اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن القرار حصل على تأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، مما يعكس حجم التأييد للموقف المصري الداعي إلى إخضاع جميع دول المنطقة ومنشآتها النووية لضمانات الوكالة.
يتضمن الموقف المصري الدفع نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
الضمانات الشاملة للمنشآت النووية في الشرق الأوسط
تشدد مصر على أهمية تطبيق نظام الضمانات الشاملة، الذي يشكل أساسًا لتعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. تدعو مصر إلى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ الالتزامات القانونية التي تترتب على هذا النظام، مما يسهم في تقليل التوترات الإقليمية.
- تعزيز الحوار بين دول المنطقة.
- خلق فرص للتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية.
- الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تأمين المنشآت النووية.
مؤتمر أممي مرتقب بشأن المنطقة
وفقًا للبيان المصري، فإن الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، المقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تمثل فرصة مهمة للدفع نحو حوار جاد بين الدول المعنية.
وترى مصر أن المؤتمر يمكن أن يسهم في تسليط الضوء على أهمية الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، مما يعزز الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
لمتابعة المزيد من الأخبار العاجلة: موقع مشوار الإخباري
