في خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الإلكتروني، وقّع مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية في دبي مذكرة تفاهم. تهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجالات الرقابة والتدقيق وتقييم الامتثال، بالإضافة إلى تطوير أطر العمل وبناء القدرات، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر “جيسيك جلوبال 2026” الذي تحتضنه المدينة. يمثل هذا التعاون أهمية كبيرة لدعم الكفاءة في العمل الحكومي وتأمين الموارد والمكتسبات الرقمية.
وقد وقع المذكرة سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني. تحمل هذه الخطوة بعدًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجانبين، والاستفادة من expertise- التخصصية لكليهما في تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية.
تطوير منهجيات الرقابة وتبادل الخبرات
تقدم المذكرة إطارًا مشتركًا للتعاون في مجالات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال. وتؤكد المذكرة على أهمية تبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير. لا يقتصر التعاون على تبادل المعرفة فقط، بل يشمل أيضًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، مما يعزز من تفاعل الكوادر بين الجانبين.
كما تتضمن الاتفاقية المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير الأدلة الإجرائية والنماذج المستخدمة في الرقابة والتدقيق. فهذه الخطوات مجتمعة تهدف إلى تعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات اللازمة لمواجهة التحديات المهنية والفنية.
تعزيز الجاهزية ومواجهة المخاطر الرقمية
في هذا السياق، أشار عبدالرحمن الحارب إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية كركيزة أساسية لتطوير منظومة رقابية تتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة التحولات السريعة في بيئة العمل الحكومي. وأكد أن هذه المذكرة تعكس حرص جهاز الرقابة المالية على توسيع نطاق التعاون واستثمار الخبرات المتنوعة، بما يدعم تطوير أدوات عمل رقابية فعالة.
كما أوضح الحارب أن التعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني سيسهم في تعزيز الجاهزية المهنية والمؤسسية، مما يساعد على تطوير ممارسات رقابية أكثر استباقية وفعالية. هذا التعاون يهدف إلى حماية الموارد والمكتسبات الحكومية في مواجهة المخاطر الرقمية التي قد تطرأ نتيجة التطور السريع في التقنيات الحديثة.
حماية المكتسبات الرقمية ودعم التحول الرقمي
ومن جهته، أكد يوسف حمد الشيباني أن هذه المذكرة تأتي كاستجابة للتطور المتسارع في البيئة الرقمية، وتهدف إلى تعزيز حماية الأنظمة والبيانات وفقًا لأحدث المعايير والممارسات المعتمدة. وبيّن أن التعاون مع جهاز الرقابة المالية يفتح المجال لتوظيف القدرات التخصصية المتاحة للجانبين، مما يساهم في تحقيق منظومة حكومية أكثر أمانًا وموثوقية.
وأضاف الشيباني أن الأمن الإلكتروني هو مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين مختلف التخصصات، وأن الشراكة تهدف إلى تطوير حلول ابتكارية واستباقية لحماية المكتسبات الرقمية للإمارة. حيث يساعد ذلك في دعم استدامة التحول الرقمي في دبي وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على مواجهة أي تحديات مستقبلية.
تعد مذكرة التفاهم هذه إطارًا عامًا يجمع بين الجانبين، مما يتيح لهما استكشاف مجالات جديدة للتنسيق وتطوير منظومات رقابية أكثر مرونة واستباقية. هذا سيعزز من كفاءة العمل الحكومي ويزيد من جاهزيته لمواجهة التحديات المستقبلية المترتبة على التطورات الرقمية. وبالتالي، يمكن القول إن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التميز في العمل الحكومي وضمان حماية البيانات والموارد الرقمية.
