بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اجتماع عقده الاثنين 28 سبتمبر، مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، سبل التعامل مع ملف الهجرة وفق المقاربة المصرية التي تجمع بين الجوانب التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.
واستعرض الاجتماع اختصاصات القطاع الذي جرى استحداثه لتوحيد جهود الوزارة في التعامل مع قضايا الهجرة بمختلف أبعادها، إلى جانب تحقيق التكامل بين البرامج والمبادرات المرتبطة بهذا الملف.
وتناول الاجتماع العمل على توسيع مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، فضلًا عن دعم آليات العودة وإعادة الإدماج.
كما شملت الاختصاصات مواجهة الجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.
وشدد عبد العاطي على أهمية الاستفادة بصورة أكبر من مسارات الهجرة النظامية، بما يوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية ويدعم مساهمتها في اقتصادات الدول المستقبلة.
وأكد في الوقت نفسه استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين، مشددًا على ضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين.
رؤية جديدة لدعم ملف الهجرة
وأكد وزير الخارجية ضرورة زيادة الدعم الدولي الموجه إلى الدول لمساعدتها على التعامل مع الأعباء التي تتحملها، بما يسهم في معالجة ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.
وخلال الاجتماع، عرض قطاع الهجرة رؤيته المستقبلية لتطوير العمل وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود ويحول دون ازدواجية المشروعات، مع رفع فاعلية القطاع بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.
وتستند الرؤية المطروحة إلى الانتقال من الاعتماد على الدعم قصير الأجل إلى إقامة شراكات أكثر استدامة تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يعزز قدرات الدولة ويرفع كفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.
