شركة من قرية شعب القريبة من كرميئيل يُشتبه في أنها عرضت على مئات عملائها، معظمهم من سكان القرية، سحب صناديق التقاعد والتعويضات قبل سن التقاعد. المشكلة تكمن في أن القانون يفرض دفع ضريبة مرتفعة بنسبة 35% على السحب المبكر من صناديق التقاعد، مع استثناءات مثل أصحاب الإعاقة بنسبة عالية الذين يُعفون من الضريبة.
وفقًا للاشتباه، تجاوز أصحاب الشركة هذا الشرط عن طريق تزوير مستندات مثل شهادات الإعاقة وشهادات إنهاء العمل، ما أتاح لمئات العملاء سحب الأموال من شركات التأمين دون دفع الضريبة.
وتشير التحقيقات إلى أن الاحتيال تم بطريقة “صناعية”، حيث تم تحديد 300 عميل استفادوا من العملية، ما تسبب في خسائر ضريبية للدولة بقيمة 15 مليون شيكل. كما قد تتضرر المصارف العملاء مستقبلًا عند التقاعد بعد استنفاد مدخراتهم.
أحد العملاء أفاد أنه سحب 250 ألف شيكل من صندوق التقاعد دون دفع ضريبة، ودفَع 45 ألف شيكل كعمولة لموظف الشركة.
التحقيق بدأ بناءً على شكوى من إحدى شركات الاستثمار الكبرى. وخلال التحقيق السري تم ضبط سيارات فاخرة وأموال نقدية بحوزة المشتبه بهم.
تم تقديم خمسة مشتبه بهم إلى محكمة الصلح في عكا، بينهم مدراء الشركة وموظفون ومحامٍ من الشمال يشتبه في تورطه في الاحتيال. تم إصدار أمر حظر نشر باسم المحامي بناءً على طلب محاميه. تقول الشرطة إن المحامي فتح حسابات أمانة حُوِّلت إليها أموال العملاء، بينما ينفي المحامي أي علاقة بالأنشطة منذ بداية 2023، ويزعم أن آخرين استخدموا اسمه وزوروا توقيعه. تم تمديد توقيفه حتى 8 سبتمبر.
المشتبه بهما الرئيسيان هما الأخوان أحمد عودة (41) ورشاد عودة (37)، مدراء الشركة، ويواجهان تهم الاحتيال وتزوير المستندات وإخفاء الدخل وغسل الأموال، وتم تمديد توقيفهما حتى 10 سبتمبر.
موظف آخر، محمد شحادة (31)، متهم بتورطه في 60 عملية سحب على الأقل، وتزوير مستندات للسماح بالإفراج عن الأموال دون دفع الضريبة، وتم تمديد توقيفه حتى 8 سبتمبر.
