بعد ثلاثة أيام من محاولة اغتيال أفراد من عائلة أبو قطيفان على شارع 443، والتي قُتل خلالها أحد أفراد خلية الاغتيال بنيران قوات الأمن، كما قُتل عن طريق الخطأ مواطن بريء تواجد في خط النار، اعتقلت الشرطة خلال الساعات الأخيرة عددًا من الأشخاص من الجانبين المتنازعين داخل حمولة أبو قطيفان (في 17 أكتوبر).
طالبت الشرطة بعض الأطراف من كلا الجانبين بمغادرة المدينة لفترة محدودة، بهدف منع سفك دماء إضافي. وقد وافق الطرف الذي تعرض للهجوم هذا الأسبوع على طلب الشرطة وغادر المدينة طوعًا.
أما الطرف الآخر، الذي يُنسب إليه تنفيذ حادث إطلاق النار الذي هزّ البلاد، فقد رفض مغادرة المدينة. ونتيجة لذلك، أُحضر أربعة منهم إلى المحكمة، حيث ادعت الشرطة أنها تشتبه في ضلوعهم بـ”التآمر لارتكاب جريمة”، وطلبت إبعادهم عن مدينة اللد.
ووفقًا لما نُشر قال ممثل الشرطة في بداية الجلسة:
“هؤلاء مشتبهون تم اعتقالهم على خلفية نزاع دموي داخل عائلة أبو قطيفان، والذي بلغ ذروته في حادث القتل الأخير. خلال الأيام الماضية، تم اعتقال عدد من أفراد العائلة وأُطلق سراحهم بشرط الابتعاد عن مدينة اللد. أما هؤلاء، فقد رفضوا التوقيع على أمر الإبعاد في المركز، ولذلك تم اعتقالهم… الشبهة ضدهم قائمة فقط بسبب انتمائهم لعائلة أبو قطيفان، لا أكثر، على خلفية نزاع مستمر منذ سنوات”.
وأضاف ممثل الشرطة أن هناك شهادة محددة وتقريرًا استخباراتيًا يربطان بين المشتبهين والأحداث، وأن الشبهة هي احتمال ارتكابهم مخالفة قد تهدد سلامة الجمهور.
محامي الدفاع عن المشتبهين، المحامي وليد كبوب، عارض منذ البداية طلب الشرطة فرض قيود وشروط إبعاد على موكليه، مؤكدًا في المحكمة أن سبب اعتقالهم الوحيد هو انتماؤهم لعائلة أبو قطيفان.
وعندما سأل القاضي ممثل الشرطة إن كان بحوزته أي دليل يربط المشتبهين أو أحدهم بارتكاب جريمة، اعترف ممثل وحدة التحقيق بأنه “لا توجد أي إشارة من هذا النوع في ملف التحقيق”.
وبعد سماع مرافعات الطرفين، رفض القاضي إيال كوهين طلب الشرطة، وقبل موقف المحامي كبوب.
وقال القاضي: “استعرضت ملف التحقيق بما في ذلك التقرير السري والمعلومات الاستخباراتية، ويتضح أن هناك بالفعل أحداثًا وقعت مؤخرًا، بينها جريمة قتل، على خلفية نزاع بين فصيلين من عائلة أبو قطيفان”.
وأضاف القاضي: “لكن، وبناءً على أقوال ممثل الشرطة وفحص أجوبته في ملف التحقيق، يتبين بشكل واضح أنه لا يوجد لدى الشرطة أي دليل على وجود شبهة معقولة بارتكاب أي جريمة من قبل أي من المشتبهين… في ظل هذه الظروف، لا يملك القضاء صلاحية لتقييد حرية شخص… وبالتالي لا مفر من الإفراج عن المشتبهين دون أي قيد أو شرط”.
واختتم القاضي قائلًا: “أود أن أوضح أنني لا أستخف بمزاعم الشرطة، ومع ذلك، لا يوجد فيها أي شيء يبرر استنتاجًا آخر غير الذي توصلت إليه. وأؤكد مجددًا أن السبب الوحيد لتوقيف واعتقال المشتبهين هو انتماؤهم لعائلتهم. لذا، آمر بالإفراج الفوري عنهم دون أي شرط”.
