يستمر الغموض حول الجهة أو الجهات التي تجسس لصالحها الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني «بي إن دي»، أوغست هانينغ، بعد أن اختار المدعي العام الفيدرالي عدم الكشف عن ذلك في بيانه الذي أعلن فيه عن اعتقال أكبر رأس في المخابرات الألمانية «بي إن دي» وتوجه اليه اتهامات تجسس وخيانة عظمى.
تعتزم لجنة البرلمان الألماني المختصة بالرقابة على أجهزة الاستخبارات التعمق في التحقيقات المتعلقة بالقضية. وجاء في إحاطة صادرة عن اللجنة أنها تلقت ببالغ القلق الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى هانينغ ومدير مكتبه السابق، كما تلقت من الحكومة الألمانية تقريراً شاملاً حول القضية. وأوضحت أن «الهدف من ذلك هو الكشف في أقرب وقت ممكن عن ملابسات القضية، والإسهام في معالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية القائمة».
وقد ألقي القبض على هانينغ ومدير مكتبه السابق، مانفريد د.، الثلاثاء للاشتباه في ضلوعهما في التجسس. ويقبع الرجلان الآن في الحبس الاحتياطي. ويُشتبه في أن مدير المكتب زوَّد هانينغ، مقابل المال، بوثائق داخلية لجهاز «بي إن دي»، وأن هانينغ استخدمها في نشاطه بصفته مستشاراً أمنياً.
وتحدثت وسائل إعلام عن تورط هانينغ مع الصين وأذربيجان وإسرائيل. وذكر موقع مجلة «دير شبيغل» أن هانينغ كان على تواصل مع جنرال صيني بعد يوم على الكشف عن أنه كان على تواصل مع المخابرات في دولة أذربيجان، وهي معلومات رفضت السلطات الألمانية تأكيدها. وسئل المتحدث باسم الحكومة الألمانية في المؤتمر الصحافي الدوري حول ذلك، ولكنه رفض تأكيد أو نفي المعلومة. كما رفض الإفصاح عما إذا كانت برلين قد تلقت اعتراضاً أو شكوى من أذربيجان حول تلك الاتهامات.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت، الأربعاء، عن مجلس الإعلام والبث في أذربيجان قوله إن ربط هانينغ بالمخابرات في أذربيجان «هي معلومات مختلقة وجزء من حملة لتشويه سمعة البلاد». ونقلت «وكالة أنباء أذربيجان»، أن باكو سلمت اعتراضاً على ربطها بقضية هانينغ، إلى مكتب المستشار الألماني وإلى الخارجية الألمانية عبر القنوات الدبلوماسية. ولكن متحدث باسم الخارجية الألمانية رفض أيضاً تأكيد ذلك.
وكانت مجلة «دير شبيغل» قد نقلت عن مصادر لم تسمها، أن أحد العملاء الذين كان يتسلم تقارير من هانينغ قد يكون ينتمي إلى مخابرات أذربيجان. ويتهم المدعي العام الفيدرالي المدير الأسبق للمخابرات الألمانية بالتواصل مع عميلين في مخابرات أجنبية لم يسمَّ أي منها.
وبعد يوم على ربط هانينغ بأذربيجان، ذكرت «دير شبيغل» أن هانينع كان يبقي على علاقات مقربة مع مسؤول عسكري صيني هو الجنرال وانغ جيان زينغ، خدم في السفارة الصينية في برلين الشرقية بين عامي 1987 و1990 ويعدّ واحداً من الخبراء في ألمانيا داخل المخابرات الصينية. وحسب «دير شبيغل»، فإن السلطات الألمانية تحقق الآن فيما إذا كان هانينغ قد مرر معلومات حساسة للجنرال الصيني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الصين حول الموضوع.
وتتداول وسائل الإعلام الألمانية كذلك تفاصيل عن علاقة مقربة تجمع بين هانينغ والمخابرات الإسرائيلية، وهو كان استخدم عناصر سابقين من الموساد لتنفيذ عملية اختطاف طفلين بعد أن لجأت إليه والدتهما، وهي سيدة أعمال ألمانية ثرية تنتمي إلى عائلة بلوك وعلى خلاف مع زوجها السابق. وكانت هذه القضية هي التي قادت السلطات الألمانية إلى اتهام هانينغ بالتجسس، بعد أن فتحت تحقيقاً لارتباطه باختطاف الطفلين.
ووجَّه الادعاء العام اتهامات لهانينغ بالتجسس والخيانة العظمى وكشف أسرار الدولة، وبدفعه أموالاً لتلقي تقارير استخبارتية ألمانية فائقة السرية من موظف كان ما زال يعمل في وكالة الاستخبارات الألمانية حتى يونيو (حزيران) الماضي، وكان يعمل مدير مكتبه أيام ترؤسه الوكالة بين عامي 1998 و2005.
واعتُقل الموظف المدعو مانفريد إلى جانب هانينغ ووجهت اليه اتهامات شبيهة. وحسب الادعاء، فإن الموظف هرَّب ما يقارب الـ2000 تقرير سري إلى هانينغ طوال 16 عاماً. وكان هانينغ، حسب المدعي العام، يستخدم التقارير السرية لإعداد تحليلات يقدمها لمخابرات دول أجنبية وزبائن له كاستشارات مدفوعة. واعترف هانينع، حسب محاميه، بحصوله على ملفات سرية، ولكنه نفى أنه دفع أموالاً مقابل الحصول عليها، كما نفى تمريرها لدول أجنبية.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محاميه ليون كروز قوله إن موكله تتم ملاحقته «بشكل خاطئ» وأن اتهامات الخيانة العظمى «لا أساس لها» حتى ولو كان «صحيحاً بأن في حوزته ملفات سرية». وأضاف: «صحيح أنه كانت بحوزته ملفات سرية، ولكن الادعاءات بأنه سرب معلومات منها بما يضر بالدولة الألمانية ومقابل أجر، هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، وستثبت التحقيقات ذلك». وأودع هانينغ البالغ من العمر 80 عاماً، الحجز الاحتياطي لغاية انتهاء التحقيقات وبدء محاكمته.
وبعد مغادرته منصبه في رئاسة المخابرات في عام 2005، عُيّن هانينغ وزير دولة في وزارة الداخلية وتقاعد عام 2009. ويعدّ أرفع مسؤول ألماني يتهم بالخيانة والتجسس، رغم أنه في السنوات الماضية كشف عن عدد من الجواسيس داخل المخابرات، آخرهم قبل ثلاث سنوات كان يعمل جاسوساً لصالح روسيا.
وقد فتح النقاش حول مصادقية المخابرات الألمانية، خاصة بين المخابرات الصديقة التي تتشارك معها معلومات. وقد نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن جهاز المخابرات البريطانية الخارجية «إم آي 6)، يراجع ما إذا كان عملاء تابعون له قد تعرضوا للخطر بعد اعتقال هانينغ. وأضافت أن اعتقاله زاد الشكوك لدى المخابرات البريطانية حول ما إذا كان يمكن الثقة بالمخابرات الألمانية. وسئل المتحدث باسم الحكومة ما إذا كانت برلين قد تلقت شكاوى حول ذلك من دول صديقة، ولكنه رفض الاجابة قائلاً إن هكذا أسئلة يجب توجيهها لأجهزة المخابرات. ورفض كذلك الافصاح عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستناقش مسألة اعتقال هانينغ وأثرها على الشركاء، قائلاً إنه يجب انتظار نتائج التحقيقات وأن الاتهامات حتى ما زالت اتهامات ولم تثبت بعد.
وجاء اعتقال هانينغ في وقت تستعد ألمانيا لزيادة السلطات الممنوحة للمخابرات الألمانية الخارجية في تعديلات مفترض أن يصوّت عليها البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) قبل نهاية العام. ومن غير الواضح بعد ما إذا كان اعتقال هانينغ والتفاصيل التي تكشف، قد تؤثر على هذه الإصلاحات.
