خاص – تعيش عائلة الأتيمين، المنتمية لعشيرة عرب الكعابنة البدوية في فلسطين، نكبات متتالية، حيث تضم العائلة حوالي 80 فرداً. بعد أكثر من خمسة عقود من الاستقرار في منطقة “المعرجات” قرب أريحا، أُجبرت العائلة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحت ضغط المستوطنين وموجة الهجمات العنيفة في بداية الحرب، على مغادرة موطنها، مما بدأ رحلة من الترحيل القسري والعيش في حالة من القلق المستمر داخل الوطن.
نظرًا للاعتداءات المستمرة من المستوطنين، اضطرت العائلة للانتقال إلى منطقة “واد ياسوف”، التي تقع بين قرى اللبّن الشرقية والساوية وياسوف جنوب نابلس. وشهدت هناك ترحيلاً من نوع آخر، حيث انتقلت من أراضي منطقة (ج) المعرجات، التي عاشت فيها لعقود دون تملك، إلى شراء أراضٍ ذات ملكية خاصة في مناطق (ب)، على أمل أن تمنحهم الحياة المستقرة التي تضمن العمل وتوفير فرص التعليم لأبنائهم.
ومع ذلك، سرعان ما أحاطت بهم المشاريع الاستيطانية، حيث تعرّضوا لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين تضمنت تهديدات وحرق وسرقة، وصولاً إلى القتل، وفي تعليق له، قال المحامي مرعي الأتيمين الكعابنة: “نحن في المعرجات عشنا 50 سنة في مناطق (ج)، ولكن مع بداية الحرب انتقلنا إلى واد ياسوف واشترينا الأرض بأموالنا الخاصة لضمان حياة كريمة، ولكن اعتداءات المستوطنين استمرت تلحق بنا”.
أصبحت العائلة محاطة بالاستيطان، حيث تجاورهم مستوطنة “نفيه نحمياه” التي بدأت كمستوطنة غير شرعية على أراضي بلدات إسكاكا وياسوف قبل أن يتم الاعتراف بها وإضافتها لمستوطنة “رحليم” المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء محطة حافلات ضخمة قريبة تضم 300 موقف.
ولم يتوقف المستوطنون عند هذا الحد، بل عادوا في أواخر عام 2025 لاستكمال شبكات الطرق التي تربط المستوطنات ببعضها لتسهيل السيطرة على الأرض، ثم جاء مستوطن ليفرض واقعا جديدا بإنشاء منزل مباشرة مقابل عائلة الأتيمين، مما أدى إلى تقييد حوالي 90٪ من مساحة الرعي والحركة في الوادي، تحت تهديد مباشر من الجيش الإسرائيلي بمنع التنقل أو الاقتراب من المستوطنة الجديدة التي يتجه إليها المستوطنون بكثافة.
خلال فترة زمنية قصيرة، أنشأت عصابات من “شبيبة التلال” بؤرة رعوية جديدة في منطقة واد الشاعر المجاورة، مما زاد من المضايقات والاقتحامات اليومية، وقد رافق ذلك ترويع وتهديد مباشر بالقتل في حال لم تغادر العائلات بسرعة.
بلغت الاعتداءات ذروتها فجر 6 نيسان/أبريل 2026، عندما تعرضت عائلة الأتيمين لهجوم عنيف في خيامهم، أسفر عن إصابة المحامي مرعي الأتيمين شخصيًا بجروح خطيرة وحرق 4 مركبات وتدمير ممتلكاتهم. يروي مرعي تلك اللحظات ويقول: “استيقظت فجراً على الضرب بالعصي والحجارة عليّ وأنا نائم، حيث أُحرق الفراش وأنا فيه، وتعرضت لإصابات متعددة”.
هذا الاعتداء يأتي كنوع من الانتقام بعد هدم بؤرة “أورا إسرائيل” التي تم هدمها وإعادة بنائها أكثر من ثلاثين مرة، حيث يسعى المستوطنون للتعبير عن غضبهم بطرق عدوانية ضد التجمعات الفلسطينية المجاورة بعد كل عملية هدم.
تحت ضغط الموت، اضطرت العائلة إلى نقل مواشيها مؤقتًا إلى منطقة أخرى بين سنجل وجلجليا، ولكن المستوطنين، مع التنسيق الكامل من الجيش والشرطة، نفذوا عملية عسكرية واسعة في 14 أيار/مايو 2026 استمرت نحو 6 ساعات وشملت إغلاق الطرق ومنع تدخل الأهالي. وأسفرت هذه العملية عن نهب وإبادة كاملة لمصدر رزق العائلة حيث تمت سرقة 1,000 رأس غنم، منها 700 رأس تعود لعائلة الأتيمين وحدها، بالإضافة إلى استشهاد الفتى يوسف كعابنة (16 عامًا). يقول مرعي حول هذا الهجوم: “أكثر من 500 عنصر من المستوطنين والجيش نفذوا عملية سلب ضخمة، وأخذوا مصدر رزقنا بالكامل، واستشهد ابن أخي يوسف في الدفاع عن حقه”.
على الرغم من الآلام والجرحى، يواصل المحامي مرعي الأتيمين جهود تثبيت وجودهم من خلال التواصل مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية، محاولاً الحصول على قرارات حكومية توجه الدعم إلى التجمعات البدوية وتوفير الحماية والخدمات.
يُظهر الأتيمين ضعف الاستجابة الرسمية تجاه معاناتهم في مقابل ما تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين، حيث يتم منح المستوطنين كافة التسهيلات والدعم، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من حقوقها الأساسية.
خلفت هذه الأوضاع آثارًا نفسية عميقة على الأطفال الذين فقدوا طفولتهم وأصبحوا مراقبين لحركة المستوطنين، يتحملون مسؤوليات “المراقبة” في سن مبكرة نتيجة البيئة القسرية المحيطة بهم.
عرب الكعابنة: قصة تهجير ممتدة من النقب إلى بادية الضفة
تعود جذور عشيرة “عرب الكعابنة” إلى تاريخ عريق مع قبيلة بني كعب العدنانية، حيث شهدت تاريخياً عدة محطات استقرار في منطقة العلا بالحجاز قبل أن يستقروا في فلسطين. اليوم، تُعتبر هذه العشيرة مثالاً حياً على التغريبة الفلسطينية المستمرة، حيث هُجّر نحو 99% من أبنائها من موطنهم الأصلي في منطقة “تل عراد” جراء النكبة عام 1948 إلى جبال الخليل وأريحا والورام الله ونابلس، لتتوزع عائلاتهم بين تجمعات بدوية ورعوية عبر مناطق الشمال والجنوب في الضفة الغربية.
ويقدّر عدد أفراد العشيرة اليوم في فلسطين بين 28,000 إلى 30,000 نسمة، وهم منقسيمون إلى 4 عائلات كبرى تتفرع إلى 9 فروع. تشكل العشيرة نحو 85% إلى 90% من سكان بلدة العوجا في أريحا، إلى جانب تواجد كثيف في ضواحي الوثلاث قرى شرق يطا في محافظة الخليل وبادية رام الله الشرقية وبعض مناطق نابلس.
نمط العيش وحصار الوجود
تعتمد عائلات عرب الكعابنة في معيشتها على تربية المواشي والنمط الرعوي التقليدي، ولكن هذا النمط يواجه حالياً خطر الاستهداف المنظم الذي يهدد وجوده واستمراريته، وذلك بفعل اعتداءات جماعات المستوطنين المسلحين التي تهدف إلى حرمان السكان من الوصول إلى المراعي وسرقة مواشيهم وتدمير منشآتهم البسيطة، بالإضافة إلى فرض حصار ميداني يعزلهم عن التجمعات الفلسطينية المجاورة.
تتجسد قسوة هذه الممارسات في التهجير المحتمل، حيث شهد تجمع واد السيق عملية اقتلاع قسري في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 استهدفت 45 عائلة فقدت ممتلكاتها دون أي تعويض، فيما تم فرض دعم بسيط لا يغطي تكاليف المياه. يتزامن هذا مع حصار يومي مستمر، مثل الحصار المفروض على عائلة الحاج فزّاع عند حاجز “كراميلو” ومناطق التجمعات البدوية المحاصرة قرب بلدة الطيبة.
أثرت هذه الاعتداءات على كل جوانب الحياة اليومية للبدو، حيث تدهورت مناطق الرعي إلى صفر، محصورة بين تضييقات مستمرة، وأصبح الوصول إلى المراعي المفتوحة مغامرة تهدد حياتهم، مما أدى إلى انهيار الثروة الحيوانية لثلاث عائلات بالسرقة أو البيع القسري. يقول أحدهم: “الخيارات اليوم معدومة؛ سرق المستوطنون معظم مواشي الناس، وبدونها أصبحوا فقراء وعُرضة للبرد والجوع”.
امتدت آثار الحصار إلى أبسط مقومات الحياة، حيث يعاني السكان من فقدان شبه كامل لشبكات المياه، مما يجبرهم على شراء المياه بأسعار باهظة. لا تستطيع المجالس المحلية تقديم الدعم اللازم.
وفي سياق التعامل مع هذه المأساة، ينتقد المحامي مرعي دور المؤسسات الحقوقية التي أصبحت تقتصر على التوثيق، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى تفريغ التجمعات بدلاً من دعمها: “المؤسسات تأتي لتوثق وتجمع بيانات، دون مساعدة حقيقية. المشاريع التدريبية أحيانًا تسهم في فقدان الشباب لنمط حياتهم”.
أدى انهيار مصادر الدخل إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، حيث اضطرت العديد من العائلات للتخلي عن التعليم بسبب عدم القدرة على توفير الحاجيات الأساسية.
تتواصل المخاطر، حيث يعاني الوجهاء والنشطاء في تنقلاتهم اليومية من اعتداءات مستمرة من المعتدين، بعدما أصبحوا معروفين لهم.
هذه المعاناة تظهر تمييزًا غير عادل؛ بينما يعيش البدو في عدم توفر الخدمات، يحصل المستوطنون على دعم شامل يمكنهم من الاستقرار والارتقاء بمستوياتهم.
المخطط الجيوسياسي الأوسع
لا تنفصل هذه الاعتداءات عن أهداف جيوسياسية تسعى لتفريغ الأراضي الفلسطينية، وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، مما يسهل ربط المستوطنات مع بعضها البعض وعزل التجمعات الفلسطينية. وقد شهدت المناطق (ب) أيضًا تدفق الاستيطان بالرغم من ملكية الأراضي، في محاولة للحد من تأثير السكان الأصليين.
تشترك الأدوات التي تخدم هذه الأهداف في إنشاء إدارة جديدة للاستيطان عام 2023، حيث تم نقل صلاحيات الأراضي والتخطيط لرئيس الإدارة، مما أتاح نظامًا يضمن الاستمرار في السيطرة العسكرية والمدنية على المحاصيل، عبر جملة من الإجراءات المتنوعة، تشمل التسريع في الإجراءات القانونية وازالة البؤر الاستيطانية.
1. مصادرة الأراضي
تعتمد السلطات على استراتيجيات متعددة الأوجه لنزع الملكية والحيازة، حيث تظهر البيانات أن إدارة الاستيطان قد نفذت عمليات شكلت حوالي 109,512.205 دونماً من الأراضي المستهدفة، عبر عدة آليات.
● إعلانات “أراضي الدولة”: أُدرجت 23 إجراءً للمصادرة طالت 29,501.656 دونماً.
● أوامر وضع اليد العسكرية: أُصدرت 239 أمرًا وبتوثيقات عسكرية لضم 5,829.299 دونماً.
● أوامر التجريف: أُصدرت نحو 8 أوامر تحت ذريعة الأمان طالت 317.086 دونماً.
● قرارات الاستملاك: بلغت 17 قرارًا استفادت من 5,572.053 دونماً، والتي خصصت للبنية التحتية الجديدة.
● إعلانات المحميات الطبيعية: شكلت الأداة الأكبر حيث تم إصدار 10 قرارات استهدفت 69,084 دونماً.
2. البؤر الاستيطانية
تُمثل البؤر الزراعية والرعوية وسيلة سريعة للسيطرة على كميات كبيرة من الأراضي، حيث بدأت بإقامة مخيمات وأساليب دعم عسكرية تضمن عزل البدو عن المراعي.
سجلت الهيئة عدة محاولات لإنشاء بؤر للاستيطان غير القانونية، مستهدفةً المناطق القريبة من المؤسسات وتجمعات السكان.
3. المخططات الاستيطانية
تسعى السلطات خلال الفترة الحالية لتوسيع المخططات الاستيطانية من خلال مشاريع جديد تشمل بناء مئات الوحدات الحديثة، تهدف إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان الأصليين.
4. الهدم والإخطارات
تستمر سياسة الهدم المنظمستخدمة ضد المنازل والمرافق الزراعية، مما يجرد العائلات من سبل معيشتهم، وآخرها تنفيذ عدد من عمليات الهدم التي طالت العديد من المباني السكنية.
التكييف القانوني وواجب الحماية
تشكل سياسات التهجير وهدم الممتلكات خرقًا لأحكام القانون الدولي، حيث تحظر مبادئ هذا القانون النقل القسري للأشخاص وأيضًا تُعاقب تدمير الممتلكات بما يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
ويعزو الأتيمين الانتهاكات المستمرة إلى تقاعس السلطات عن توفير الحماية اللازمة لهم، ويختم أبو بشار قائلاً: “نحن متوكلون على الله.. هذه فلسطين، وإن أعطوني كل أموال الدنيا، لن أترك أرضي، سأعيش فيها أو أموت”.
