توفي اليوم الخميس يوسف حاييم بن دافيد، أحد المدانين الرئيسيين في قضية قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، داخل السجن عن عمر ناهز (42 عامًا)، بعد نحو عقد على إدانته بقتل أبو خضير، في جريمة أثارت صدمة واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وكان بن دافيد قد أُدين بقتل أبو خضير، فيما قضت المحكمة بأن الجريمة ارتُكبت على خلفية قومية.
وجاءت إدانته بعد فترة طويلة بحثت خلالها المحكمة في حالته النفسية ومدى أهليته للمحاكمة، قبل أن تقرر في نهاية المطاف أنه كان مؤهلًا للمثول أمام القضاء.
إدانة بالقتل والخطف والاعتداء
أدانت المحكمة المركزية بن دافيد بارتكاب جريمة قتل، وخطف بهدف القتل، واعتداء تسبب بإصابة، إضافة إلى مخالفات أخرى.
وقال القاضي يعقوب تسفان عند إصدار الحكم: “أثناء ارتكاب الجرائم، كان المتهم يدرك أفعاله بشكل كامل، وكان يسيطر عليها، ولم يكن يعاني من اضطراب في إدراك الواقع، وكانت لديه القدرة على الامتناع عن ارتكاب الجرائم”.
وفي فبراير/شباط 2018، رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه المدانون في قضية قتل أبو خضير.
وجاء في قرار المحكمة: “تتطلب جريمة القتل مراجعة ذاتية عميقة في المجتمع الإسرائيلي بشأن التعامل مع ظواهر العنصرية وتبعاتها، وإجراء إصلاح شامل من الأساس إلى القمة”.
تفاصيل الجريمة وفق قرار المحكمة
وبحسب ما ورد في قرار المحكمة العليا، لم يكن هناك خلاف بشأن الوقائع الأساسية التي أحاطت بأحداث تلك الليلة.
ووفق القرار، التقى يوسف حاييم بن دافيد واثنان من أقاربه القاصرين واتفقوا على تنفيذ عملية انتقام على خلفية قضية اختطاف وقتل ثلاثة فتيان إسرائيليين قبل عملية عسكرية إسرائيلية أُطلقت في ذلك الوقت.
وبحسب القرار، استعد الثلاثة مسبقًا لتنفيذ الجريمة، وحاولوا إخفاء مظهرهم الديني، ثم توجهوا إلى حي بيت حنينا شمال القدس.
وفي مرحلة معينة، لاحظ الثلاثة محمد أبو خضير أثناء سيره في الشارع. وتوجه القاصران إليه للتأكد من كونه عربيًا، قبل أن يعتدوا عليه ويجبروه على الصعود إلى مركبتهم، ثم توجهوا به إلى منطقة غابات في القدس.
وخلال الطريق، قام القاصران بخنق أبو خضير حتى فقد وعيه. وبعد وصولهم إلى المكان، ضربه بن دافيد على رأسه باستخدام قضيب معدني. ثم سكب بن دافيد وأحد القاصرين الوقود على جسده، وأشعلوا النار فيه، قبل أن يغادر الثلاثة المكان، فيما توفي أبو خضير متأثرًا بالحريق.
المحكمة رفضت التذرع بالحالة النفسية
وخلال الاستئناف، ادعى بن دافيد أن حالته النفسية أثرت على مشاركته في الجريمة، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الادعاء.
وجاء في قرار المحكمة: “أثناء ارتكاب الفعل، كان يوسف يسيطر على نفسه بشكل كامل، من دون وجود أفكار وهمية، وأن الاضطرابات النفسية التي يعاني منها لا تقترب به من حالة فقدان الأهلية العقلية”.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى عدم وجود أساس لتخفيف العقوبة أو تغيير إدانته بالقتل إلى تهمة أقل خطورة.
