مشروع قانون العقوبات الأمريكية على روسيا
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا. هذا المشروع تم التصويت عليه بعد أن تم الموافقة عليه سابقاً من قبل مجلس الشيوخ، وهو الآن في انتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب.
تفاصيل التصويت والاعتمادات
صوت 262 عضواً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 159 عضواً. تمت المصادقة على مشروع القانون بواسطة مجلس الشيوخ في 7 أغسطس الماضي، مما يعني أنه أصبح معتمداً من كلا المجلسين، وسيتم إحالته الآن إلى ترامب للتوقيع عليه.
أهداف ومحتويات المشروع
تم صياغة هذا المشروع بمبادرة من السيناتور ليندسي جراهام، الذي تم إدراجه على قائمة روسيا للإرهابيين والمتطرفين، وتوفي في 11 يوليو الماضي. ينص القانون المقترح على:
- فرض قيود تستهدف كبار القادة السياسيين والعسكريين في روسيا.
- فرض عقوبات ثانوية على الشركاء التجاريين لروسيا.
- إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الكبرى التي تستورد النفط والغاز الروسيين.
- رسوم تصل إلى 500% على جميع الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة.
- تشديد العقوبات المفروضة على إيران.
العقوبات المفروضة منذ 2022
منذ بداية الأزمة الأوكرانية في عام 2022، تعرضت روسيا لضغوطات وعقوبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث. تجاوز عدد الإجراءات الاقتصادية والمالية والتقنية 35 ألف إجراء، وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.
القطاعات المتأثرة بالعقوبات
تأثرت العديد من القطاعات جراء هذه العقوبات، بما في ذلك:
- قطاع الطاقة.
- التمويل.
- التكنولوجيا.
- النقل.
- الثقافة والإعلام.
- الرياضة والفنون.
رد فعل موسكو على العقوبات
تشدد موسكو دائماً على أن هذه العقوبات تفتقر إلى أي أساس قانوني دولي، معتبرةً أنها ليست مجرد عقوبات، بل حرب هجينة تهدف لإعاقة تطور البلاد. وفي الوقت نفسه، تواصل روسيا تعزيز تعاونها مع دول الجنوب العالمي وتطوير بدائل مالية وتجارية خارج النظام الغربي، وفقاً لتقارير روسيا اليوم.
لمتابعة المزيد من الأخبار العاجلة: موقع مشوار الإخباري
