الشرطة تضبط أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة خلال حملة في باقة الغربية

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، نفذت شرطة إسرائيل، بالتعاون مع وحدات خاصة من مديرية الأمن الداخلي، حملة ميدانية موسعة في مدينة باقة الغربية، أسفرت عن ضبط أسلحة نارية غير قانونية وكمية كبيرة من الذخيرة.

تفاصيل العملية الأمنية

بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة، فقد داهمت قوات الأمن عدة مواقع مشبوهة في باقة الغربية، بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود أسلحة بحوزة عناصر يشتبه في تورطهم بأنشطة إجرامية. وخلال عمليات التفتيش، تمكنت الشرطة من ضبط بندقية M-16، مسدس، وبندقيتين من نوع “كارلو” مع مخازنها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من عيار 5.56 ملم.

التعاون الأمني وجهود التصدي للجريمة

أوضحت الشرطة أن الحملة جاءت في إطار خطة أمنية مكثفة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتقليل انتشار الأسلحة غير القانونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم العنف وإطلاق النار. وأكدت أن التعاون بين أفراد الشرطة في لواء الساحل ومركز شرطة باقة الغربية، إلى جانب وحدات من مديرية الأمن الداخلي، ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة هذه الظاهرة.

تحقيقات مستمرة ومصادرة المضبوطات

بعد ضبط الأسلحة، تم نقلها إلى مختبرات التشخيص الجنائي التابعة للشرطة لتحليلها والتأكد من مصدرها، فيما تستمر التحقيقات لتحديد هوية المشتبه بهم المتورطين في حيازة هذه الأسلحة. وأكدت الشرطة أنها ستواصل حملاتها الأمنية بشكل مكثف لملاحقة العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأمن في المنطقة.

تصاعد العنف واستخدام الأسلحة غير القانونية

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من العمليات التي تقوم بها الشرطة في مختلف المناطق، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والعنف المسلح داخل المجتمع العربي. وتشير التقارير إلى أن انتشار الأسلحة غير المرخصة يشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة المواطنين، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات العائلية والجريمة المنظمة.

دعوات لتعزيز الأمن والتعاون المجتمعي

دعت الشرطة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بحيازة الأسلحة غير القانونية، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود ضرورية للحد من ظاهرة العنف المسلح التي تهدد حياة الأبرياء.

وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل تنفيذ حملات تفتيش واسعة في مختلف المناطق، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبت تورطهم في حيازة الأسلحة أو استخدامها في أنشطة إجرامية، في إطار سعيها لتعزيز الأمن وحماية المواطنين من مخاطر الجريمة.