محكمة بئر السبع تدين محمد كمالت (19 عامًا) من رهط بتهمة حيازة ونقل سلاح غير قانوني، وتحكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا، إضافة إلى سنة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 8,000 شيكل.
تفاصيل الحادثة
بحسب لائحة الاتهام المعدلة، ففي 30 أبريل 2024، كان المتهم يحمل مسدسًا نصف أوتوماتيكيًا من نوع “جلوك”، مع مخزن ذخيرة وأربعة طلقات، أثناء عمله في مغسلة سيارات بحي 2 في رهط.
عند وصول دورية الشرطة إلى الموقع، حاول كمالت الفرار، وألقى المسدس في فناء منزل مجاور، حيث كان طفل يبلغ من العمر عامين. الطفل التقط السلاح، الذي كان جاهزًا للإطلاق، قبل أن يتمكن رجال الشرطة من انتزاعه منه.
تقرير الاختبار الاجتماعي
أفاد خدمة الاختبار الاجتماعي بأن المتهم لا يملك سجلًا جنائيًا سابقًا، وهذه أول مرة يتورط في جريمة. وخلال التحقيق، صرّح المتهم بأنه تلقى طلبًا من شخص أكبر سنًا لنقل المسدس من السيارة، لكنه أصيب بالذعر عند رؤية الشرطة وفرّ هاربًا.
كما أشار التقرير إلى أن كمالت ينتمي إلى أسرة مستقرة، لكنه واجه صعوبات دراسية ويفتقر إلى نموذج قدوة إرشادي. ورغم أن فترة اعتقاله التي استمرت ثمانية أشهر كانت رادعة بالنسبة له، إلا أن التقرير أوصى بفرض عقوبة ملموسة، تشمل السجن المشروط ومواصلة العلاج ضمن إدارة السجون الإسرائيلية، لضمان عدم عودته إلى ارتكاب الجرائم.
العقوبة التي طلبتها النيابة والدفاع
النيابة العامة طلبت عقوبة تتراوح بين 40-60 شهرًا، مع فرض سجن فعلي ضمن الحد الأدنى من النطاق العقابي، لكن ليس في أدناه، بالإضافة إلى السجن المشروط وغرامة مالية، مشيرة إلى خطورة جرائم السلاح وتأثيرها على أمن الجمهور.
من جانبه، طالب محامي الدفاع، تامر أسدي، بعقوبة مخففة تتراوح بين 18-27 شهرًا، مستشهدًا بـ سن المتهم الصغير، سجله النظيف، ومحاولته إعادة التأهيل. كما أكد أن موكله يبدي ندمًا حقيقيًا ويدرك فداحة أفعاله، مطالبًا المحكمة بتخفيف الحكم لأسباب تأهيلية وإنسانية.
حكم المحكمة
القاضي ألون غبيزون من المحكمة المركزية في بئر السبع شدد في قراره على أن “المحاكم يجب أن ترسل رسالة واضحة بأن مرتكبي جرائم الأسلحة سيواجهون عقوبات صارمة ورادعة، تحول ميزان المخاطر ضدهم”.
كما أضاف أن الهروب من الشرطة يعد ظرفًا مشددًا، حيث إنه لا يزيد فقط من خطورة السلوك الإجرامي، بل يعرض حياة رجال الشرطة والجمهور للخطر.
بناءً على ذلك، فرضت المحكمة العقوبات التالية على محمد كمالت:
- 42 شهرًا من السجن الفعلي
- سنة سجن مع وقف التنفيذ
- غرامة مالية بقيمة 8,000 شيكل
رد فعل الدفاع
في تعليقه على الحكم، قال المحامي تامر أسدي:
“تم إصدار الحكم مؤخرًا، ونحن ندرسه حاليًا وسنقرر خطواتنا القادمة وفقًا لذلك.”
