رام الله- رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” نحو 1734 انتهاكاً من قبل قوات إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية، خلال الفترة الممتدة من 28 آب/أغسطس وحتى 3 أيلول/سبتمبر 2026، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن التهجير القسري لسكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وبحسب تقرير “معطى”، سجلت الضفة خلال أسبوع خمس حالات قتل و33 إصابة، إلى جانب 194 حالة اعتقال واحتجاز، و263 اقتحاماً لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، و256 مداهمة لمنازل المواطنين.
كما وثق المركز 109 حالات هدم وتدمير للممتلكات، و32 حالة مصادرة، إضافة إلى 330 حالة تضييق على الحواجز و314 حالة إغلاق لمناطق وطرق في أنحاء الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى رصد 46 حالة إطلاق نار، و134 اعتداء من المستوطنين ونشاطاً استيطانياً، إلى جانب ستة انتهاكات بحق المات.
وشملت الانتهاكات أيضاً ستة اعتداءات طالت الطواقم الطبية والصحفيين، وحالتين طالتا قطاع التعليم، إضافة إلى حالة قصف جوي واحدة.
الأمم المتحدة: تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني
وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قوات إسرائيل هجّرت قسراً سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، وما زالت تمنع عودتهم.
وأوضح التقرير أن أكثر من 33 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، جراء العدوان الإسرائيلي الذي شمل غارات جوية وتدمير مئات المنازل وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، دُمرت أو تضررت نحو 52% من المباني في مخيم جنين، و48% في مخيم نور شمس، و36% في مخيم طولكرم.
وأكد التقرير أن التهجير الواسع والمنهجي يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم التهجير القسري ضد الإنسانية، ويرتقي إلى مستوى العقاب الجماعي، كما يثير مخاوف من التطهير العرقي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن طريقة تنفيذ العدوان تشير إلى أن هدفه كان طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وإفساح المجال أمام المزيد من المستعمرات غير القانونية.
وكشف التقرير عن استشهاد نحو 102 فلسطيني، بينهم 21 طفلاً، خلال العملية، في وقت تواصل فيه قوات إسرائيل منع عودة النازحين.
