الالمحتلة- تشهد مدينة الالمحتلة تصعيدًا في إجراءات الاحتلال بحق الميين وممتلكاتهم، بالتزامن مع استمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت، والإخلاء القسري، والتوسع الاستيطاني، إلى جانب تشديد القيود على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وحرية الحركة في المدينة، في مسار تصاعد منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وخلال الفترة الماضية، اتسعت عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في أحياء ال، لتطال منازل ومنشآت سكنية وتجارية، فيما تواجه عائلات مية خطر الإخلاء القسري في عدد من الأحياء، وسط إجراءات قانونية وبلدية تستخدمها سلطات الاحتلال لتبرير عمليات الهدم والاستيلاء على العقارات.
ولا تقتصر تداعيات هذه السياسة على فقدان العائلات لمساكنها، إذ تؤثر عمليات الهدم والإخلاء في استقرار الأحياء المية وترابطها الاجتماعي، خصوصًا مع استهداف مبانٍ سكنية تضم عدة شقق، بما يؤدي إلى تشريد عشرات السكان في العملية الواحدة.
ويتزامن ذلك مع استمرار التوسع الاستيطاني في الومحيطها، من خلال مشاريع ووحدات استيطانية وإجراءات مرتبطة بالأراضي والعقارات، في وقت تتواصل فيه محاولات تغيير المشهد العمراني للمدينة وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي المسجد الأقصى، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين والوافدين إلى المسجد، من خلال التفتيش والتدقيق واحتجاز بعض الشبان وإبعاد آخرين، إلى جانب التضييق على الوصول إلى المسجد في أوقات مختلفة، ما يحد من حرية العبادة والوصول إلى أحد أبرز المات الإسلامية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، وما يرافقها من قيود على الفلسطينيين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الإسرائيلية إلى تغيير الواقع القائم في المسجد.
كما انعكست الإجراءات الأمنية على حركة الميين داخل المدينة، مع استمرار الحواجز ونقاط التفتيش والإغلاقات في محيط عدد من الأحياء والبلدات، ما يفرض قيودًا إضافية على تنقل السكان ووصولهم إلى أماكن عملهم ودراستهم ومنازلهم.
وبين هدم المنازل والإخلاءات والتوسع الاستيطاني والقيود على المسجد الأقصى، تتراكم الإجراءات التي تطال جوانب مختلفة من الحياة اليومية للميين، في وقت تشهد فيه المدينة استمرارًا في فرض تدابير إسرائيلية تعيد تشكيل الواقع العمراني والحركة داخل ال.
