جنين-يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا عسكرية على الحركة والمرور عند مداخل مخيم جنين ومحيطه، بموجب أوامر تحدد استمرار القيود حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2028، في خطوة تثير مخاوف من استمرار صعوبة وصول الأهالي المهجّرين إلى المخيم وعودتهم إلى منازلهم.
وبحسب نص الأمر العسكري الإسرائيلي، الصادر تحت عنوان «تعليمات بشأن تقييد الحركة والمرور (منطقة جنين)، 5787-2026»، يُمنع عبور المركبات عبر الحواجز المحددة في الخريطة المرفقة دون تصريح من القائد العسكري أو من يفوضه. ويسري الأمر حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2028، كما يتقدم على أي تصاريح أخرى تسمح بالعبور عبر الحواجز المشمولة به، مع استثناء أفراد الجيش والشرطة وقوات الأمن والإنقاذ أثناء تأدية مهامهم.
وتشمل القيود، وفق المعلومات الواردة، الحواجز عند المداخل الثلاثة لمخيم جنين، إلى جانب أمر عسكري بتقييد حركة المرور بالقرب من معبر برطعة، جنوب غرب جنين، حتى الموعد ذاته، ما يوسّع نطاق القيود المفروضة على التنقل في المنطقة.
ولا ينص الأمر العسكري صراحةً على منع عودة سكان المخيم إلى منازلهم حتى عام 2028، لكنه يقيّد عبور المركبات عبر الحواجز المحددة، الأمر الذي قد يزيد صعوبة الوصول إلى المخيم، ولا سيما بالنسبة إلى السكان الذين اضطروا إلى مغادرته خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكانت قوات الاحتلال قد بدأت في 21 كانون الثاني/يناير 2025 عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين، تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان، بالتزامن مع تدمير منازل ومرافق وبنية تحتية، وفرض قيود على الحركة والوصول إلى المنطقة.
ومع استمرار القيود العسكرية، تبقى عودة الأهالي مرتبطة بالواقع الميداني وإمكانية الوصول إلى منازلهم وأحيائهم، في وقت لا يقتصر فيه أثر الأوامر العسكرية على حركة المركبات، بل يمتد إلى صعوبة استعادة الحياة اليومية في منطقة تعرضت لدمار واسع وتهجير متواصل.
ويضع استمرار هذه الإجراءات حتى مطلع عام 2028 علامات استفهام حول المدة التي سيبقى خلالها سكان المخيم بعيدين عن منازلهم، في ظل القيود المفروضة على الحركة والدمار الذي لحق بأجزاء من المخيم ومحيطه.
