طموح ترامب في بادية سوريا.. هل تصبح دمشق ممرًا بديلاً لمضيق هرمز؟

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستغلال الموقع الجغرافي لسوريا كوسيلة لنقل النفط والطاقة من الخليج والعراق إلى البحر المتوسط، بشكل يبتعد عن مضيق هرمز، خاصةً في ظل الاضطرابات التي تؤثر على حركة الملاحة عبر هذا الممر الاستراتيجي. مع تزايد تدفق شاحنات النفط عبر سوريا وظهور مشاريع لمد أنابيب إلى ميناء “بانياس”، يطرح تساؤل حول قدرة دمشق على تحقيق فوائد اقتصادية من هذا الرهان، أو ما إذا كانت هناك عقبات كبيرة على الطريق من بادية سوريا إلى أسواق الطاقة العالمية.

وحسب تقرير من قناة “آر تي”، تُعتبر سوريا نقطة اختلاط طرق برية وبحرية، يمكن أن تربط دول الخليج والعراق بتركيا وأوروبا، من خلال أراضيها وموانئها، خصوصًا “ميناء بانياس” على الساحل المتوسطي.

بينما تبدو هذه الفرصة واعدة اقتصاديًا، إلا أن تحويل سوريا إلى ممر رئيسي للطاقة يواجه تحديات عديدة، منها الأوضاع الأمنية والسياسية، وحجم التمويل المطلوب، فضلا عن الحاجة لإعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة لنقل النفط والغاز.

ترامب يناقش الفكرة

أعاد ترامب اقتراح استخدام سوريا كـ”مسار بري بديل لمضيق هرمز”، مما أدى إلى زيادة النقاش حول إمكانية استفادة دمشق من موقعها الجغرافي في ديناميكيات الطاقة الإقليمية.

وذكر تقرير “آر تي” أن مبعوث ترامب إلى سوريا وسفيره في تركيا توم براك، أيد الفكرة المتعلقة بالدور المحتمل لسوريا في نقل الطاقة، مما زاد من الآمال في إمكانية تحول البلاد إلى ممر استراتيجي في المنطقة.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على التصريحات السياسية فقط لن يكون كافياً لتحويل هذه الفكرة إلى مشروع عملي، إذ تحتاج مشاريع الطاقة الكبرى إلى استقرار أمني وسياسي طويل الأجل إضافةً إلى استثمارات ضخمة وضمانات من الشركات والدول المعنية.

أضف إلى ذلك، أن أي اتفاقات مستقبلية لإعادة فتح مضيق هرمز يمكن أن تؤثر على الجدوى الاقتصادية لبعض المسارات البرية المقترحة عبر سوريا.

العراق يسعى لممر إلى بانياس

في سياق هذه التطورات، تسعى بغداد للاستفادة من الأراضي السورية لنقل نفطها إلى البحر المتوسط، بحثًا عن مسار بديل لصادراتها النفطية.

كما دعم الإدارة الأمريكية مشروعًا تقوده شركة “شيفرون” لنقل النفط من البصرة جنوب العراق إلى ميناء بانياس السوري، عبر مسار بري يمتد لنحو ألف ميل، يهدف لنقل نحو مليوني برميل يوميًا، وتبلغ تكلفته مليارات الدولارات، ويتطلب سنوات لإنجاز أعمال الإنشاء والتجهيز.

يُشير الخبير الاقتصادي عيسى عبود، حسبما نقلت “آر تي”، إلى أن التفكير في إحياء دور سوريا كممر عالمي للطاقة ليس مجرد إعادة تشغيل خط بانياس ـ كركوك القديم، بل يتطلب إنشاء خطوط جديدة لإدارة كميات أكبر من النفط.

مشروع يتجاوز خط بانياس ـ كركوك

وضح عبود أن خط بانياس ـ كركوك القديم، الذي توقف منذ سنوات، لم يعد قادرًا على مواكبة الطموحات الحالية، مشيرًا إلى أن الرؤى المطروحة تتجه نحو إنشاء 3 أو 4 خطوط قادرة على نقل بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميًا.

كما أشار إلى أن المنافسة على المشروع كانت بين شركات عالمية كبيرة، مثل “توتال” الفرنسية و”شيفرون” الأمريكية، لكن الأخيرة فازت بالعقد.

بحسب عبود، فإن هذه المشاريع ستُنفذ على مراحل ستتراوح بين عامين وأربعة أعوام، بينما من الممكن أن تسمح المرحلة الأولى بنقل ما بين مليون ومليوني برميل نفط يوميًا.

تكتسب هذه المشاريع “أهمية خاصة” للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعل البحث عن طرق بديلة لتصدير الخام قضية اقتصادية ملحة في ظل الاضطرابات في طرق التصدير التقليدية.

آلاف الشاحنات تمهد الطريق

أشار عبود إلى أن الحكومة السورية تأمل في الاستفادة من مرور شاحنات النفط العراقية عبر أراضيها من خلال “تحصيل رسوم العبور”، مضيفًا أن آلاف الشاحنات يمكن أن تستخدم هذا المسار إذا زادت الكميات المنقولة.

وحسب تقرير “آر تي”، تمر حاليًا آلاف الشاحنات العراقية عبر الأراضي السورية، لكن البنية التحتية الحالية لا تزال بحاجة إلى تطوير كبير، خاصة فيما يتعلق بالطرق والموانئ والمصافي والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة.

يرى عبود أن زيادة حركة نقل النفط عبر سوريا قد تشكل “خطوة أولى” نحو إعادة البلاد إلى خريطة طرق الطاقة الإقليمية، لكن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية وتحويل المسارات الحالية إلى شبكة قادرة على تحمل كميات ضخمة من النفط.

السعودية وقطر في خط الطاقة

لا تتوقف الرؤى المطروحة عند النفط العراقي، إذ يعتقد عبود أن التطورات الإقليمية قد تفتح أيضًا باب سوريا كمسار محتمل لنفط السعودية.

أشار الخبير الاقتصادي في حديثه لـ”آر تي” إلى خط التابلاين التاريخي الذي كان ينقل النفط السعودي إلى الساحل السوري، معتقدًا أن الظروف الحالية قد تدفع لإعادة التفكير في مسارات مشابهة إذا قررت الرياض تنويع طرق تصدير النفط بعيدًا عن الممرات البحرية التي تعاني من مخاطر أمنية.

كما تناول عبود احتمالية تطبيق الفكرة على “الغاز القطري”، مشيرًا إلى أن هناك دراسات بشأن مسارات لنقل الغاز نحو تركيا، مع إمكانية الاستفادة من الأراضي السورية كطريق أقصر في بعض الاقتراحات.

يعتقد أن الموقع الجغرافي لسوريا يمكن أن يجعل منها جزءًا من شبكة إقليمية أوسع لنقل الطاقة، خاصة إذا زادت الحاجة إلى مسارات بديلة لتجاوز نقاط الاختناق البحرية.

الأمن هو العقبة الأكبر

على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي إبراهيم العلي أن تحويل سوريا إلى ممر بديل للطاقة “ممكن من حيث المبدأ”، لكن ذلك يتطلب توافر مجموعة من الشروط، يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار.

قال العلي، بحسب “آر تي”، إن وجود خلايا لتنظيم داعش ونشاط جماعات مسلحة في بعض المناطق يمثل تحديات كبيرة أمام أي مشروع ضخم للبنية التحتية، كما أن امتداد المسار عبر الأراضي العراقية يشكل تحديات أمنية إضافية.

وأوضح أن الدعم الأمريكي للمشروع يمكن أن يمنحه “قوة سياسية”، كما يمثل عبور شاحنات النفط العراقية للأراضي السورية يوميًا مؤشرًا على إمكانية استخدام المسار، لكن حماية خطوط الأنابيب والمنشآت ستحتاج إلى تكاليف عالية.

هرمز قد يُغير الحسابات

يُعتبر مستقبل مضيق هرمز “عنصراً أساسيًا” في تحديد جدوى المسارات المقترحة عبر سوريا، حيث أنه كلما زاد اضطراب الملاحة في المضيق، أصبحت أهمية إيجاد طرق بديلة لنقل النفط والغاز أكبر.

ومع ذلك، فإن عودة الملاحة إلى طبيعتها عبر هرمز قد تُقلل من الحافز الاقتصادي للاستثمار في مسارات برية “باهظة التكلفة”، نظرًا لأن النقل البحري في الظروف الطبيعية يُظهر كفاءة أكبر في استيعاب كميات ضخمة من الطاقة.

لذا، ستشكل أزمة هرمز فرصة لسوريا لإعادة طرح نفسها على “خريطة الطاقة”، لكنها في ذات الوقت لا تضمن تحول هذه الفرصة إلى مشاريع طويلة الأمد.

مشروع مُحاط بالتشكيك

علاوة على ذلك، يعتقد خبراء اقتصاديون وسياسيون أن تحويل سوريا إلى ممر رئيسي للطاقة يظل مشروعًا “صعب التحقيق” في ظل الظروف الحالية، خاصة بسبب العقبات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويشير المحلل الاقتصادي غضفان إبراهيم إلى أنه في ظل غياب إدارة اقتصادية قادرة على التعامل مع مشاريع بهذا الحجم، فإن تنفيذها سيكون “بالغ الصعوبة”، حتى في حال توافر ظروف أمنية وسياسية أفضل.

وانتقد إبراهيم ما وصفه بـ”تعامل بعض وسائل الإعلام السورية والعربية مع تصريحات ترامب كدليل على قرب تحول سوريا إلى ممر بديل لمضيق هرمز”، مؤكدًا أن الحديث السياسي لا يعني بالضرورة وجود مشروع قابل للتنفيذ على الأرض.

العراق أول المستفيدين

يعتبر إبراهيم أن المشروع المطروح يتعلق أساسًا بحاجة العراق إلى إيجاد طريق بديل لتسويق جزء من نفطه، وليس بداية لممر إقليمي يشمل جميع الدول النفطية والغازية في المنطقة.

كما أشار المحلل الاقتصادي إلى أن حسابات الدول الأخرى المنتجة للطاقة قد تختلف عن الحسابات العراقية، خاصة في ظل التكلفة المرتفعة لإنشاء خطوط جديدة وتأمينها، مما يجعل تعميم التجربة على بقية الدول “أمرًا غير محسوم”.

بينما تظهر رؤية تشير إلى أن الأزمة تمثل فرصة “تاريخية” أمام سوريا لاستعادة دورها كممر للطاقة، هناك وجهات نظر تضع المشروع كخطوة سابقة لأوانها في ظل التحديات المستمرة. وهكذا، وجدت دمشق نفسها أمام اختبار حقيقي: هل بإمكانها تحويل موقعها الجغرافي إلى مكاسب اقتصادية دائمة، أم ستظل أزمة هرمز مجرد نافذة مؤقتة تُغلق حال استقرار حركة الملاحة؟

وبحسب ما أوردته تقرير “آر تي”، فإن الفرصة موجودة، لكن تحويلها إلى واقع يتطلب أكثر من مجرد تصريحات سياسية ومشاريع أولية؛ فنجاحها يعتمد على قدرة سوريا على تقديم الأمن والاستقرار، وتأمين التمويل، وتحديث البنية التحتية، وكسب ثقة المستثمرين والدول المعنية بمشروعات الطاقة.

بديل جزئي لا غنى عنه عن هرمز

ووفقًا للمعطيات الحالية، يبدو أن سوريا قادرة على أن تصبح مسارًا بديلاً لبعض تدفقات النفط والطاقة بعيدًا عن مضيق هرمز، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقربها من البحر المتوسط، فضلا عن المسارات البرية ومشاريع خطوط الأنابيب المعروضة للبحث بين العراق وميناء بانياس.

لكن هذا الدور لا يعنى أن دمشق يمكن أن تحل محل مضيق هرمز بالكامل في القريب العاجل. فالمشاريع المقترحة تحتاج إلى سنوات من التنفيذ واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالأمن والاستقرار والبنية التحتية. فضلًا عن أن الطاقة الاستيعابية المتوقعة لخطوط الأنابيب لن تكون كافية لتعويض الحجم الضخم من النفط الذي يمر عبر المضيق.

بالتالي، فإن رهان دونالد ترامب على بادية سوريا قد ينجح في خلق ممر إضافي للطاقة وتقليل الاعتماد على هرمز، لكنه يبقى حتى الآن رهانًا على بديل جزئي طويل الأمد، وليس “طريقًا سريعًا” يلغي أهمية المضيق.