ما مصير ميليشيات إسرائيل بعد تقليص تواجد جيشها في غزة؟

تقرير خاص: تثير صحيفة “هآرتس” العبرية تساؤلات حول مصير المليشيات المسلحة في غزة في حال قررت “إسرائيل” تقليص وجودها العسكري في القطاع، محذرةً من أن الفائدة العملياتية التي تحققها هذه المجموعات حاليًا قد تتحول إلى مأزق أمني وسياسي وقانوني في “اليوم التالي”.

جاء ذلك في تقرير تحليلي تناول عملية اعتقال معين العرابيد، والتي نفذها جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، بمساعدة المليشيات في غزة، مشيرًا إلى أن العملية أظهرت القيمة العملياتية التي يمكن أن توفرها المجموعات المحلية المتعاونة مع الجيش.

ومع ذلك، يرى التقرير أن نجاح مثل هذه العمليات لا يحسم السؤال الأهم حول مستقبل تلك المجموعات، خاصة أن هذه العناصر تحصل على دعم لوجستي واستخباراتي من الجيش والشاباك، بينما تبقى طبيعة علاقتها مع “إسرائيل” ومستقبلها بعد انسحاب القوات غير واضحة.

ووفقًا لـ”هآرتس”، فإن الاعتماد على المليشيات المسلحة المحلية يثير إشكالات تتعلق بالمسؤولية عن أفعالها، لا سيما في ظل تقارير تتحدث عن ارتباط بعض أفرادها بأنشطة إجرامية وثأر ونهب، فضلًا عن غياب أنظمة الانضباط والرقابة التي تخضع لها الجيوش النظامية.

وترى الصحيفة أن ذلك يحد من قدرة “إسرائيل” على التحكم في سلوك هذه المليشيات ومنع ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، كما يفتح المجال للتساؤل عن مدى مسؤولية الطرف الذي يقدم لها السلاح والمعلومات والدعم.

تجارب تاريخية تحذر من “اليوم التالي”

تستند “هآرتس” إلى تجارب سابقة استعانت خلالها قوى عسكرية أجنبية بمليشيات محلية للعمل في مناطق تشهد صراعات مسلحة، كما حدث في فيتنام والعراق وأفغانستان.

تشير الصحيفة إلى أن هذه القوات المحلية قدمت للجيوش الأجنبية معلومات استخباراتية ومعرفة دقيقة بالمجتمعات والمناطق، إلا أن العديد منها تعرض لاحقًا للانتقام أو التفكك أو الملاحقة بعد انسحاب القوة التي دعمتها.

وتستحضر الصحيفة تجربة “الحركيين” في الجزائر خلال حرب الاستقلال بين عامي 1954 و1962، حين استعان الجيش الفرنسي بعشرات الآلاف من الجزائريين المتعاونين معه، الذين قدموا معلومات عن السكان ومواقع جبهة التحرير الوطني وساعدوا القوات الفرنسية في المناطق التي كان يصعب عليها الوصول إليها.

لكن انتهاء الاستعمار الفرنسي ترك هؤلاء أمام مصير صعب؛ إذ قُتل واعتُقل آلاف منهم بعد استقلال الجزائر، فيما تمكن نحو 30 ألفًا منهم من الوصول إلى فرنسا حيث عاشوا لسنوات في مخيمات انتقالية وسط ظروف قاسية، وقد أصبحوا بعد ذلك رمزًا للكلفة التي يمكن أن يتحملها الحلفاء المحليون بعد رحيل القوة الأجنبية.

توقعات “إسرائيل” بشأن مليشيات غزة

يشير التقرير إلى أن عدة مليشيات مسلحة نشأت في قطاع غزة منذ عام 2025، وتعمل في الغالب في مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي أو بالقرب مما يُسمى “الخط الأصفر”، وتعتبر “القوات الشعبية” إحدى أكبر هذه المجموعات.

تفيد “هآرتس” أن جهاز الشاباك كان الجهة الأساسية في بناء علاقات مع بعض هذه المليشيات وتشغيلها، بينما تتعاون أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجيش.

ووفق التقارير، يوجد أربع مليشيات مسلحة في غزة تتعاون مع “إسرائيل”، وتحصل على أشكال مختلفة من الدعم تشمل الأسلحة والذخائر، والمعلومات الاستخباراتية حول مواقع وتحركات عناصر حماس، بالإضافة إلى الغذاء والمعدات والسجائر والأموال أو الرواتب للمقاتلين، فضلاً عن نقل المصابين للعلاج داخل الأراضي المحتلة.

تشارك هذه المليشيات في مواجهات مع حماس، وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال وخطف، بينما تقدم الطائرات المسيّرة التابعة للجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية ودعمًا لهذه العمليات.

لكن الصحيفة تشير إلى أن بعض قادة هذه المليشيات وأفرادها ارتبطوا سابقًا، وفق تقارير، بالجريمة والتهريب ونهب المساعدات، في حين تظل طبيعة تركيبتها الداخلية وسلسلة قيادتها ومدى قدرة “إسرائيل” على مراقبة نشاطها غير واضحة، مع تقديرات بأن عدد أفرادها لا يتجاوز بضع مئات.

تجربة “روابط القرى” في الضفة الغربية

تشير “هآرتس” إلى أن الرهان على تشكيل مليشيات محلية بديلة ليس جديدًا، مستحضرةً تجربة “روابط القرى” التي أُنشئت في الضفة الغربية أواخر سبعينيات القرن الماضي بدعم من الإدارة العسكرية آنذاك.

حصلت تلك الروابط على موارد وصلاحيات، وعلى أسلحة في بعض الحالات، إلا أن ارتباطها بالدعم الإسرائيلي عزز من صورتها في الشارع الفلسطيني كجهات متعاونة مع القوة، واستغلت منظمة التحرير ذلك لعزلها شعبيًا.

ومع مرور السنوات تراجعت قوة “روابط القرى” قبل أن تتوقف عن العمل عام 1984، لتصبح التجربة مثالًا على أن “إسرائيل” يمكنها توفير السلاح والمال والموارد لقوة محلية، لكنها لا تستطيع بالضرورة منحها قبولًا أو شرعية شعبية.

معضلة “اليوم التالي”

ترى “هآرتس” أن السؤال بالنسبة لـ”إسرائيل” لا يتعلق فقط بمدى الفائدة الأمنية التي توفرها هذه المليشيات في الوقت الحالي، وإنما بمصيرها بعد انتهاء الظروف التي نشأت فيها.

إذا استمرت “إسرائيل” في دعم هذه المليشيات، فمن سيتولى الإشراف عليها؟ وما حدود نشاطها؟ وما موقعها في أي ترتيبات سياسية مقبلة في قطاع غزة؟ والأهم، من سيتولى حماية عناصرها وعائلاتهم إذا تقلص الوجود العسكري الإسرائيلي الذي يوفر لهم الغطاء؟

يخلص التقرير إلى أن تجارب سابقة، من “الحركيين” في الجزائر إلى “روابط القرى” في الضفة الغربية، تظهر أن تشكيل مليشيات محلية وتسليحها قد يكون ممكنًا، لكن ضمان بقائها بعد انسحاب القوة الداعمة ومنحها شرعية داخل مجتمعها يمثل تحديًا مختلفًا وأكثر تعقيدًا.

وفقًا لدراسة أعدها مناحيم هوفنغ، أعادت “إسرائيل” توطين آلاف المتعاونين الفلسطينيين داخل أراضيها على مر السنين، وقد يصل العدد إلى عشرات الآلاف عند احتساب أفراد عائلاتهم وغيرهم ممن كانوا معرضين للخطر، دون وجود بيانات رسمية دقيقة بشأن هذه الأعداد.