ترجمة عبرية – شبكة قُدس: حذّر نائب رئيس منظمة “MIND Israel” البروفيسور أفنير غولوف من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه مرحلة حاسمة، معتبرًا أن قدرتها على التحول إلى قوة إقليمية ترتبط بمعالجة أزمات داخلية، في مقدمتها التعليم والحوكمة.
وقال غولوف، في مقابلة مع موقع “واللا” العبري، إن أحداث 7 أكتوبر كشفت قضايا داخلية لا يمكن تأجيل التعامل معها، مشيرًا إلى دراسة أجرتها المنظمة بمشاركة نحو 100 خبير وحددت ستة ملفات رئيسية تتطلب قرارات عاجلة.
وتشمل الملفات، بحسب الدراسة، المكانة الإقليمية لدولة الاحتلال، وجودة رأس المال البشري، والعلاقة بين الاقتصاد والأمن، والحوكمة والمرونة الوطنية، والتغيرات الديموغرافية، والعلاقات مع الولايات المتحدة ويهود الشتات.
وأوضح غولوف أن الدراسة أظهرت رؤيتين متعارضتين؛ الأولى ترى أن دولة الاحتلال تجاوزت أزمات واختبارات صعبة، وأن قوتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية تمنحها فرصة للتحول إلى قوة إقليمية، فيما ترى الثانية أن عملية التدهور الداخلي بدأت بالفعل، وأنها تواجه أزمة هوية ومخاطر في الحوكمة والسياسة.
وقال إن “كلا الجانبين لديه ما يستند إليه”، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يخلق مخاطر ويجعل معالجة نقاط الضعف الداخلية أمرًا ملحًا.
وكشفت المنظمة عن إعداد خطة استراتيجية لأربع سنوات للحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، تتضمن “خطة المائة يوم”، بهدف البدء في معالجة الملفات التي حددتها الدراسة.
وأكد غولوف أن التعليم يمثل عاملًا مشتركًا بين القضايا الست، داعيًا إلى اتخاذ قرارات مبكرة وعدم تأجيل الملفات التي قد يصبح التعامل معها أكثر صعوبة بمرور الوقت.
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، قال غولوف إن إيران تواصل بناء ما وصفه بـ”حلقة نار” حول دولة الاحتلال، بينما تعمل تركيا على تعزيز موقعها كقوة إقليمية، إلى جانب تطور قدرات دول أخرى وظهور بدائل لدولة الاحتلال في بعض المجالات الاقتصادية.
ودعا غولوف إلى تطوير ما سماه “الجدار الحديدي 2.0″، بحيث لا تقتصر الاستراتيجية على بناء القدرات العسكرية وانتظار الخصوم، بل تشمل أيضًا التأثير في البيئة المحيطة وصياغة علاقات إقليمية جديدة.
ويرى غولوف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية المقبلة ستواجه ملفات عدة، بينها التجنيد، وارتفاع الإنفاق العسكري، ودمج قطاعات مختلفة من المجتمع، وتطوير البنية التحتية لعصر التكنولوجيا، وصياغة رؤية سياسية مرتبطة بالأمن.
