القدّم وزير الأمن القومي في حكومة إسرائيل، إيتمار بن غفير، رسالة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطلب فيها السماح بفتح المسجد الأقصى المبارك للمستوطنين خلال فترة الأعياد التوراتية الحالية.
وكان بن غفير قد طالب رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في رسالة سابقة موجهة للمحكمة العليا، بفتح المسجد الأقصى المبارك أمام المستوطنين خلال موسم الأعياد التوراتية لهذا العام.
استخدم بن غفير في رسالته عبارات متكررة في خطاباته، حول تحدي الدول العربية والعالم، ورفض ما يسميه “الانحناء” أمام التهديدات، وفرض “السيادة الإسرائيلية” الكاملة على المسجد الأقصى.
تأتي رسالة بن غفير بعد حملة أطلقتها منظمات “الهيكل”، في شهر تموز/ يوليو الماضي، للمطالبة بفتح المسجد الأقصى المبارك يوم السبت، لتنظيم اقتحامات جماعية. وقد شملت الحملة ضغوطا مختلفة على حكومة إسرائيل، بما في ذلك مؤتمر نظم في شهر آب/ أغسطس، تضمن صلوات توراتية يوم الخميس من كل أسبوع للدعاء لتحقيق هذا الهدف.
قدمت جماعات “الهيكل” طلبا للمحكمة العليا في إسرائيل للسماح بفتح المسجد الأقصى يوم السبت للمقتحمين من المستوطنين، وعقدت أولى جلسات الاستماع اليوم، قبل أن تطلب النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل البت في الطلب.
بلغت الجماعات الاستيطانية المدعومة من حكومة إسرائيل مراحل متقدمة في تغيير معالم المسجد الأقصى، حيث تم فرض أداء صلوات تلمودية علنية في باحاته بحماية من الشرطة.
تربط جماعات الهيكل علاقات وتنسيق مع حكومة إسرائيل، خاصة مع شخصيات من أحزاب الصهيونية الدينية، بما في ذلك إيتمار بن غفير، الذي شارك في عدة اقتحامات للمسجد الأقصى.
يستخدم بن غفير أجهزة الشرطة التابعة لوزارته لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتنفيذ خطة لترسيخ التقسيم المكاني والزماني، تمهيدا لفرض السيطرة الكاملة عليه وإقامة “الهيكل المزعوم”.
