يذهب البرازيليون هذا الأحد، إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والاشتراعية التي يحاول فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تجديد ولايته للمرة الثالثة، في مواجهة محتدمة ضد المرشح اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو، الذي تراهن عليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسعة دائرة امتداد الأنظمة اليمينية الموالية لواشنطن في أميركا اللاتينية. ودعم ترمب علناً مرشحين يمينيين فازوا في انتخابات تشيلي وكولومبيا وبيرو خلال الأشهر الأخيرة.
وكان الرئيس البرازيلي قد حذّر في الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من التدخلات الخارجية في شؤون الدول، وقال إن «البرازيل لا تستوعبها أي حديقة خلفية»، في إشارة واضحة إلى المساعي التي تبذلها إدارة ترمب علناً لمساعدة منافسه في الفوز.
وترجح كل الاستطلاعات التي نشرت حتى الآن، تقدم لولا في الجولة الأولى بفارق بسيط على بولسونارو، ما يستدعي الذهاب إلى جولة ثانية يتوقف مصيرها على التحالفات التي يمكن لكل من الطرفين أن يقيمها مع الأحزاب والقوى الأخرى.
وفي الدورة الأولى يتقدم لولا (80 عاماً) بفارق طفيف على السيناتور بولسونارو (45 عاماً)، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو.
وكان دفع جايير بولسونارو بابنه فلافيو مرشحاً للرئاسة بعد الحكم عليه بالسجن 27 عاماً. ويقدم فلافيو، الذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع حتى وقت قريب، نفسه بوصفه نسخة «أكثر اعتدالاً» من والده. ووعد بانتهاج سياسة صارمة في مكافحة الجريمة، متعهداً ببناء سجون ضخمة تخضع لأقصى درجات الحراسة.
ولم يحسم كثير من الناخبين المسجلين خياراتهم بعد، إثر حملة هيمنت عليها فضائح هزّت المعسكرين. وقال جويل دا سيلفا (42 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو بوّاب في ريو دي جانيرو سبق أن صوّت لكل من لولا وجايير بولسونارو في انتخابات سابقة: «لم أحسم قراري بعد، لأن الفساد فاضح إلى هذا الحد، الأمر صعب». ومن المرجح أن يضطر نحو 160 مليون ناخب إلى حسم المنافسة بين المرشحين الأوفر حظاً في دورة ثانية في 25 أكتوبر (تشرين الأول).
وعاد لولا، أحد أبرز رموز اليسار عالمياً، إلى السلطة بشكل لافت عام 2023، بعد أن أمضى فترة في السجن إثر إدانته بالفساد، قبل إلغاء الأحكام لاحقاً لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص القضائي.
ويبدو لولا في تصريحاته والخطب التي ألقاها في مهرجاناته الانتخابية، واثقاً من الفوز، ويراهن على الاستمرار في البرنامج السياسي والاقتصادي الذي وضعه لولايته الحالية، ويرتكز على حزمة سخية من المساعدات للأسر الفقيرة والمتواضعة، وتعزيز نظام الضمان الصحي الذي كان الرئيس السابق جايير بولسونارو قضم معظم خدماته، فضلاً عن خطة طموحة لدعم قطاع الصناعة والبنى التحتية، وإعطاء أجهزة الأمن الفيدرالية صلاحيات واسعة لحفظ الأمن الذي يشكل هاجساً رئيسياً للبرازيليين، ومحور برنامج منافسه الذي يدعو إلى إطلاق يد القوات المسلحة لمواجهة أعمال العنف في المدن.
ويختصر لولا برنامجه الانتخابي بالشعار التالي: دور أكبر للدولة في دعم السياسات الاجتماعية والاستثمار في المرافق العامة الرئيسية للحد من الفوارق بين السكان. ويقوم البرنامج على 4 محاور رئيسية؛ هي السيادة، والنظام الديمقراطي، ومشاركة المجتمعات المحلية، والحد من الفوارق الاجتماعية.
وعلى الصعيد الأمني، يطرح لولا برنامجاً يناقض كلياً برنامج بولسونارو الذي يقوم على تشديد التدابير القمعية والعقوبات وتسهيل حيازة السلاح للسكان المدنيين وشروط استخدامه، ويقترح التركيز على المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء، وتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإجرامية، وضمان الحقوق المدنية.
ويتضمن برنامج لولا خطة لوضع جميع الأجهزة الأمنية تحت عباءة واحدة، وتخصيص 10 مليارات دولار لتمويل تجهيز الشرطة بالمعدات التكنولوجية الحديثة، واستخدام الكاميرات على ألبسة القوى الأمنية لمراقبة التجاوزات التي تفشت على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، وتسببت في مئات حالات الوفيات.
ومن التدابير الجديدة التي يتضمنها برنامج لولا، زيادة الضرائب على الثروات الكبرى والشركات البرازيلية في الخارج، لتمويل الاستثمار في البنى التحتية وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع الصناعة الذي شهد تراجعاً في الفترة الأخيرة. ويركز البرنامج على تعزيز إنتاج الأدوية محلياً للحد من الاعتماد على الخارج، وعدم تكرار الأزمة التي عانت منها البرازيل إبان جائحة «كوفيد»، وتسببت في وقوع عدد كبير جداً من الضحايا لعدم توفر اللقاحات والأدوية العلاجية في الوقت المناسب.
وتشكل السياسة البيئية أيضاً إحدى الركائز الأساسية لبرنامج لولا، خصوصاً أن ولايته الأولى كانت دون التوقعات والآمال التي عقدت عليها لمكافحة تدهور الغابات والقطع الجائر في غابة الأمازون، التي تعدّ «رئة العالم» وتنتج وحدها 10 في المائة من الأكسجين في الكرة الأرضية. وتهدف التدابير التي يتضمنها البرنامج إلى وقف تدهور الغابات البرازيلية بشكل نهائي في حدود عام 2030. كما يتضمن البرنامج حزمة من المشاريع لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة على موارد الطاقة وسبل استخراجها، والاكتفاء الذاتي من المعادن الحساسة.
لكن اهتمام معسكر لولا في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، يبقى منصباً على احتمالات التدخل الأميركي في العملية الانتخابية، التي كانت أجهزة المخابرات قد رفعتها إلى الدرجة القصوى، فضلاً عن المخاوف من إقدام واشنطن على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على البرازيل في حال كانت المنافسة في الجولة الثانية، كما هو متوقع، بين لولا وبولسونارو. وكان لولا نجح نسبياً في تهدئة الأجواء التي كانت في أقصى توترها بين البرازيل والولايات المتحدة بعد الضغوط الشديدة التي مارسها دونالد ترمب لمنع إحالة الرئيس البرازيلي للمحاكمة، وعقد اجتماعين مع الرئيس الأميركي أسهما في حلحلة بعض الملفات الساخنة بين الطرفين.
