قال مجلس الوزراء اليمني إن هجوما لجماعة أنصار الله “الحوثيين” الخميس، على قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الحراسة والعاملين في المقر.
وأشار إلى أن الاعتداء يبرهن على مواصلة استهداف المدنيين والعجز عن مواجهة الإرادة الوطنية الرامية إلى استعادة سلطة الدولة وإنهاء “المشروع التخريبي المدعوم من جانب إيران عبر تدمير المنشآت المدنية”.
وقدم المجلس في بيان رسمي خالص العزاء لعائلات الشهداء والتمنيات بالشفاء للمصابين، مشددا على أن التمادي في استخدام السلاح يعمق العزلة والمقاطعة الشعبية لمشروع الانقلاب.
أبعاد استهداف قصر معاشيق وموقف الحكومة
شدد مجلس الوزراء اليمني، على أن هذا الهجوم لن يضعف عزيمة الدولة والحكومة أو يمنعها من الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية، والمضي قدما في استعادة المؤسسات وإنهاء التمرد، مع بقاء العاصمة المؤقتة عدن مقر رئيسي لعمل أجهزة الدولة وخدمة المواطنين، مؤكدا فشل كل محاولات الترهيب في وقف مظاهر الحياة العامة.
وربط البيان بين هذا الحادث والتصعيد المستمر للجماعة ومسار معركة إنهاء الانقلاب التي تقودها عملية “فجر اليمن” بهدف بسط نفوذ الدولة في كافة المحافظات وصول إلى صنعاء، واصفا قصف المدن بأنه مسعى يائس لفرض الهيمنة بالقوة لن يعطل تطلعات الشعب نحو استعادة نظامه الجمهوري.
جرائم ميدانية واعتداءات إقليمية
أوضح المجلس أن استهداف المقرات الحكومية يتصل بنمط متصاعد من العنف يشمل مهاجمة المنشآت الحيوية في السعودية، وقصف التجمعات السكنية داخل محافظتي تعز ولحج، الأمر الذي يهدد حياة الأبرياء ويضاعف الأعباء الإنسانية، ويضع الجماعة في موقع التهديد المباشر لأمن اليمن ودول الجوار واستقرار المنطقة والمصالح الدولية.
وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتبني موقف حاسم إزاء هذه الانتهاكات، وعدم فصلها عن سياقها العام، وممارسة ضغوط جادة لوقف قصف المرافق والأعيان المدنية ومحاسبة المتورطين لمنع إفلاتهم من العقاب.
دعوات دولية وميدانية عقب استهداف قصر معاشيق
جددت الحكومة اليمنية عزمها على مؤازرة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في واجب استعادة السيادة، وتعزيز حضور الخدمات العامة وحماية السكان، بالتوازي مع بذل الجهود السياسية والاقتصادية لتخفيف الأزمة الإنسانية، لافتة إلى أن عدن لن تخضع للتهديدات وأن استعادة مؤسسات الجمهورية خيار لا رجعة عنه.
وأكد البيان على أن حاضر ومستقبل اليمن لن يترك لجماعة توجه السلاح نحو شعبها وتستهدف أمن جيرانها في محاولة لتعويض الرفض المجتمعي لمشروعها.
