قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية في لواء القدس، صباح اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد مستوطن من مستوطنة إيتمار، يبلغ نحو (30 عامًا)، بتهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف خطيرة وعرقلة سير العدالة، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار استهدفت مركبة كانت تستقلها شابة في قرية عقربا قبل نحو شهر، وأسفرت عن إصابتها بجروح خطيرة.

وجاء تقديم لائحة الاتهام عقب تحقيق مشترك أجراه قسم التحقيقات المركزي في لواء الضفة الغربية التابع للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بشأن حادثة إطلاق النار التي وقعت في المنطقة، والتي شملت، وفق بيان مشترك للشرطة والشاباك، شبهات تتعلق بممارسة عنف متطرف وتجاوز الصلاحيات وحدود المسؤولية.

اعتقال اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية

وفي إطار التحقيق، اعتُقل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي اثنان من أفراد الأجهزة الأمنية، وكلاهما من سكان الضفة الغربية، للاشتباه بتورطهما في حادثة إطلاق النار على شابة كانت تستقل مركبة في قرية عقربا.

وبحسب البيان، تلقت الجهات المختصة بلاغًا في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، أفاد بإصابة شابة تبلغ نحو 18 عامًا بالرصاص في القرية. ونُقلت المصابة لتلقي العلاج الطبي وهي في حالة خطيرة، لكنها مستقرة، بعدما تعرضت لعدة إصابات نافذة في الجزءين العلوي والسفلي من جسدها.

وعلى إثر الحادثة، فُتح تحقيق مشترك بين قسم التحقيقات المركزي في لواء الضفة الغربية والشاباك، ونفذت الجهات المعنية سلسلة من الإجراءات التحقيقية، شملت جمع الإفادات والأدلة والقرائن المرتبطة بالحادثة.

ضبط أسلحة ومركبة يُشتبه في استخدامها خلال الاعتداء

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد تحديد هوية المشتبه بهما، نفّذ محققون من الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية عملية لاعتقالهما، بمشاركة قوات من حرس الحدود والشرطة العسكرية المحققة.

وخلال عمليات التفتيش التي نُفذت في إطار العملية، ضُبطت الأسلحة التي كانت بحوزة المشتبه بهما، إلى جانب مركبة يُشتبه في استخدامها لتنفيذ الاعتداء.

ووفق البيان المشترك، استكملت الجهات المحققة عملها وجمعت أدلة ضد المشتبه به الرئيسي، وهو مستوطن من مستوطنة إيتمار يبلغ نحو 30 عامًا، ما أتاح للنيابة العامة في لواء القدس تقديم لائحة اتهام ضده صباح اليوم الجمعة.

وتتضمن لائحة الاتهام تهمًا تتعلق بممارسة العنف الخطير وعرقلة سير العدالة، فيما قدمت النيابة العامة طلبًا إلى المحكمة لإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية في لواء القدس، صباح اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد مستوطن من مستوطنة إيتمار، يبلغ نحو (30 عامًا)، بتهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف خطيرة وعرقلة سير العدالة، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار استهدفت مركبة كانت تستقلها شابة في قرية عقربا قبل نحو شهر، وأسفرت عن إصابتها بجروح خطيرة.

وجاء تقديم لائحة الاتهام عقب تحقيق مشترك أجراه قسم التحقيقات المركزي في لواء الضفة الغربية التابع للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بشأن حادثة إطلاق النار التي وقعت في المنطقة، والتي شملت، وفق بيان مشترك للشرطة والشاباك، شبهات تتعلق بممارسة عنف متطرف وتجاوز الصلاحيات وحدود المسؤولية.

اعتقال اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية

وفي إطار التحقيق، اعتُقل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي اثنان من أفراد الأجهزة الأمنية، وكلاهما من سكان الضفة الغربية، للاشتباه بتورطهما في حادثة إطلاق النار على شابة كانت تستقل مركبة في قرية عقربا.

وبحسب البيان، تلقت الجهات المختصة بلاغًا في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، أفاد بإصابة شابة تبلغ نحو 18 عامًا بالرصاص في القرية. ونُقلت المصابة لتلقي العلاج الطبي وهي في حالة خطيرة، لكنها مستقرة، بعدما تعرضت لعدة إصابات نافذة في الجزءين العلوي والسفلي من جسدها.

وعلى إثر الحادثة، فُتح تحقيق مشترك بين قسم التحقيقات المركزي في لواء الضفة الغربية والشاباك، ونفذت الجهات المعنية سلسلة من الإجراءات التحقيقية، شملت جمع الإفادات والأدلة والقرائن المرتبطة بالحادثة.

ضبط أسلحة ومركبة يُشتبه في استخدامها خلال الاعتداء

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد تحديد هوية المشتبه بهما، نفّذ محققون من الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية عملية لاعتقالهما، بمشاركة قوات من حرس الحدود والشرطة العسكرية المحققة.

وخلال عمليات التفتيش التي نُفذت في إطار العملية، ضُبطت الأسلحة التي كانت بحوزة المشتبه بهما، إلى جانب مركبة يُشتبه في استخدامها لتنفيذ الاعتداء.

ووفق البيان المشترك، استكملت الجهات المحققة عملها وجمعت أدلة ضد المشتبه به الرئيسي، وهو مستوطن من مستوطنة إيتمار يبلغ نحو 30 عامًا، ما أتاح للنيابة العامة في لواء القدس تقديم لائحة اتهام ضده صباح اليوم الجمعة.

وتتضمن لائحة الاتهام تهمًا تتعلق بممارسة العنف الخطير وعرقلة سير العدالة، فيما قدمت النيابة العامة طلبًا إلى المحكمة لإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.