ماري بيزم، القاتلة التي أدينت بقتل ابنتها، تتقدم بطلب رسمي لنقل محكوميتها إلى فرنسا

قام ممثلو القنصلية الفرنسية في إسرائيل مؤخرًا بزيارة ماري بيزم، التي أدينت بقتل ابنتها روز، في سجن نيفي تيرتسا، حيث وقعوا على المستندات القانونية المطلوبة لطلبها نقل محكوميتها إلى أحد السجون في فرنسا. يعد هذا الطلب خطوة مهمة قد تجعل بيزم، التي لم تنتهِ بعد من عقوبتها البالغة مدى الحياة، مؤهلة للإفراج عنها بعد خمس سنوات، عند بلوغها 46 عامًا.

تفاصيل القصة وتاريخ الجريمة

ماري بيزم، البالغة من العمر الآن 43 عامًا، كانت قد أدينت في عام 2008 بقتل ابنتها روز، التي لم تتجاوز الأربع سنوات ونصف. عُثر على جثة الطفلة في مياه ناحال يركون، الأمر الذي اثار غضبًا واسعًا في المجتمع الإسرائيلي. حكمت عليها المحكمة بالسجن المؤبد، وهو القرار الذي أثار جدلاً كبيرًا بسبب طبيعة الجريمة وعمق تأثيرها على الأسرة والمجتمع.

خلال السنوات الثماني عشرة التي قضتها بيزم في السجن، اتخذت عدة خطوات قانونية تطمح من خلالها إلى تحسين ظروف حياتها والحصول على فرصة للعيش مع عائلتها في فرنسا. وقد تحولت أنظارها الآن إلى إمكانية نقل محكوميتها إلى بلدها الأصلي، وهو الأمر الذي قد يمنحها الأمل في إنهاء فترة السجن بشكل أسرع.

الإجراءات القانونية وتفاصيل الطلب

بعد تقديم طلبها الحالي، وقعت بيزم على المستندات القانونية التي ستحول إلى الإدارة الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث يتعين عليهم مناقشة الطلب ومراجعة مدى إمكانية تحقيقه. توضح الشرحات القانونية أن هناك اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل وفرنسا تسمح بتسليم المجرمين، مما يفتح باب النقاش حول نقل بيزم إلى سجن فرنسي، رغم أن طلبها الأول في عام 2018 قد تم رفضه لأسباب تتعلق بالأمن العام والتعامل مع الجريمة.

يتحدث محاميها شجيب روتنبرغ عن أن النقاش حول قرار نقل بيزم يتطلب دراسة معمقة للآثار المترتبة على هذا القرار، خاصًة أن السجل القانوني لبيزم وتاريخ جريمتها لا يزالا ينطويان على تحديات وعقبات صعبة. ومع ذلك، يشير المصدر القانوني إلى أن هناك احتمالًا جيدًا لقبول الطلب هذه المرة، رغم أن بيزم لا تزال تواجه حدودًا قانونية ونفسية نحو قبول فكرة الإفراج عنها.

القضايا الإنسانية والنفسية

عند مناقشة طلبها الحالي، تبرز بيزم لمحات من التغير في نفسها، حيث تشير إلى أنها مستعدة للتخلي عن جنسيتها الإسرائيلية وأنها قد خضعت لعمليات علاجية في السجن. وحول هذا الأمر، يقول محاميها أبيتبول إنه بعد مرور سنوات من تأمل الأفعال، فإن ماري تدرك حجم الجريمة التي ارتكبتها وانعكاساتها على حياتها وحياة من حولها.

على الرغم من تلك التصريحات، لا تزال هناك مسافة بعيدة أمام تحقيق الطلب. لا تزال بيزم تواجه صعوبات في إقناع السلطات بأنها قد استفادت من فترة سجنها، خاصة مع الإصرار على أن لديها أنماط سلوكية قد تثير القلق بشأن إمكانية إعادة تأهيلها بشكل صحيح. يتوقع الكثيرون أن الطلب قد يرفض من جديد، لكن في حال تم قبوله، فإن بيزم قد تتخذ خطوات قانونية جديدة يتم من خلالها بحث ظروفها باهتمام أكبر.

في النهاية، stays قصة ماري بيزم قضية حساسة تمس قضايا العدالة والرحمة، وفي حال تم قبول طلبها، قد تساهم في نقاش أوسع حول إعادة التأهيل في الأنظمة القضائية وكيف يمكن أن تؤثر الظروف الشخصية والاجتماعية على السلوك البشري. إنها دعوة للتأمل في كيفية إعطاء الفرص الثانية، حتى في أعقاب أسوأ الجرائم.

لمتابعة المزيد من الأخبار العاجلة: