله لمنع استخدامه كدليل، أخرج جثة المتوفى ووضعها في برميل كان قد اشتراه مسبقاً.
وفي وقت لاحق، يُزعم أن عثمان اشترى دلوين من مادة مانعة للتسرب بيضاء مخصصة لسد الأسطح وسكبها في البرميل على جسد المتوفى، لمنع انتشار الرائحة ومنع اكتشافها. بعد ذلك توجه إلى عطريت، وسحب من حساب المتوفي مبلغ 15 ألف شيكل باستخدام بطاقة الخصم التي سرقها من تيكا، ثم واصل طريقه نحو تل أبيب. وهناك، بحسب لائحة الاتهام، قام بإخفاء المطرقة خلف خزانة كهربائية في غرفة القمامة وألقى الهاتفين المحمولين اللذين كان يستخدمهما، لكي يصعب على الشرطة العثور عليه.
واختبأ عثمان عدة أيام، لعلمه أن الشرطة تبحث عنه. وفي 18 سبتمبر/أيلول، اتصل بقريبه والتقى به. وبحسب لائحة الاتهام، سلمه قريبه إلى الشرطة.
وأجرت التحقيق محطة شاليم في منطقة القدس. وتتهم لائحة الاتهام عثمان بارتكاب جرائم القتل العمد، وإتلاف الأدلة، وسرقة بطاقة الخصم، والاحتيال والسرقة المشددة على بطاقة الخصم. والنيابة تطلب من المحكمة الأمر بحبسه حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.
