بعد عقدين من بدء «المنتدى الاقتصادي العالمي» قياس الفجوة العالمية بين الجنسين، بات العالم أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق التكافؤ، إلا أن التقدم المسجل لا يزال هشاً، وسط تراجع في بعض المجالات وتباطؤ وصول النساء إلى مواقع النفوذ السياسي والاقتصادي. ووفقاً لتقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين 2026»، الصادر عن المنتدى، أُغلقت 69.2 في المائة من الفجوة عالمياً، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية خلال عام، لكن الوصول إلى المساواة الكاملة سيستغرق 120 عاماً إذا استمرت الوتيرة الحالية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُغلقت 62.5 في المائة من الفجوة بين الجنسين، بزيادة محدودة بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي، لتحل المنطقة في المرتبة الثامنة والأخيرة عالمياً. وفي حين تقلصت الفجوة في التحصيل التعليمي إلى أقل من 3 في المائة، لا يزال التمكين السياسي يمثل التحدي الأبرز، إذ سجلت المنطقة 11.5 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة بين جميع المناطق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى تسارع الإصلاحات القانونية المرتبطة بحقوق المرأة، لتصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأكثر نشاطاً في هذا المجال خلال العقد الحالي.
مسارات متفاوتة إقليمياً
وقالت سعدية زاهدي، المديرة التنفيذية في «المنتدى الاقتصادي العالمي»، خلال مؤتمر صحافي في لندن، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت «قدراً محدوداً من التراجع في ظل الأوضاع الجيوسياسية الأوسع، وهو ما نراه عادةً خلال فترات الأزمات»، لكنها لفتت إلى تفاوت المسارات داخلها. وأضافت: «تُعد السعودية، على سبيل المثال، من الدول التي أحرزت أسرع تقدم خلال السنوات العشرين الماضية. لذا، يعتمد الأمر على موقع كل دولة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فبعض أجزائها تمضي قدماً بوتيرة سريعة نسبياً، بينما لا تحقق أجزاء أخرى التقدم نفسه». وأوضحت أن المنطقة انطلقت من قاعدة متدنية للغاية، وأن قسماً كبيراً من التحول المسجل حدث خلال العقد الأخير، وليس على امتداد العقدين الماضيين.
وشملت النسخة العشرون من التقرير 145 دولة حول العالم، واستندت إلى أربعة محاور رئيسية هي المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة، والتمكين السياسي. ومن بين 97 اقتصاداً جرى تتبعها بصورة مستمرة منذ عام 2006، ارتفعت نسبة سد الفجوة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، لتصل إلى 69.4 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجلة.
وقالت زاهدي إن بيانات عشرين عاماً تُثبت أن تحقيق التكافؤ ممكن، مشيرةً إلى أن اقتصادات من مختلف مستويات الدخل أحرزت تقدماً، مما يعني أن نقص الموارد ليس العائق الأساسي. وأضافت أن التكافؤ يمثل قاعدة للنمو والقدرة التنافسية، لكنه «ليس أمراً حتمياً»، داعيةً الحكومات وأصحاب العمل إلى توسيع نطاق السياسات التي أثبتت نجاحها.
وتصدرت آيسلندا التصنيف للعام السابع عشر على التوالي، بعدما أغلقت 93 في المائة من الفجوة، وظلت الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة 90 في المائة. وجاءت فنلندا والنرويج في المرتبتين الثانية والثالثة، تليهما ناميبيا، ثم المملكة المتحدة. وضمت قائمة الدول العشر الأولى أيضاً نيوزيلندا والسويد وأستراليا وألمانيا وآيرلندا.
التمكين السياسي
وسجل التمكين السياسي أكبر تحسن خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع بنحو ثماني نقاط مئوية في الدول التي يتابعها المؤشر منذ تأسيسه. ففي عام 2006، كانت هناك وزيرة واحدة مقابل كل 8 وزراء، مقارنةً بوزيرة واحدة مقابل كل 4 وزراء حالياً. كما تحسن تمثيل النساء في البرلمانات من امرأة واحدة مقابل كل 5 رجال إلى نحو امرأة مقابل كل ثلاثة رجال.
وأكدت زاهدي ضرورة النظر إلى هذا التقدم في سياقه، قائلةً: «انتقلنا من نحو امرأة واحدة مقابل كل ثمانية رجال في المناصب الوزارية إلى امرأة مقابل كل أربعة تقريباً. وارتفعت نسبة التمكين السياسي من نحو 14 في المائة عام 2006 إلى أكثر من 22 في المائة حالياً. إذن، تحقق تقدم بالفعل، لكننا بدأنا من قاعدة متدنية للغاية».
ورغم تلك المكاسب، بات مستوى التمكين السياسي أدنى مما كان عليه في عام 2016، بعدما تراجع 0.4 نقطة مئوية خلال العام الماضي. كما بلغت نسبة الاقتصادات التي تقودها امرأة ذروتها عند 27 في المائة عام 2022، قبل أن تعود إلى مستويات عام 2016.
وعن أسباب هذا التراجع، أشارت زاهدي، رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، إلى احتمال عودة المجتمعات إلى «الأنماط التقليدية للقيادة» خلال فترات الصدمات والأزمات الاقتصادية. لكنها شددت على صعوبة الجزم بأن ذلك يفسر التطورات الحالية. وأضافت: «من الواضح أن المشكلة لا تتعلق بنقص الكفاءات؛ فالنساء يدخلن معترك السياسة المحلية ويترشحن للمناصب بأعداد أكبر بكثير. المسألة تتعلق أيضاً بمن يجري اختياره لبعض تلك المناصب، وهو أمر يشبه إلى حد بعيد ما يحدث في الوظائف العليا داخل عالم الشركات».
تحدي الذكاء الاصطناعي
وفي قطاع الأعمال، توقفت حصة النساء في المناصب الإدارية العليا منذ عام 2024 عند أقل من 30 في المائة في المتوسط. ولا تشغل النساء سوى 19.1 في المائة من مناصب الرؤساء التنفيذيين، رغم ارتفاع حضورهن في بعض المناصب القيادية الأخرى.
وتبدو الفجوة أكثر وضوحاً في الذكاء الاصطناعي، إذ تمثل النساء أقل من خُمس مهندسي هذا القطاع، ويتركز حضورهن في وظائف توصيف البيانات، التي غالباً ما تكون أقل أجراً. كما يقل تمثيلهن في شركات الذكاء الاصطناعي عنه في الشركات الأخرى على جميع المستويات الوظيفية، مما يثير مخاوف من انتقال أوجه عدم المساواة القائمة إلى القطاعات التي ستقود اقتصاد المستقبل.
