«الفيدرالي» يستعد لرفع الفائدة متحدياً ضغوط ترمب

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة القياسي الأربعاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في محاولة لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدفه، في خطوة تضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب الذي يطالب بخفض تكاليف الاقتراض.

ولا تبدو الزيادة محسومة تماماً، في ظل امتناع رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عن تقديم إشارات واضحة بشأن الخطوات المقبلة على غرار ما كان يفعله أسلافه. لكن غالبية المحللين والاقتصاديين تتوقع رفع الفائدة، بعد خطاب وارش قبل أسبوعين في المؤتمر السنوي للبنك المركزي بمدينة جاكسون هول، حين أكد أن «الفيدرالي» لم يحقق بعد هدفه في السيطرة على التضخم.

ومن شأن رفع الفائدة أن يضيف تحولاً جديداً إلى مرحلة تتسم بالتقلب في الاقتصاد، والأسواق المالية. ففي مارس (آذار) الماضي كان «الفيدرالي» يتوقع خفض الفائدة مرة واحدة خلال العام، لكن عودة الحرب مع إيران -وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز- ترجح استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة أطول.

وقالت كريستين فوربس، أستاذة الاقتصاد في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن مخاطر استمرار التضخم أصبحت أكبر من احتمال تراجعه سريعاً، مشيرة إلى أن المستهلكين والشركات باتوا أكثر حساسية لارتفاع الأسعار بعد سنوات من التضخم المرتفع، ما يدفع الشركات إلى تمرير الزيادات في الأسعار بوتيرة أسرع.

كما أسهمت الاستثمارات المتسارعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في زيادة الضغوط التضخمية، ورفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، رغم أن شركات رائدة في القطاع بدأت تناقش إمكان إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.

الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي

ويأتي قرار «الفيدرالي» المحتمل قبل سبعة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في وقت أصبحت فيه تكاليف المعيشة والأسعار المرتفعة من أبرز القضايا التي تشغل الناخبين.

وكان ترمب قد كثف دعواته إلى خفض الفائدة، وقال الأحد إن الولايات المتحدة قوية إلى درجة تجعلها تستحق «أدنى سعر فائدة في العالم».

كما سبق أن شن ترمب هجمات شخصية متكررة على سلف وارش، جيروم باول، في خروج عن تقليد طويل حافظ خلاله الرؤساء الأميركيون على مسافة من قرارات «الفيدرالي» احتراماً لاستقلاليته.

وقال كيفين هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، إن الرئيس «يحترم استقلال كيفين وارش بنسبة 100 في المائة»، لكنه أشار في مقابلة أخرى إلى أن «الفيدرالي» لا ينبغي أن يرفع الفائدة قبل الانتخابات بفترة قصيرة.

وقال هاسيت: «سأكون حذراً من رفع الفائدة… فإذا كنت تريد بنكاً مركزياً مستقلاً، فإن من مهامه أيضاً ألا يتدخل في الانتخابات».

لكن الأسواق تتوقع أن يتجاهل وارش و«الفيدرالي» هذه التحذيرات. ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأربعاء، وفق أسعار العقود الآجلة، بعدما ارتفعت هذه الاحتمالات عقب صدور بيانات التضخم، الجمعة، التي أظهرت استمرار ضغوط الأسعار، وارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق.

اختبار لمصداقية وارش

وترى غالبية الاقتصاديين أن بيانات التضخم الأخيرة، إلى جانب لهجة وارش المتشددة بشأن الأسعار في نهاية الشهر الماضي، تجعل رفع الفائدة ضرورياً للحفاظ على مصداقيته أمام الأسواق.

وحذر مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين لدى «جيه بي مورغان تشيس»، من أن تحذيرات وارش المتكررة بشأن عدم التسامح مع التضخم قد تضر بالمصداقية المؤسسية لـ«الفيدرالي» إذا لم تتبعها خطوات عملية.

ورغم أن رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على المدى القصير، فإنه قد يساعد في تهدئة عوائد السندات طويلة الأجل إذا أقنع الأسواق بأن «الفيدرالي» جاد في كبح التضخم. وهذا قد يحد بدوره من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، والقروض طويلة الأجل. وكانت الزيادة الأخيرة في معدلات الرهن العقاري، جزئياً، عكست مخاوف المستثمرين من أن البنك المركزي لم يعد ملتزماً بالقدر الكافي بكبح التضخم.

وعادة ما يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات عندما تكون توقعات التضخم مرتفعة.

كم مرة سيرفع «الفيدرالي» الفائدة؟

لكن رفع الفائدة الأربعاء لن ينهي الأسئلة أمام وارش، بل سيفتح نقاشاً جديداً حول عدد الزيادات المقبلة، وقدرة السياسة النقدية على كبح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وما الذي سيفعله البنك إذا أدى تباطؤ استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف الاقتصاد.

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «دويتشه بنك»، إن رفع الفائدة مرة واحدة فقط أمر نادر، كما أن زيادة واحدة سيكون تأثيرها محدوداً على الاقتصاد، ما يرجح الحاجة إلى زيادات إضافية.

ويرى لوزيتي أن صياغة «الفيدرالي» لقرار الأربعاء قد تقدم مؤشرات مهمة إلى خطواته المقبلة. فإذا أشار وارش إلى أن البنك بصدد التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أجراها في أواخر 2025، عندما كان يخشى ارتفاع البطالة، فقد يعني ذلك الحاجة إلى زيادتين إضافيتين.

أما إذا قدم الزيادة باعتبارها إجراءً لـ«إدارة المخاطر»، مع استمرار توقعه تراجع التضخم، فقد يعني ذلك الاكتفاء بزيادتين.

وحتى الآن، قاوم وارش تقديم مثل هذه التوجيهات، لكن متعاملي «وول ستريت» يسعرون ثلاث زيادات للفائدة في سبتمبر (أيلول)، وديسمبر (كانون الأول)، ومارس، وفق أسعار العقود الآجلة.