قدمت امرأة وشقيقها، المقيمان في إحدى البلدات العربية بالشمال، إلى محكمة الصلح في حيفا، بشبهة ارتكاب جرائم إطلاق نار والتآمر لتنفيذ جريمة. ويُشتبه في تورطهما بإطلاق النار الذي أدى إلى إصابة زوج المرأة السابقة بجروح خطيرة.
وأظهرت التحقيقات أن المرأة انفصلت عن زوجها قبل ثماني سنوات، ومنذ ذلك الحين رفضت العودة للعيش معه، لكنه استمر في مضايقتها بشكل متكرر. وقبل ثلاثة أيام فقط من حادثة إطلاق النار التي أصيب فيها الزوج السابق بجروح بالغة، تقدمت المرأة بشكوى ضده لدى الشرطة.
وتفيد التحقيقات بأن المرأة تآمرت مع عدد من المجرمين للإضرار بزوجها السابق، كما شارك شقيقها – الذي يمتلك شركة مقاولات ناجحة ويشغّل أكثر من 20 موظفًا – في هذا التآمر. وتم التحقيق مع شخصين مشتبه بهما إضافيين.
خلال الجلسة أمام القاضي أوري غولدكورين، أشار ممثل الشرطة، الرقيب راشد خليحل، إلى التهم المنسوبة للمتهمين، لكنه لم يثبت تورطهما المباشر في عملية إطلاق النار نفسها. وأكد ممثل الشرطة أن الزوجة السابقة قد قدمت شكوى ضد زوجها قبل ثلاثة أيام بسبب مضايقات متكررة، وأن الزوج السابق كان يضايقها بالفعل.
باتفاق الأطراف، أُفرج عن المرأة بكفالة منزلية لمدة خمسة أيام، مع منعها من التواصل مع الأطراف المعنية لمدة 15 يومًا، والالتزام بالتمثّل أمام مركز الشرطة، ودفع ضمان ذاتي بقيمة 5,000 شيكل. أما شقيقها فقد تم تمديد توقيفه لمدة 48 ساعة.
مثل المتهمين المحاميان حنّا بولوس ويعقوب بولوس، وقدما استئنافًا ضد القرار إلى محكمة حيفا الإقليمية، مؤكدين أن شقيق المتهمة شخص طبيعي، بلا سجل جنائي، ويدير مشروعًا ناجحًا، ولا يمكن نسب إطلاق النار إليه.
وأشار المحاميان في الاستئناف إلى “سخافة الأمر بأن أربعة أشخاص تم توقيفهم بتهمة التآمر، بينما لم يُقبض على الشخص المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار الفعلي”. وأضاف المحامي حنّا بولوس: “علينا تعزيز الثقة في نظام إنفاذ القانون وعدم الإضرار بالبراءة”.
وقبل انعقاد الجلسة الإقليمية، قررت الشرطة الإفراج عن الشقيق أيضًا، فيما أكدت أن التحقيق مستمر، ويتم فحص ظروف حادثة إطلاق النار الخطيرة بشكل مستمر.
