للعام الثاني على التوالي، رفضت الولايات المتحدة منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول، ما يحول دون حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قامت بتمديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، متهمة الجانب الفلسطيني بعدم الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، واستمرار خطوات تعتبرها واشنطن تعرقل جهود السلام.
كما أفادت الوزارة أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تلتزما مجددًا بالتعهدات المنصوص عليها بموجب القوانين الأمريكية، وزعمت أنهما يسعيان إلى تدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى طلب اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، إلى جانب ما وصفته بـ”تمجيد الإرهاب”.
وأكدت مصادر صحفية أن القرار يشمل الرئيس محمود عباس، الذي لن يستطيع المشاركة بشكل شخصي في اجتماعات الجمعية العامة، بينما سيشارك الفلسطينيون من خلال دبلوماسييهم المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وكانت واشنطن قد اتخذت موقفاً مماثلاً في أغسطس/آب 2025، مما أدى إلى مشاركة عباس في اجتماعات الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال المرئي.
تأتي هذه الخطوة الأمريكية في سياق استمرار الخلاف حول موقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعدما حظيت هذه القضية بدعم من 142 دولة عضو في الأمم المتحدة خلال مؤتمر حول حل الدولتين ترأسته فرنسا والسعودية.
