قُدّمت أمس (8 أيلول) إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد قصي فاعور (20 عامًا) من بلدة أبو سنان في الشمال، نُسبت إليه تهمة إلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزل في البلدة، إلى جانب مخالفات أخرى.
وتزعم النيابة العامة أن من ارتكب الأفعال مع فاعور هو صديقه محمد حجاب، الذي قُتل جرّاء إطلاق نار باتجاه الاثنين من المبنى الذي أُلقِيَت نحوه القنبلة. وحتى الآن لا تزال هوية مطلق النار مجهولة.
تشمل لائحة الاتهام ضد فاعور: التسبب بأضرار بمواد متفجرة، حيازة ونقل سلاح، عرقلة مجريات العدالة، القيادة دون رخصة، ومخالفة أمر قضائي. كما طُلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات.
تفاصيل الحادثة
وفقًا للائحة الاتهام، خطط فاعور وصديقه حجاب لإلقاء قنبلة على منزل رجل أعمال في أبو سنان. وفي 3 آب 2025 وصلا على دراجة نارية من نوع TMAX، كان يقودها فاعور دون رخصة، رغم صدور أمر قضائي قبل أسبوع يمنعه من دخول أبو سنان وبلدات أخرى مجاورة.
وكان الاثنان ملثمين ويرتديان خوذًا وسترات واقية عند إلقاء القنبلة في ساحة المنزل بينما كانت العائلة جالسة على الشرفة. الانفجار ألحق أضرارًا بمركبة رجل الأعمال، شملت تهشيم نوافذ وأضرارًا في الأبواب والمرايا، إضافةً إلى إصابات بشظايا في جدران المنزل.
بعد ذلك مباشرة فُتِحَت النار باتجاههما من شخص مجهول، فأصيب حجاب بعيارات في الصدر والظهر، وانهار قرب المكان. ورغم محاولة فاعور مساعدته، تركه على الطريق وفرّ، بينما نُقل المصاب بحالة حرجة إلى مستشفى الجليل حيث توفي لاحقًا.
شهادة المُخبِر
تكشف طلبات النيابة لتمديد الاعتقال أن إدانة فاعور استندت أيضًا إلى أقوال مُخبِر زرعته الشرطة، إلى جانب شهادات أصدقاء، أدلة جنائية وصور كاميرات مراقبة.
وقال المُخبِر: “قصي أخبرني أن شقيقه أرسله مع صديقه مشيح دانون لإلقاء قنبلة على منزل شخص يعمل في المقاولات ويَدِين لهم بالمال مقابل 10 آلاف شيكل. وعندما ألقوا القنبلة، تلقوا وابلًا من الرصاص من الطابق الثالث أو الرابع، وأُصيب الراكب الخلفي… رأيت الدموع والألم في عينيه وهو يروي ذلك.”
وأضاف أن فاعور قال له إن صديقه طلب منه الهرب وتركه قبل أن يفارق الحياة في المستشفى. كما أوضح له أنه تخلص من الدراجة النارية التي استُخدمت في العملية خوفًا من العثور على بصماته أو حمضه النووي، خاصةً أنه لم يكن يرتدي قفازات.
أدلة إضافية
تشير النيابة إلى أن بصمات أصابع وحمضًا نوويًا لفاعور وُجدت على الدراجة النارية وعلى معطف ضُبط قرب مكان الحادث، إلى جانب آثار حمض نووي لصديقه القتيل. كما وثقت كاميرات المراقبة لحظة إلقاء القنبلة، وكشفت فحوص الهواتف تنسيقًا مسبقًا بين فاعور وحجاب وصورًا لهما على الدراجة.
المحامية نجوى سليمان، نائبة المدعي العام في حيفا، شددت في طلبها على أن “الكم الكبير من الأدلة والظروف الخطيرة يستوجب إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء محاكمته”.
إنكار المتهم واللغز المفتوح
رغم هذه الأدلة، نفى المتهم أي صلة بالحادثة، لكنه امتنع عن الإجابة على أسئلة المحققين ولجأ إلى “حق الصمت”.
يُذكر أنه إلى جانب رجل الأعمال، جرى التحقيق مع عدد من أفراد عائلته بشبهة تورطهم في إطلاق النار على حجاب، لكنهم أُطلق سراحهم بعد أيام. وبالتالي، فإن هوية مطلق النار لا تزال مجهولة حتى بعد تقديم لائحة الاتهام.
