عُقد يوم الإثنين الماضي (5 تشرين الأول/ أكتوبر) الاجتماع الأول للمرافعين الشرعيين بمشاركة واسعة من مرافعين ومرافعات من مختلف أنحاء البلاد. وهدف الاجتماع إلى مناقشة واقع المهنة وبحث السبل الكفيلة بتقنين مكانة المرافعين الشرعيين وتأطير عملهم من خلال إقامة هيئة نقابية رسمية مسجلة ومعترف بها لدى الدوائر الحكومية.
عُقد يوم الإثنين الماضي (5 تشرين الأول/ أكتوبر) الاجتماع الأول للمرافعين الشرعيين بمشاركة واسعة من مرافعين ومرافعات من مختلف أنحاء البلاد. وهدف الاجتماع إلى مناقشة واقع المهنة وبحث السبل الكفيلة بتقنين مكانة المرافعين الشرعيين وتأطير عملهم من خلال إقامة هيئة نقابية رسمية مسجلة ومعترف بها لدى الدوائر الحكومية.
وأصدرت “اللجنة التأسيسية الانتقالية للمرافعين الشرعيين” بياناً رسمياً (بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر) أعلنت فيه عن جملة من المقررات والخطوات التنفيذية للمرحلة الراهنة والمقبلة، أبرزها:
-
تأسيس إطار جامع: انتخاب لجنة تأسيسية انتقالية تأخذ على عاتقها متابعة إجراءات تسجيل جمعية قطرية ترعى شؤون المرافعين الشرعيين وتدافع عن حقوقهم على مستوى البلاد.
-
المأسسة والقوانين: تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات التسجيل القانوني للهيئة، إعداد النظام الداخلي، وضع أسس وقواعد لآداب المهنة، صياغة خطة عمل للمرحلة المقبلة، والتحضير لعقد مؤتمر تنظيمي تُنتخب من خلاله هيئة إدارية ثابتة للمرافعين.
-
التعاون مع المحاكم الشرعية: إطلاق مشاورات مع إدارة المحاكم الشرعية بهدف تعزيز الثقة وتوطيد العلاقات، إيجاد قنوات اتصال رسمية للتعاون المستمر، تذليل العقبات الإجرائية الميدانية، وتطوير آليات العمل بما يخدم سير العدالة وجمهور المتقاضين.
-
التواصل مع وزارة القضاء: العمل على فتح قنوات تواصل رسمية مع الوزارة لمعالجة القضايا والشكاليات المتعلقة بمهنة المرافعة، بدءاً من مراحل التأهيل والترخيص، وصولاً إلى تطوير الصلاحيات وتحديث الأنظمة.
وأوضح البيان التأسيسي في ختامه أنه من المقرر عقد المؤتمر التنظيمي العام لجميع المرافعين الشرعيين في غضون شهر من تاريخ صدور هذا الإعلان.
