تستعد الأسواق المالية البرازيلية لأسبوع متقلب، بعدما فاز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية جديدة الأحد، متغلباً على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، في نتيجة يتوقع مستثمرون أن تدفع إلى تراجع الرهانات التي بُنيت خلال الأسابيع الماضية على احتمال تغيير الحكومة.
وكانت الأسواق قد تحركت بقوة ترقباً لتحول سياسي نحو اليمين، بعدما تصدّر بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي أُدين سابقاً، الجولة الأولى على نحو مفاجئ قبل ثلاثة أسابيع. وأغلقت الأسهم الجمعة مرتفعة بنحو 7 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل الجولة الأولى، فيما صعد الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة أمام الدولار.
كما عكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة توقعات بأن يؤدي تشديد السياسة المالية إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وقال لويس فيليبي فيتال، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة «وارن إنفستيمينتوس»، إن الأسواق قد تشهد رد فعل حاداً الاثنين، مع إعادة تسعير واسعة النطاق وعمليات بيع للأصول، مرجحاً أن تبلغ العقود الآجلة لأسعار الفائدة الحد الأقصى المسموح به للتحرك بعد وقت قصير من بدء التداول.
الانضباط المالي في صدارة التحديات
وخلال السنوات الأربع المقبلة، سيواجه لولا تحدياً يتمثل في إبطاء نمو الدين العام، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية والاستثمارات.
وبالنسبة إلى المستثمرين، يتمثل السؤال الرئيسي في مدى قدرة نهجه التدريجي لمعالجة أوضاع المالية العامة على خفض تكاليف الاقتراض.
وفي حال تراجعت الثقة بقدرته على تحقيق ذلك، فقد يطالب المقرضون بعوائد أعلى، ما يزيد أعباء الدين الحكومي ويرفع تكلفة الائتمان على الشركات والأسر.
وقال أليخو تشيرفونكو، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، إن المستثمرين يريدون التزاماً واضحاً وموثوقاً بالانضباط المالي. وتوقع أن تتلاشى إلى حد كبير المكاسب التي أعقبت الجولة الأولى، وأن تظل معنويات السوق ضعيفة إلى حين اتضاح خطة مالية يمكن الوثوق بها.
وأضاف أن المستثمرين يتطلعون إلى وقف التوسع في الإنفاق الذي رافق الحملة الانتخابية، وإلى مسار مقنع لتحقيق الاستقرار في الدين العام. كما شدد على أهمية بناء علاقة عمل مع الكونغرس الذي تميل فيه المعارضة إلى اليمين، إذ لا يمكن إقرار أي خطة مالية من دون دعمه.
ويستهدف فريق لولا تحقيق فائض في الموازنة الأولية، قبل احتساب مدفوعات الفائدة، يبلغ نحو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن شأن ذلك توفير موارد لتغطية جزء من فاتورة الفائدة والحد من الحاجة إلى الاقتراض الجديد.
لكن الدين العام يتجاوز بالفعل 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحد المعاشات التقاعدية والنفقات الأخرى الملزمة قانوناً من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق.
وقالت ديفيا سينغارافيلو، رئيسة الأبحاث في «ميريديان 1305 كابيتال»، إن سياسات لولا تحدثت عن خفض الإنفاق، لكن من دون تفاصيل واضحة بشأن آليات التنفيذ. وأضافت أن اختيار وزير المالية المقبل سيكون مؤشراً مبكراً إلى توجهات الحكومة، إلى جانب ما ستكشف عنه موازنة 2027 والقيود المفروضة على الإنفاق.
وسيكون على من يتولى حقيبة المالية توضيح كيفية التوفيق بين التعهدات الانتخابية والحدود المالية المتاحة.
من جهته، قال غوستافو سونغ، كبير الاقتصاديين في «سونو ريسيرتش»، إن المستثمرين، حتى إذا سادت النظرة التشاؤمية على المدى القريب، سيحتاجون إلى متابعة تطور الأجندة الاقتصادية للحكومة على المدى المتوسط.
وأضاف أن المسألة الرئيسية التي ينبغي مراقبتها الآن هي كيفية استعداد الحكومة للعام المقبل، وما إذا كانت ستقدم خطة مالية واضحة قادرة على استعادة ثقة الأسواق.
