دفع مجلس الوزراء السعودي باتجاه تعزيز التنسيق والتكامل الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، وتفعيل مسارات التعاون في إطار «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، مشيداً بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية للاتفاق، وما تضمنه من خطوات تنفيذية ومؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية، بما يعزز فاعلية الردع والدفاع الجماعيين ويدعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في جدة، حيث اطلع المجلس على مضامين المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، من بينها الرسالة التي تلقاها ولي العهد من رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق رحمن.
وأكد المجلس، عقب استعراضه مخرجات الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مواصلة السعودية دعم كل جهد يعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام، مهنئاً إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للمنظمة، ومقدراً جهود الأمين العام السابق حسين إبراهيم طه خلال فترة عمله.
وتطرق مجلس الوزراء إلى الدور الذي تضطلع به السعودية في المنظمات الإقليمية والدولية، مشيداً بالجهود الوطنية التي أسهمت في ترسيخ صدارة المملكة إقليمياً بوجود 21 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، من خلال تحويل معايير تلك المدن إلى ممارسات مؤسسية وتنموية تجعل الإنسان وجودة حياته أولوية ومحوراً رئيسياً للتنمية المستدامة.
وقدر المجلس حصول البرنامج الوطني للتشجير على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي، عاداً الإنجاز انعكاساً للجهود المبذولة في تنمية الغطاء النباتي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي.
كما عدّ إعادة انتخاب السعودية رئيسةً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تأكيداً على دورها في دعم العمل العربي المشترك، وإسهاماتها المتواصلة في تطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للدول الأعضاء بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المنشودة.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، حيث وافق على اتفاقية بين حكومتي السعودية واليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، كما فوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع الأرجنتين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وشملت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالي القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، ومذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جيبوتي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الغيرنزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب وتهيئة الكفاءات والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبة الوطنية البولندية، ونظام التعاونيات، واعتماد يوم 12 مايو (أيار) من كل عام يوماً للتبرع بالأعضاء، واعتماد الحسابات الختامية لجامعات القصيم والجوف وحائل لعامين ماليين سابقين.
ووجه المجلس بما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق النفقة، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقاً).
