في أول رد رسمي من مصر على إعلان الحكومة الإثيوبية أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصًا غير مرغوب فيه، وصف مصدر مسؤول هذا الإجراء بأنه «مؤسف» وغير مبرر.
وأوضح المصدر أن الجانب المصري طالما أكد رفضه التام التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التعليق على الأحداث في دول أخرى، ومن بينها إثيوبيا، احترامًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي دأب على تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة ما يدعيه من وجود دور لأطراف خارجية، للتغطية على أزماته المتتالية.
واختتم المصدر بالقول إنه تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصًا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
