قُتل الشاب مهدي سلامة، البالغ من العمر 23 عامًا ومن سكان بلدة عرعرة، مساء الجمعة، إثر إطلاق نار من قبل الشرطة على شارع رقم 6513 في منطقة وادي عارة.
ووفق بيان الشرطة، فإن قوة تابعة لوحدة حرس الحدود كانت في نشاط ميداني حين لاحظت مركبة “تراكتورون” تُعتبر مشبوهة، فطلبت من سائقها التوقف، لكنه رفض وبدأ بالفرار بسرعة كبيرة وبطريقة وُصفت بالمتهوّرة، ما دفع أفراد الشرطة إلى مطاردته وإطلاق النار باتجاه المركبة. وأُصيب السائق خلال الحادث ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه.
الشرطة برّرت إطلاق النار بالقول إن السائق شكّل خطرًا على حياة المارة واستخدم المركبة بطريقة خطيرة، مشيرة إلى أن النشاط جاء في إطار حملة ضد “مركبات تستخدم لأغراض إجرامية”. ومع ذلك، أثار الحادث غضبًا واسعًا في المجتمع العربي، خاصة في وادي عارة، حيث اعتبر الأهالي أن إطلاق النار كان مفرطًا وغير مبرّر، مطالبين بفتح تحقيق شفاف في ظروف الحادث.
الأسباب المعروفة حتى الآن:
-
رفض التوقف عند إشارة الشرطة: الشرطة قالت إن الشاب تجاهل أوامرها وفرّ بسرعة عالية، مما اعتُبر تهديدًا أمنيًا.
-
الاشتباه في المركبة: وفق الشرطة، التراكتورون الذي كان يقوده الشاب يُستخدم في أنشطة غير قانونية أو مخالفات مرورية خطيرة.
-
ردّ الشرطة: أفراد الوحدة قالوا إنهم أطلقوا النار بعد أن شعروا بخطر على حياتهم وعلى مستخدمي الطريق.
أبعاد أوسع للحادث:
الحادث يأتي في سياق متزايد من التوتر بين الشرطة والمجتمع العربي في إسرائيل، حيث تتكرّر حوادث إطلاق النار التي تنتهي بمقتل شبان عرب، غالبًا خلال مطاردات أو اشتباهات ميدانية.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن استخدام السلاح من قبل الشرطة ضد المواطنين العرب أكثر تكرارًا من الحالات المماثلة في المجتمع اليهودي، ما يثير مخاوف بشأن التمييز والعنصرية الممنهجة في تطبيق القانون.
في المقابل، تؤكد الشرطة أنها تواجه واقعًا صعبًا في مناطق تنتشر فيها الأسلحة غير القانونية والعنف المنظّم، وتدافع عن حق أفرادها في حماية أنفسهم من المخاطر الميدانية.
حادثة مقتل مهدي سلامة أعادت إلى الواجهة قضية استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وطرحت تساؤلات جديدة حول المعايير التي تُجيز إطلاق النار أثناء المطاردات.
بينما تستمر التحقيقات الرسمية، يطالب أهالي وادي عارة ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الشفافية، ومحاسبة أي طرف يثبت تجاوزه للصلاحيات القانونية، حفاظًا على حياة المدنيين وثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية.
