متابعة إخبارية: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات إسرائيل أعدمت المواطن زياد جابر (54 عاماً) خلال اقتحام منزله في رام الله فجر اليوم، مشيراً إلى أن قوات إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينياً على الأقل في محافظات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.
وأوضح النادي، في بيان، أن جابر استشهد، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه، بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات إسرائيل خلال اقتحام منزله، الذي شهد كذلك اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.
واعتبر نادي الأسير أن ما حدث يمثل استمرارية لما وصفه بسياسة “الإعدامات الميدانية” بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى ارتفاع وتيرة عمليات القتل خلال الاقتحامات والاعتقالات، فضلاً عن ما يحدث بعد احتجاز الفلسطينيين والسيطرة عليهم.
وأشار إلى أن قوات إسرائيل أعدمت، قبل أقل من شهر، المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين، خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله، واعتبر الحادثة دليلاً إضافياً على تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني أثناء عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.
وأضاف النادي أن شواهد ووقائع موثقة خلال الفترة الماضية تشير، وفق قوله، إلى إعدام معتقلين ميدانيا بعد اعتقالهم أو أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، مشيراً إلى آثار القيود التي ظهرت على أطراف عدد من الشهداء، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بتسلم جثامين شهداء أفرج عنها ضمن صفقات التبادل خلال الفترة الماضية.
وقال نادي الأسير إن الإعدام الميداني “لم يعد يقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية”، بل تحول، وفق وصفه، إلى نهج وأداة في التعامل مع الفلسطينيين، متهماً إسرائيل بتوفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الممارسات، في ظل استمرار الإفلات من العقاب دولياً.
ولفت إلى أن التشريعات والقوانين التي أقرتها سلطات إسرائيل، وفي مقدمتها ما وصفه بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، تعكس اتجاهاً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومدعومة تشريعياً.
وطالب نادي الأسير الأمم المتحدة والمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفها بالجرائم المتزايدة بحق الفلسطينيين، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
