ترجمة عبرية – كشف موقع “والا” العبري عن قرار جديد اتخذته منظومة أمن الاحتلال لتوسيع إنتاج دبابات “ميركافا” وناقلات الجند المدرعة “نمر”، في ظل نقص حاد في العتاد وقطع الغيار بعد نحو 3 سنوات من الحرب.
وبحسب الموقع، قرر المدير العام لوزارة الجيش، اللواء أمير برعام، وقائد القوات البرية، اللواء نداف لوتان، إخراج جزء من عمليات إنتاج وإعادة تأهيل مكونات المدرعات من إطار منشآت الإنتاج التابعة للجيش، ونقلها إلى شركات مدنية، بهدف زيادة وتيرة إنتاج وإصلاح دبابات “ميركافا” وناقلات “نمر”.
ويأتي القرار، وفق “والا”، بعد أن أظهرت مراجعات أجرتها المنظومة الأمنية خلال سنوات الحرب وجود أزمة في جاهزية جزء من الأسطول المدرع، إذ توجد عشرات دبابات “ميركافا” من دون محركات، فيما لم تتمكن دبابات أخرى تعرضت لأضرار خلال الحرب من العودة إلى الخدمة بسبب النقص في قطع الغيار.
ويربط الموقع هذه الأزمة بصعوبة الحصول على مكونات عسكرية من الخارج، إلى جانب شح بعض القطع في الأسواق العالمية، ما دفع المنظومة الأمنية إلى البحث عن بدائل داخلية وتوسيع دائرة الشركات القادرة على تصنيع وإعادة تأهيل مكونات المدرعات.
ولا يأتي القرار منفصلًا عن توجه أوسع لدى الاحتلال منذ بداية الحرب، يتمثل في توسيع قاعدة الإنتاج المحلية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.
وفي أغسطس/آب 2025، وافقت لجنة المشتريات الدفاعية الإسرائيلية على خطة تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، لتسريع إنتاج المركبات المدرعة وزيادة مخزون دبابات “ميركافا” وناقلات “نمر” و”إيتان” خلال خمس سنوات. وتشمل الخطة توسيع البنية التحتية للإنتاج المحلي، وإشراك شركات صناعية إضافية في برنامج تصنيع المدرعات.
وتكشف صفقات لاحقة عن استمرار هذا التوجه؛ ففي فبراير/شباط 2026، أعلنت وزارة الجيش توقيع اتفاق مع شركة “أشوت أشكلون” لإعادة تأهيل وتوريد نواقل حركة لدبابات “ميركافا” بقيمة تتجاوز 130 مليون شيكل، مشيرة إلى أن إجمالي الطلبات ضمن مشروع إعادة تأهيل وتوريد نواقل الحركة لمحركات بقوة 1200 و1500 حصان لدبابات “ميركافا” وناقلات “نمر” بلغ نحو 253 مليون شيكل.
كما أعلنت الوزارة في أبريل/نيسان 2025 اتفاقًا إضافيًا مع الشركة ذاتها بقيمة تقارب 100 مليون شيكل لتصنيع وتوريد نواقل حركة وأنظمة تعليق ومكونات دفع لدبابات “ميركافا” وناقلات “نمر”، على أن يجري تسليمها خلال خمس سنوات.
وبحسب “والا”، فإن الهدف المباشر من الخطوة الجديدة هو رفع معدلات الإنتاج والإصلاح، وتسريع إعادة المدرعات المتضررة إلى الخدمة، في ظل استمرار الحاجة إلى أعداد كبيرة من المركبات المدرعة نتيجة الاستخدام المكثف لها خلال الحرب.
