غدًا السبت تنطلق عملية تسجيل القوائم للمنافسة في الانتخابات، واليوم الجمعة كان من المزمع انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي يُفترض أن يناقش مستقبل الانتخابات. وهو نقاش قيل في تسريبات متعددة إنه سبق أن حُسم داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، بالذهاب نحو تأجيل الانتخابات التشريعية لاستحالة عقدها.
بالرغم من تأكيد أو تلميح عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان أكثرها وضوحًا تصريح جبريل الرجوب الذي أكد تأجيل الانتخابات، فإن المتحدثين الرسميين للحركة أكدوا أكثر من مرة أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته المسجلة التي بُثت بالأمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد فيها التزامه والتزام سلطته بما تعهدت به في مؤتمر نيويورك قبل عام، الذي نُظم برعاية سعودية وفرنسية، وشمل ما عُرف بـ“الخطوات الإصلاحية“ للسلطة الفلسطينية، بما يجعلها، من وجهة نظر المشاركين في المؤتمر، ما زالت مؤهلة لقيادة المشهد السياسي الفلسطيني.
“الإصلاحات“ المذكورة شملت ما عدّده الرئيس من تعديل للمناهج وإجراءات للشفافية ونظام للحماية الاجتماعية، وتنظيم للعملية الديمقراطية التي قال إنها بدأت بالانتخابات المحلية وانتخابات الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وستُستكمل بالانتخابات التشريعية وتجديد المجلس الوطني الفلسطيني.
حسابات التأجيل وتسجيل القوائم
هذا الإعلان عن الالتزام يحسم، إلى حد ما، أن الإعلان المرتقب عن تأجيل الانتخابات التشريعية لن يكون في الأيام القادمة، أيًا كان ما ستخرج به اللجنة التنفيذية غير المقررة أصلًا، ما يعني أن عملية تسجيل القوائم ستجري خلال الأيام القادمة. ويمكن أن نصل أيضًا إلى مرحلة الطعون في القوائم والترشيحات، وهي مرحلة قد تحمل مفاجآت تُغيّر تقديرات البعض لمستقبل مقاربة ملف الانتخابات ككل.
بكل الأحوال، فإن الرئيس الفلسطيني، على الأغلب، ليس متعجلًا الذهاب إلى قرار تأجيل الانتخابات، والأكيد أنه غير راغب في تحمّل مسؤولية هذا التأجيل. وكان يعوّل على موقف “إسرائيلي“ أو أمريكي سلبي مبكرًا، ليكون السلم الجاهز للنزول عن الشجرة، خصوصًا بعدما صعّب قرارُ مشاركة القوى الفلسطينية، على اختلاف تلاوينها، تصوّرَ المفاجآت التي قد يحملها المضي قدمًا في العملية الانتخابية وتجاوز العقبات التي يمكن أن يضعها الاحتلال.
لكن، في الوقت الذي يظهر فيه اندفاع، قد يكون مقصودًا أو عفويًا، من بعض أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح لتعجيل الإعلان عن قرار التأجيل، فإن للرئيس مآرب أخرى قد تكون مرتبطة برغبته في رؤية المشهد وما سيفرزه تسجيل القوائم، بما في ذلك خريطة التحالفات النهائية وخريطة عدد القوائم الفتحاوية المتمردة على القرار الرسمي للحركة، وعضويتها وثقلها. وهذا سيمنحه قدرة على حسم الكثير من معادلات المشهد الداخلي، فلسطينيًا وفتحاويًا، وهو توجه قد لا يكون محبذًا لنائبه حسين الشيخ، ولا لأمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب؛ إذ يعني أن كليهما، وهما المتنافسان على رأس الحركة، سيرثان أزمات جديدة يتركها الرئيس خلفه عبر مجموعة كبيرة من قرارات الفصل والتجميد داخل الحركة، تزيد من انقساماتها وخلافاتها.
المعارضة بين التحالف وخريطة الطريق
على المقلب الآخر، فإن حال قوى المعارضة الفلسطينية، إن جازت التسمية، وهي التي تضم القوى المعترضة على تفرد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه أو المتضررة منه، ليست في أحسن أحوالها. إذ إن النجاح الأولي في إظهار إمكانية التوحد في قائمة واحدة سرعان ما تلاشى وتبدد أمام نقاش التفاصيل. وهو أمر كان متوقعًا في ضوء التسرع في الإعلان، أو بشكل أدق التسريب، عن فكرة التحالف الواسع، ومسارعة أطراف إلى تسويق الأمر كانتصار مبكر في الانتخابات الفلسطينية وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك، قبل أن تناقش الأطراف تخوفاتها وملاحظاتها وحتى الأرضية البرامجية لمثل هذا التحالف. وهذا ما حوّل هذه العملية إلى فزاعة أكثر من كونها محاولة جدية، تقلصت تباعًا إلى الدرجة التي سنراها بعد أيام حين تُسجّل القوائم.
في الإطار ذاته، فشلت القوى نفسها في تقديم مقاربات واضحة لما سيحمله المستقبل، سواء على صعيد خطوات المواجهة في حال تأجيل الانتخابات، أو التعامل مع الخطوات المنفردة لتشكيل المجلس الوطني عبر المجاميع الانتخابية، دون إشراك كل القوى بصورة فعلية وواضحة، وتمثيل قطاعات الشعب الفلسطيني في الشتات بما يضمن مجلسًا وطنيًا تمثيليًا حقيقيًا ويشكّل مدخلًا للخروج من الأزمة.
المقاربة الوحيدة التي قُدمت كانت مقاربة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي ارتكزت بدرجة أساسية إلى مواقف الإجماع الوطني السابقة، وقدّمت الشكل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الذي سببه أصلًا الإعلان الرئاسي المنفرد عن إطلاق العملية الانتخابية للمجلسين التشريعي والوطني، والمراسيم المتضاربة لاحقًا حول العضوية وطريقة الانتخابات. إذ كان الكل الفلسطيني يُجمع على أن مثل هذا القرار، على أهميته وطابعه الاستراتيجي، خصوصًا في هذا التوقيت الحساس، يجب أن يكون نتاج حوار وطني فلسطيني، وجزءًا من خطة مواجهة شاملة لمحاولات تصفية الكينونة السياسية الفلسطينية الجماعية.
خريطة الطريق التي قدمتها الجبهة الشعبية لقيت قبولًا دبلوماسيًا من قوى المعارضة، كونها لا تختلف من حيث المبدأ مع فكرة المجلس الوطني الانتقالي، إذ إنه صيغة مثلى للبدء بخطوات توحيد الكل الوطني وإشراكه في منظمة التحرير. لكنها لم تجد ردًا رسميًا حتى الآن من حركة فتح، ولا حتى من القوى المنخرطة في منظمة التحرير، بما فيها من تدّعي معارضتها لنهج التفرد، وقد هاجم جزء منها المبادرة ضمنيًا بادعاء أنها تهدف إلى تأجيل الانتخابات، متجاوزًا جوهرها.
عمومًا، وبخلاف ما قدمته الجبهة الشعبية، لم تكن لدى قوى المعارضة الفلسطينية تصورات واضحة للشكل الذي يُفترض بها أن تتعامل به مع المشهد القادم، الذي قد يحمل مفاجآت أكبر من استكمال تشكيل المجلس الوطني بشكل منفرد وتقديمه باعتباره تعبيرًا انتخابيًا تمثله “المجاميع الانتخابية“ ضمن ما يجري من نماذج مسرحية في الخارج، خصوصًا فيشكل إخراج الصور في الكويت والبحرين، وما يمكن أن يجري في الأيام القادمة في الولايات المتحدة وسوريا ولبنان، إضافة إلى محاولات الترتيب المشابه في أوروبا.
الوخيارات ما بعد التأجيل
بكل الأحوال، لا خلاف على استحالة إجراء العملية الانتخابية بشكل طبيعي، نظرًا إلى أن الموقف الإسرائيلي معروف سلفًا بعدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة ال. سواء بقي هذا الائتلاف الحكومي في الحكم، أم وصلت المعارضة، أم لم ينجح أحد، فإن ملف الفي نظر كل القوى الإسرائيلية يُعد ملفًا سياديًا لن يقدّم فيه أحد تنازلات، خصوصًا في ظل موقف أمريكي سينظر إلى الانتخابات أساسًا باعتبارها تحديًا لمشروع مجلس السلام والترتيبات التي تحاول عبرها الولايات المتحدة إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني من بوابة ما يجري في قطاع غزة.
لكن ما عليه خلاف هو ما يمكن أن يذهب إليه الرئيس الفلسطيني، الذي هو فعليًا الوحيد الذي ما زال يحدد جدول الأعمال فلسطينيًا، ويفرضه على كل القوى الفلسطينية التي تتحول إلى مُصدِر لردود الأفعال على قراراته ومراسيمه، التي تحدد توجه النظام السياسي الفلسطيني الرسمي بمرسوم وتلغيه بمرسوم. وهو، على الأغلب، قد جهز خطوته التالية بعد تأجيل الانتخابات، ولن يخاطر فيها بخسارة الدعم الأوروبي، آخر أوراق الدعم المتوفرة، التي تشمل ضغطًا ومتابعة فرنسية دقيقة للإجراءات التي يريدها ماكرون، المتشجع جدًا لمشروع “إصلاح“ السلطة لتصبح أكثر ملاءمة للمعايير الأوروبية، وأكثر قدرة على مواجهة التصورات الأمريكية في الأراضي الفلسطينية ومشروع مجلس السلام الذي لا يبدي الأوروبيون ارتياحًا تجاهه.
يفرض كل هذا المشهد على قوى المعارضة الفلسطينية إبداء نضج سياسي أكبر تجاه المتغيرات والمخاطر، والذهاب إلى حوار واسع وممتد يضع كل المخاطر والمخاوف على الطاولة، ويخرج باتفاق على خطة عمل جدية للتعامل مع معطيات قد تفضي عمليًا إلى تأبيد سيطرة فريق فلسطيني واحد على المؤسسات الرسمية الفلسطينية، في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية أصلًا لخطر التصفية، وفي مقدمة ذلك القضاء على أي تمثيل وطني فلسطيني رسمي أو موحد. وإلا، فسيكون الجميع شركاء في ما ستؤول إليه الأمور، سواء من اتخذ القرارات أم من عجز عن مواجهتها.
