على مدار تجربتها الوطنية والسياسية، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موضوع بناء النظام السياسي جزءاً أصيلاً من معركة التحرر الوطني والديمقراطي؛ فالنظام السياسي المطلوب في فلسطين ينبغي أن يتجاوز مهمة إدارة المؤسسات، ليكون قادراً على تمثيل شعب يخوض معركة طويلة من أجل الحرية والاستقلال والعودة، وحماية وحدته، وصون تعدده، وتنظيم اختلافاته، وتحويل طاقاته المتنوعة إلى قوة وطنية قادرة على مواجهة إسرائيل ومشاريع تصفية القضية.
لذا، تظل الشراكة الوطنية والتعددية السياسية وشمولية التمثيل دعائم أساسية في رؤية الجبهة لبناء نظام سياسي سليم، وهي الرؤية التي تم طرحها في “خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني”. يعتمد هذا النظام على المشاركة والعدالة واحترام الإرادة الشعبية، وينبغي أن يمنع احتكار القرار أو اختزال الشعب في جهة واحدة أو قوة معينة.
الشراكة ليست مجرد توزيع للمقاعد
الشراكة الوطنية في جوهرها تتجاوز مجرد اقتسام المواقع والمناصب، وأعمق من ترتيبات مؤقتة بين القوى السياسية؛ فهي وسيلة لإدارة الوطن، ومنهج للتعامل مع الاختلاف، وآلية لحماية القرار الوطني من التفرد والاستبداد والإقصاء. وعندما تكون الشراكة حقيقية، تصبح مساحة دائمة للحوار وتنظيم التباينات، بحيث تظل الخلافات في إطار التنافس السياسي والفكري المشروع، وتتحول إلى مصدر إثراء للحياة الوطنية بدلاً من أن تكون وقوداً لصراعات داخلية تستنزف المجتمع وتبدد طاقاته.
نحن بحاجة إلى شراكة تحول الاختلاف إلى طاقة للتطوير، والتنافس إلى وسيلة لتحسين الأداء، وتوزيع المسؤوليات بناءً على العدالة والكفاءة، مما يعني أن يتحمل الجميع أعباء المرحلة وتكاليفها، كما يشاركون في صنع القرار وتحديد الأولويات. أما الشراكة التي تقتصر على تقاسم النفوذ، أو تُعيد ترتيبها وفق حسابات فصائلية، فهي تفقد معناها الوطني وتعيد إنتاج الأزمة بأشكال جديدة.
التعددية السياسية تمثل قوة المجتمع وليست بديلاً عنه:
فلسطين بطبيعتها السياسية والاجتماعية والفكرية مجتمع متنوع، وهذا التنوع حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولا يعتبر عائقاً أمام الوحدة الوطنية. والخطر يبدأ حين تتحول التعددية إلى حالة استقطاب دائم، أو عندما تستخدم الأغلبية قوتها لإقصاء الأقلية، أو تتحول الأقلية إلى عائق أمام أي قرار وطني. التعددية الديمقراطية الحقيقية تعني الاعتراف بحق الجميع في المشاركة والتعبير والتنظيم والمنافسة، ضمن قواعد واضحة ومتساوية. كما تعني أن اختلاف البرامج والرؤى والمواقف لا يبرر مصادرة حقوق الآخرين في الوجود أو المشاركة.
لذا، يتطلب الأمر بناء نظام سياسي قادر على إدارة هذه التباينات بصورة ديمقراطية ومسؤولة، مع إدراك أننا لا زلنا في قلب حركة تحرر وطني، وأن شعبنا يتعرض لحرب إبادة مفتوحة تستهدف المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وهويتهم، وكيانهم الوطني، وماتهم ووجودهم. وفي مثل هذه المرحلة، يصبح تنظيم الاختلاف وإدارته مسؤولية وطنية؛ لأن الخلاف السياسي هو أمر طبيعي ومشروع، فيما تحويله إلى قطيعة وانقسام وتخوين وإقصاء يضعف قدرتنا على مواجهة إسرائيل، ويستنزف طاقات شعبنا، ويعمق أزماته الداخلية في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى توحيد كل عناصر القوة الفلسطينية.
شمولية التمثيل هي الضمان الحقيقي للتعددية
إذا غابت العدالة في التمثيل، فإن التعددية تتحول إلى واجهة شكلية، ويصبح الحديث عن المشاركة الديمقراطية غطاء لإعادة إنتاج الإقصاء والتفرد؛ فالتمثيل الذي لا يشمل كافة القوى والتيارات والمكونات الاجتماعية والجغرافية يفقد قدرته على التعبير عن الواقع الفلسطيني بكل تعقيداته وتنوعه.
وشمولية التمثيل لا تعني منح الجميع مقاعد مسبقة، أو إلغاء التنافس الانتخابي، ولا تعني توزيع الحصص بعيداً عن إرادة الناخبين. معناها أن تكون أبواب المشاركة مفتوحة أمام الجميع، وأن تتوفر قواعد عادلة للتنافس، وأن يشعر كل مكوّن فلسطيني أن له مكاناً في النظام السياسي، وأن صوته قادر على الوصول والتأثير. الانتخابات التي نرغب فيها يجب أن تكون انتخابات فعلية، تنافسية وحرة، تقوم على قواعد معلنة وموحدة، وتحفظ حق الجميع في الترشح والمشاركة، وتمنع حسم المقاعد أو الأدوار مسبقاً خلف الأبواب المغلقة؛ ف العدالة في التمثيل لا تلغي التنافس، بل هي التي تعطي للتنافس معناه الديمقراطي.
ماذا يحدث عند غياب العدالة؟
تجربة الفلسطينيين، كما تظهر التجارب السياسية الأخرى، تقدم دروساً عديدة. عندما تغيب العدالة عن التمثيل، تبدأ أزمة الثقة، ثم تتسع الفجوة بين المجتمع والمؤسسات، وتدريجياً تتحول المؤسسات إلى ساحات نفوذ، وتصبح القرارات بعيدة عن المزاج الشعبي واحتياجات الناس. وعندها نكون أمام ثلاث مآسٍ مترابطة:
مأساة سياسية/
إنتاج مؤسسات تعاني أزمة شرعية، وقرارات لا تحظى بالقبول الوطني والشعبي الكافي، ونظام سياسي يفقد قدرته على احتواء الاختلاف.
مأساة اجتماعية/
شعور متزايد بالظلم والتهميش، مما يؤدي إلى الانكفاء واللامبالاة، وقد يتحول في لحظة ما إلى غضب وانفجار اجتماعي وسياسي.
مأساة اقتصادية وتنموية/
عندما تصبح المحاصصة والولاءات أهم من الكفاءة والمصلحة العامة، تُغلق المسارات أمام الطاقات والكفاءات، وتتراجع فرص التنمية، ويصبح توزيع الموارد خاضعاً لموازين النفوذ بدلًا من احتياجات المجتمع.
وتصبح الشراكة من دون عدالة في التمثيل مجرد عنوان جميل لمضمون مختلف، والتعددية من دون شمولية تتحول إلى ديكور سياسي يُسمح بالإقصاء تحت غطاء ديمقراطي.
الجبهة الشعبية: المشاركة من أجل تغيير قواعد العمل
وبهذا المعنى، تأتي رؤية الجبهة الشعبية للمشاركة السياسية والانتخابات في إطار تصوّر أوسع من مجرد خوض استحقاق انتخابي أو تحقيق تمثيل نيابي؛ فالقضية بالنسبة للجبهة ترتبط بسؤال أكبر: أي نظام سياسي نريد؟ وكيف يمكن إعادة بناء الحياة السياسية الفلسطينية على قاعدة الوحدة والشراكة والتعددية والعدالة؟ ولهذا، تتبنى الجبهة رؤية تتناول الانتخابات كحق ديمقراطي أصيل لشعبنا، وسبيلاً لتجديد الشرعيات وبناء مؤسسات النظام السياسي على أساس الوحدة والشراكة والتعددية السياسية، وتربط إجراء الانتخابات بتهيئة بيئة وطنية وقانونية ومجتمعية تساعد على أن تكون الانتخابات مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي، وليس مناسبة جديدة لتجديد الانقسام والصراع.
والفكرة الأساسية هنا هي أن الانتخابات يجب ألا تأتي منفصلة عن معالجة أصل الأزمة؛ فالمطلوب هو مسار وطني يفتح الطريق أمام حوار شامل، ويعيد بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، ويضم كافة مكونات شعبنا، ويعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية، وصولاً إلى انتخابات شاملة يشارك فيها أبناء شعبنا في الوطن والشتات. وهذا يفسر تأكيد رؤية الجبهة على أن المرحلة الانتقالية التوافقية المقترحة هي مدخل إلى الانتخابات وليست بديلاً عنها؛ فالهدف الذي تريده الجبهة ليس تأجيل الاستحقاق الديمقراطي، وإنما توفير الشروط التي تحميه من التحول إلى جولة جديدة من الصراع الداخلي.
منظمة التحرير نموذجاً لشمولية التمثيل
تأخذ مسألة شمولية التمثيل أهمية خاصة عند الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية؛ فهذه المنظمة، باعتبارها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لا يمكن أن تستعيد دورها ومكانتها من خلال بقاء أي مكون فلسطيني خارج بنيتها السياسية أو التمثيلية. ولذلك، فإن إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية تعني أن تصبح مساحة يتسع فيها الوطن السياسي لكل مكونات شعبنا، وأن تعكس في مؤسساتها التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي الفلسطيني، وأن تكون قادرة على إدارة الاختلافات ضمن إطار مؤسسي ديمقراطي. ومن هنا، تأتي دعوة الجبهة لتشكيل مجلس وطني جديد لفترة انتقالية، يعكس التمثيل الشامل لتجمعات شعبنا ومكوناته السياسية والمجتمعية، بما يعزز وحدة الشعب والمؤسسات ويواجه محاولات تفكيك التمثيل الفلسطيني وفرض بدائل وصائية أو مناطقية أو محلية عليه. ومن هذا المنطلق، عبّرت الجبهة وبعض القوى الأخرى بوضوح عن رفضها للإجراءات المتبعة في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وما رافقها من ممارسات لا تتماشى مع أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية، خاصة ما حدث في عدد من الدول العربية من تعيين أعضاء في المجلس من خلال مجمعات انتخابية محدودة، لا تعكس الإرادة العامة لعامة أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا تؤمن أسسًا حقيقية لتمثيل مختلف مكونات شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية.
لا ديمقراطية من دون ثقة
الديمقراطية تمتد إلى ما هو أوسع من صناديق الاقتراع؛ فالصندوق يُشكل لحظة حاسمة في العملية الديمقراطية، ولكنه جزء من منظومة تعتمد على الثقة بالقواعد والمؤسسات والنتائج، وهذه الثقة لا تُبنى إذا شعر المواطن بأن النتائج محسومة قبل بدء المنافسة، أو أن بعض القوى تتمتع بامتيازات لا تتوفر لغيرها، أو أن المشاركة مفتوحة للجميع بينما يبقى القرار محصوراً في أيدي قلة؛ ولذلك تحتاج الحياة السياسية الفلسطينية إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة، وبين القوى السياسية بعضها مع بعض، وبين الجمهور وكل من يطرح نفسه ممثلاً لمصالحه. وتصبح الشراكة هنا وسيلة لاستعادة الثقة، والتعددية ضمانة لاستمرارها، وشمولية التمثيل شرطاً لحمايتها.
المطلوب تغيير في الثقافة السياسية
المطلوب هنا يتجاوز تغيير الأشخاص أو إعادة توزيع مواقع القوى، ويتصل أساساً بتغيير الثقافة السياسية وطريقة إدارة الشأن الوطني؛ بحيث ننتقل من سؤال “من يملك القرار؟” إلى “كيف يُصنع القرار؟”، ومن البحث عن حصة كل طرف إلى بناء قواعد تضمن حق الجميع في المشاركة والتأثير، ومن رؤية المنافس السياسي كخصم ينبغي إضعافه إلى رؤيته كشريك في وطن واحد، ومن انتظار الأزمات حتى تقع إلى بناء مؤسسات وقواعد واضحة تمنع تكرارها وتعالج أسبابها من جذورها. وهنا يمكن أن تتحول الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل من شعارات سياسية إلى ممارسة يومية تسهم في تغيير الوعي الجمعي، وتعيد الاعتبار لفكرة العمل الوطني المشترك، وتفتح الطريق أمام ترميم العقد الاجتماعي الفلسطيني.
وهذه مهمة كبيرة، لأن الفشل فيها ينعكس على المؤسسات، ويمتد أثره عميقاً إلى ثقة الناس بفكرة العمل الوطني الديمقراطي، وبالقوى التي ترفع هذه الشعارات وتدافع عنها.
فلسطين بحاجة إلى نظام يستوعب شعبها بكامل طيفه
في مرحلة التحرر الوطني، لا يمكن التعامل مع التعددية على أنها ترف سياسي، ولا مع الشراكة على أنها صفقة بين القوى، ولا مع التمثيل باعتباره مجرد أرقام ومقاعد؛ فنحن أمام شعب موزع بين الضفة وغزة والوالداخل الفلسطيني والشتات، يعيش ظروفاً سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد، ويواجه تحديات ومشاريع منظمة لتصفية حقوقه ووجوده. وفي ظل هذه الظروف، تصبح الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل شرطاً من شروط الصمود والمواجهة، وليست مجرد صيغة لإدارة المؤسسات.
لذا، فإن أي نظام سياسي فلسطيني جديد ينبغي أن يستوعب كافة مكونات شعبنا، أن يحمي حق الاختلاف، يمنع التفرد، أن يفتح المجال أمام التنافس الديمقراطي، أن يضمن تداول المسؤولية، وأن يجعل المؤسسات خادمة للمجتمع لا أدوات للهيمنة.
الشراكة التي نريدها
الشراكة المطلوبة ليست شراكة الضرورة المؤقتة، ولا شراكة المحاصصة، ولا ترتيباً لتوازنات القوى. إنها شراكة تقوم على قاعدة أن فلسطين أكبر من الفصائل، وأن النظام السياسي ملك لشعبنا، وأن التمثيل حق للمواطن قبل أن يكون امتيازاً للقوى السياسية، ولذلك فإننا:
· نريد تعددية تحمي الاختلاف ولا تسمح بتحويله إلى انقسام.
· نريد شراكة تنظم التباين ولا تلغي التنافس.
· نريد تمثيلاً شاملاً يفتح الطريق أمام الجميع ولا يحسم مواقعهم مسبقاً.
· نريد انتخابات تعبّر عن الإرادة الشعبية، لا انتخابات يجري التفاوض على نتائجها قبل وصول الناس إلى صناديق الاقتراع.
· ونريد مؤسسات وطنية تستمد شرعيتها من الناس، وتعمل وفق القانون، وتخضع للمساءلة، وتستطيع أن تجمع الفلسطينيين حول مشروع وطني جامع.
هذا هو المعنى الحقيقي للإنقاذ الوطني: أن نعيد بناء السياسة الفلسطينية على قاعدة المشاركة لا الهيمنة، وعلى قاعدة التعدد لا الإقصاء، وعلى قاعدة الشراكة لا المحاصصة، وعلى قاعدة التمثيل العادل والشامل لا احتكار القرار؛ فحين تصبح الشراكة ممارسة، والتعددية ثقافة، وشمولية التمثيل قاعدة، يمكن للانتخابات أن تؤدي دورها الحقيقي في تجديد الشرعية، واستعادة ثقة الناس، وإعادة بناء المؤسسات، وفتح الطريق أمام مرحلة فلسطينية جديدة تقوم على الوحدة الوطنية والديمقراطية والقدرة على مواجهة التحديات.
وأخيراً، إن الشراكة من دون عدالة في التمثيل تصبح خدعة سياسية، تستنزف أصحابها وتعرضهم للاهتزازات العميقة داخل بيئتهم الشعبية، وتضعف ثقة الجماهير بهم. كما أن التعددية من دون شمولية التمثيل تصبح ديكوراً سياسياً، يمنح غطاءً لإقصاء وتفرد وهيمنة، وما يترتب عليها من مظالم وعداءات لشعبنا، ويضرب جوهر التمثيل الوطني وشرعيته، ويقوّض مبدأ وحدة التمثيل الفلسطيني.
