رانيا المشاط تحذر من تأثيرات اضطراب الممرات البحرية على الاقتصاد العالمي من هرمز إلى الأسواق العالمية

خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي، ألقت الدكتورة رانيا المشاط وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” كلمة حول موضوع حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية. يعتبر هذا الموضوع ركيزة أساسية لحماية مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار وصون الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

أهمية تأمين الممرات البحرية

أوضحت المشاط أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط أكدت مجددًا أهمية الجغرافيا في حركة التجارة العالمية، مشيرة إلى الترابط بين الخليج ومضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب. فقد حذرت من أن أي اضطراب في أحد هذه الممرات قد يؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

التأثير الاقتصادي للنزاع

كشفت المشاط عن أن تكلفة النزاع خلال الشهر الأول من الأزمة وصلت إلى نحو 150 مليار دولار، مشيرة إلى أن تأثيرات الاضطرابات لا تتوقف عند حركة السفن فقط بل تشمل الأسواق وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تراجع حركة التجارة، مما يؤثر على المستهلكين بشكل مباشر.

تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشارت المشاط إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي تواجه تحديات إضافية بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل وارتفاع تكاليف الشحن. كما أن تأثير الأزمة يختلف من دولة إلى أخرى، مما يزيد من الأعباء على العديد من الدول التي تعاني من نزاعات سابقة.

استراتيجيات مواجهة التحديات

شددت المشاط على أهمية صمود الاقتصاد كجزء من صمود السلام، وأن تعزيز أمن الممرات البحرية شرط أساسي لحماية التنمية. وقد اقترحت عدة ركائز، منها ضمان سلامة السفن المدنية والتجارية واحتواء تداعيات الصراعات.

إطلاق فريق إقليمي للنقل واللوجستيات

أعلنت المشاط عن إطلاق الإسكوا لفريق عمل إقليمي للنقل واللوجستيات، بالتعاون مع الدول العربية. يهدف الفريق إلى دعم استجابة الدول لقدر أكبر من المرونة واستمرارية الأعمال في وجه الأزمات. كما تم التأكيد على ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للنقل.

جلسة مجلس الأمن الدولي بتنظيم البحرين

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تحت عنوان “بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة”، في تنظيم من مملكة البحرين. الغرض من الاجتماع هو تعزيز القدرات العملية لمواجهة الاضطرابات البحرية الكبرى. وقد تمت دعوة أكثر من خمسين متحدثًا للمشاركة، مما يعكس الأهمية العالمية لهذا الموضوع.