كشفت صحيفة «معاريف» العبرية عن تصاعد الخلافات داخل معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع احتدام المنافسة بين أحزاب اليمين على مقاعد الكنيست والحقائب الوزارية، وسط مخاوف من هدر أصوات انتخابية وفشل بعض القوائم في تجاوز نسبة الحسم، بما قد يضعف فرص المعسكر في تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب الصحيفة، يسعى حزب الليكود إلى زيادة تمثيله وتقليص قوة حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير، واستعادة أصوات الناخبين المترددين بين أحزاب اليمين، بالتزامن مع استعداد شركاء نتنياهو للمفاوضات الائتلافية ومحاولاتهم تعزيز مواقعهم التفاوضية.
وأظهر استطلاع «معاريف» الأخير، وفق التقرير، حصول الليكود على 18 مقعدا، فيما بلغ مجموع مقاعد معسكر نتنياهو 51 مقعدا، بما يشمل حزب «شعب إسرائيل».
الليكود يستهدف بن غفير والقوائم الصغيرة
وأفادت «معاريف» بأن الليكود يكثف حملته الانتخابية بهدف زيادة عدد مقاعده ومنع هدر الأصوات داخل معسكر اليمين، عبر استقطاب الناخبين المترددين بينه وبين حزب «القوة اليهودية»، إلى جانب شن حملة ضد قوائم يقودها عوفر فينتر ويوعاز هندل ويرون زليخا.
ووفقا للتقرير، يقدّر الليكود أن حزب بتسلئيل سموتريتش لم يعد يواجه خطرا فوريا يتمثل في عدم تجاوز نسبة الحسم، ما دفعه إلى توجيه اهتمام أكبر نحو المنافسة على صدارة الأحزاب من حيث عدد المقاعد. وفي هذا السياق، وزع الحزب مئات آلاف الرسائل النصية التي تصوّر الانتخابات على أنها مواجهة بين الليكود وحزب «يشار».
ويهدف استقطاب أصوات من حزب بن غفير إلى تعزيز موقع نتنياهو في المفاوضات الائتلافية، لكنه لن يزيد عدد مقاعد المعسكر ككل. أما الخطر الأكبر، وفق الصحيفة، فيتمثل في القوائم اليمينية الصغيرة التي قد تفشل في تجاوز نسبة الحسم، ما يؤدي إلى عدم احتساب أصوات ناخبيها عند توزيع المقاعد.
وامتد الخلاف مع قائمة فينتر إلى داخلها، بعدما أعلن دافيدي بن تسيون، الذي يحتل المرتبة الثامنة فيها، انسحابه من القائمة. وقال الحزب إن ضغوطا مورست عليه، فيما رحب نتنياهو وسموتريتش بالخطوة. وحذر فينتر من تحميل نتنياهو المسؤولية إذا لم تتجاوز قائمته نسبة الحسم.
وفي سياق متصل، كشف يوسف حداد، المرشح للكنيست عن حزب «شعب إسرائيل»، خلال فعالية ثقافية في كفار سابا، أن الليكود حاول ضمه حتى اللحظات الأخيرة، قائلا إن الحزب عرض عليه مكانا ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمته، ووعده بمنصب وزاري.
مواجهة نتنياهو وبن غفير على الحقائب الوزارية
وتتصاعد الخلافات بين نتنياهو وبن غفير بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، في ظل مطالبة الأخير بتولي وزارة الدفاع، إلى جانب طرح اسم تالي غوتليب لتولي وزارة العدل.
وسارع نتنياهو إلى التأكيد أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ينبغي أن تبقيا في يد الليكود. في المقابل، اتهم بن غفير نتنياهو وسموتريتش بإدارة تحرك لإضعاف حزبه، وقال إنه سيطالب بوزارة الدفاع إذا حصل على عدد كبير من المقاعد.
وانتقدت شخصيات في حزب «القوة اليهودية» تحالف الليكود مع حزب «الصهيونية الدينية»، معتبرة أن إطلاق حملة لتقليص قوة بن غفير خطأ يضر بمعسكر اليمين، لأن الانتخابات تُحسم بحجم المعسكرات لا بعدد مقاعد الحزب الأكبر وحده.
ودعت هذه الشخصيات نتنياهو إلى التركيز على غادي آيزنكوت بدلا من مهاجمة حزبها، مؤكدة أن الحزب سيوصي به لتولي رئاسة الحكومة في جميع الأحوال.
تحالف الليكود وسموتريتش يعزل حزب بن غفير
ووفقا لـ«معاريف»، اختار سموتريتش تعزيز تعاونه مع الليكود، وأقام الحزبان مقرا ميدانيا مشتركا لتشجيع التصويت لليمين، ضمن خطة تستهدف تحفيز نحو 200 ألف ناخب.
ويتولى إدارة المقر يسرائيل غانتس عن الليكود وعومر رحاميم عن حزب «الصهيونية الدينية»، فيما يركز العمل على تحديد الفئات المستهدفة والاستعداد المشترك ليوم الانتخابات، دون مشاركة حزب «القوة اليهودية».
ونقل التقرير عن الليكود أن محادثات جرت مع شخصيات من حزب بن غفير، لكنه لم يبد استعدادا للمشاركة في النشاط أو تمويله. واتهم سموتريتش بن غفير بمحاولة انتزاع مقاعد من الليكود و«الصهيونية الدينية» بدلا من زيادة تمثيل المعسكر بأكمله.
كما توصل الليكود وسموتريتش إلى اتفاق لتوزيع فائض الأصوات بين الحزبين، بينما بقي حزب بن غفير خارج اتفاق مماثل، بعد تعثر محاولاته للتوصل إلى تفاهمات مع أحزاب يمينية أخرى.
الأحزاب الحريدية تتنافس على الأصوات وشروط الائتلاف
وتواجه الأحزاب الحريدية، التي تمثل اليهود المتشددين دينيا، تحديات انتخابية وخلافات داخلية، بالتزامن مع استعدادها لطرح شروطها في المفاوضات الائتلافية المقبلة.
وبحسب استطلاع «معاريف»، يحصل حزب شاس على 7 مقاعد، ويسعى إلى منع انتقال أصوات ناخبيه إلى حزب بن غفير، في وقت يواجه فيه انتقادات بشأن عدم تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية الحريدية.
وحدد رئيس الحزب أرييه درعي موقفه من تشكيل الحكومة المقبلة، قائلا: «لن تكون هناك حكومة في إسرائيل يدعمها شاس أو يشارك فيها من دون تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية».
ويركز الحزب في حملته على إرث الحاخام الراحل عوفاديا يوسف ومكانة الحاخام يتسحاق يوسف، إلى جانب تعزيز علاقته بالجمهور اليهودي التقليدي. كما يحذر الحاخام يتسحاق يوسف من التصويت للأحزاب المرتبطة بالدعوة إلى الصعود إلى جبل الهيكل، في رسالة تستهدف أيضا الناخبين المترددين بين شاس و«القوة اليهودية».
وفي محاولة لتحسين صورته بشأن قضية التجنيد، أدرج الحزب الرائد الاحتياط درور عموس في المرتبة السادسة من قائمته، بما يتيح له تقديم شخصية مرتبطة بالخدمة العسكرية.
“يهدوت هتوراه” يواجه انقسامات ومخاوف من تراجع التصويت
أما حزب «يهدوت هتوراه»، فتبدو أوضاعه أكثر تعقيدا، رغم ارتفاع تمثيله في استطلاع «معاريف» من 7 إلى 8 مقاعد. ووفق الصحيفة، يواجه الحزب توترات داخلية وصعوبات في تشغيل مقره الانتخابي، إلى جانب تهديدات من جماعة غور الحسيدية بعدم المشاركة في التصويت.
وتشير تقديرات نقلها التقرير إلى احتمال خسارة معسكر اليمين أكثر من 30 ألف صوت نتيجة امتناع أفراد من الجماعة عن التصويت أو ضعف الجهود لحشدهم، وهي تقديرات للمخاطر المحتملة وليست حصيلة مؤكدة.
وفي ظل هذه التوترات، جرى التخطيط لاجتماع بين يعقوب آشر ويتسحاق غولدكنوبف، فيما بقيت قضية التجنيد في صلب الخلافات، إلى جانب الانقسامات داخل حزب «أغودات يسرائيل» عقب انسحاب مئير بوروش وإلياكيم شتارك.
وأكد يتسحاق بيندروس أن قضية قانون التجنيد ستثير مواجهة حادة، قائلا إنها قضية «ستقوم الدنيا ولن تقعد» بشأنها، فيما يعمل الحزب على الاستعداد للقيود الجديدة المفروضة على استخدام المعلومات المتعلقة بصناديق الاقتراع لحشد الناخبين.
قانون تجنيد الحريديم عقبة أمام تشكيل الحكومة
وترى «معاريف» أن قانون تجنيد الحريديم وتسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية قد يشكلان إحدى أبرز العقبات أمام تشكيل الحكومة المقبلة، حتى إذا اقترب معسكر نتنياهو من تحقيق الأغلبية البرلمانية.
فقد وضع درعي تسوية أوضاع طلاب المعاهد الدينية شرطا لدعم الحكومة، فيما يُتوقع أن يطرح حزب «يهدوت هتوراه» مطالب مماثلة خلال المفاوضات الائتلافية.
وتعود القضية إلى واجهة المشهد السياسي بعدما أخفقت الحكومة المنتهية ولايتها في حسمها، ما يضع شركاء نتنياهو أمام اختبار جديد في المفاوضات المقبلة. كما أن احتمال امتناع بعض النواب الحريديم عن التصويت لمنح الثقة للحكومة قد يؤثر في فرص تشكيل ائتلاف قادر على حشد 61 عضوا في الكنيست.
