افتتحت مراكز الاقتراع في السويد صباح يوم الأحد (13 سبتمبر / أيلول 2026)، أبوابها أمام ثمانية ملايين ناخب يحق لهم التصويت (من بين إجمالي سكان يبلغ 10.6 مليون نسمة)، في انتخابات ستحدد مصير السياسة في البلاد بين صعود اليمين الشعبوي أو العودة إلى النهج الليبرالي الذي اشتهرت به السويد لعقود.
لا يزال الفائز في هذه الانتخابات غير مؤكد. وقد زادت استطلاعات الرأي الأخيرة من حالة الغموض، خاصة أنها تعكس منافسة حادة بين كتلة يسار الوسط بقيادة الديمقراطية ماغدالينا أندرسون، التي تولت رئاسة الحكومة لفترة قصيرة بين عامي 2021 و2022، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون الذي يسعى للبقاء في السلطة من خلال ائتلافه اليميني المدعوم من اليمين الشعبوي.
التحالف مع اليمين الشعبوي
أشار أولف كريسترسون، رئيس الوزراء المحافظ، خلال حملته الانتخابية إلى عزمه التحالف مع اليمين الشعبوي في حال تحقيقه الفوز، مقترحاً تحالفاً يضم أربعة أحزاب من بينها حزب “الديمقراطيين السويديين” الذي يُعتبر من اليمين الشعبوي.
ويقود كريسترسون حالياً حكومة أقلية تشمل حزبه “المعتدلون” من تيار يمين الوسط، والحزب المسيحي الديمقراطي، والليبراليين.
إذا تحقق ذلك، فسيشكل دعماً معنوياً كبيراً للأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا بعد فوز حزب “البديل” في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، وهو حزب تصنف بعض فروعه الإقليمية من قِبل جهاز حماية الدستور على أنها “يمينية متطرفة مؤكدة”. بينما يواجهحزب البديل من أجل ألمانيا ما يسمى بـ “الجدار الناري”، والذي هو “جدار الحماية السياسي” الذي تبنته الأحزاب الوسطية في ألمانيا والذي يعبر عن رفضها لأي تعاون مع حزب البديل أو تشكيل ائتلافات معه.
مراجعة: ط.أ
