تستعد سنغافورة لزيادة أجور كبار مسؤوليها، بما في ذلك رئيس الوزراء لورانس وونغ، الذي يحصل بالفعل على واحد من أعلى الرواتب في العالم، ومع هذه الزيادة، سيقفز دخله السنوي من 2.8 إلى حوالي 3.6 مليون دولار سنغافوري، ما يمثل زيادة قدرها 1.4 مليون دولار سنغافوري، بما يعادل حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي.
بموجب التعديل الجديد، سيدفع الراتب السنوي المرجعي لرئيس الوزراء من 2.2 مليون إلى 3.6 مليون دولار سنغافوري، أي ارتفاع بمقدار 1.4 مليون دولار سنغافوري، وفق أسعار الصرف المعلنة.
أكد وونغ أنه سيتبرع بكامل الزيادة في راتبه للأعمال الخيرية لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة ستستمر في دفع راتبه وفق الإطار المعتمد، بينما سيتبرع هو بالزيادة الناتجة عن التعديل لمؤسسات خيرية. وتأتي هذه الزيادة كجزء من مراجعة شاملة لرواتب شاغلي المناصب السياسية في سنغافورة، حيث وافقت الحكومة على توصيات لجنة مستقلة بإعادة ضبط هيكل الأجور ليتماشى مع مستويات الدخل في القطاع الخاص.
من هم أعلى الزعماء أجرا؟
وفقًا لتقرير من “بي بي سي”، يتصدر رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ قائمة أعلى الزعماء السياسيين أجراً، براتب سنوي يُقدّر بحوالي 2.85 مليون دولار أمريكي، وفق قيمة الدولار السنغافوري مقابل الأمريكي عند الإعلان.
يليه عدد من كبار القادة السياسيين الذين يتقاضون رواتب سنوية مرتفعة، بما في ذلك الرئيس السويسري غي بارميلان، الذي يحصل على راتب سنوي يبلغ نحو 606 آلاف دولار أمريكي.
في المركز الثالث يأتي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، براتب سنوي يقدر بحوالي 400 إلى 410 آلاف دولار أمريكي، مع اختلاف القيمة وفق أسعار الصرف والمخصصات.
بينما يتقاضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راتبًا سنويًا مقداره 400 ألف دولار أمريكي، وفق الراتب الرئاسي المحدد قانونًا في الولايات المتحدة.
كما يأتي رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام في المرتبة الخامسة براتب سنوي يُقدّر بنحو 230 ألف دولار أمريكي.
لماذا يحصل رئيس وزراء سنغافورة على هذا الراتب؟
تبرر الحكومة السنغافورية ارتفاع رواتب المسؤولين السياسيين بضرورة استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات للعمل في الحكومة، والحفاظ على قدرة الدولة على المنافسة في جذب المواهب، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الفساد.
يعتمد نظام الأجور في سنغافورة بشكل رئيسي على مقارنة رواتب المسؤولين بدخول كبار أصحاب المناصب في القطاع الخاص، مع ربط جزء من أجور الوزراء بالأداء والمسؤوليات والنتائج المحققة من قبل الحكومة.
بموجب النظام الجديد، سيرتفع الراتب المرجعي للوزير في أدنى درجة من حوالي 1.1 مليون إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري سنويًا، ومع ذلك، لن يحصل الوزراء على هذه الزيادة بالكامل بشكل فوري.
ستبدأ الزيادة الفعلية من 15 أكتوبر المقبل، بحد أقصى يبلغ 9% في المرحلة الأولى، على أن تعتمد الزيادات المستقبلية على الأداء والمسؤوليات، ويتوقع وون أن يحصل معظم الوزراء في أدنى درجة على حوالي 1.35 مليون دولار سنغافوري بحلول نهاية الدورة الحكومية الحالية.
