في خفاء عن أعين السلطات الإسرائيلية، اتخذ مجرمون إسرائيليون من قبرص مركزًا للعمليات الاحتيالية، مما يدر عليهم مئات الملايين من اليورو سنويًا. تحت ستار شركات تعمل في مجالات العملات المشفرة والاستثمار، يقوم هؤلاء بالمخادعة ضد المواطنين في مختلف أنحاء أوروبا، مستفيدين من الأموال المكتسبة لشراء عقارات فاخرة وغسل أموالهم.
عملت العصابات الإجرامية العاملة من إسرائيل على استغلال قبرص خلال السنوات الأخيرة عبر شركات تُظهر نفسها على أنها مكاتب تسويق وإعلان، ولكن الحقيقة تفيد أنها تستخدم كواجهات لعمليات احتيال تشمل تجارة العملات الأجنبية والرقمية، حيث تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سنويًا. وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها ماكو، يعيش بعض المتورطين في أماكن سكن فاخرة داخل ليماسول وبافوس، ويتنقلون مؤخرًا برفقة حراسة أمنية مشددة، متجهين إلى إسرائيل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للزيارات العائلية، ووفقًا للاشتباه، لغرض غسل الأموال الناتجة عن تلك العمليات الاحتيالية.
قال مسؤول مطلع على التفاصيل: “لقد سيطر المجرمون الإسرائيليون على قبرص ويحققون أرباحًا بمئات الملايين من اليورو سنويًا من عمليات الاحتيال في الفوركس وتجارة العملات الرقمية.” وأوضح: “يأتون إلى الجزيرة تحت غطاء رجال الأعمال، حاملين في بعض الأحيان جوازات سفر أوروبية، ويستثمرون مئات الآلاف من اليورو في إنشاء شركات، وتوفير مركز خدمات مع موظفين يُفترض أنهم يعملون في مجالات متنوعة. وفي المقابل، حصل بعضهم على الإقامة في قبرص، مما يمنحهم حرية العمل من الناحية الاقتصادية. يتعاون هؤلاء مع أصحاب أعمال قبرصيين متورطين معهم في تلك العمليات الاحتيالية.”
وفقا للاشتباه، فإن الشركات المملوكة لإسرائيليين أو أوروبيين أو قبارصة تنفذ عمليات الاحتيال في دول غرب أوروبا، مثل النمسا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا، بالإضافة إلى إسرائيل. تعمل مراكز خدمة العملاء والموظفين ليس فقط في قبرص، بل أيضًا في بلغاريا وبولندا وجورجيا وكوسوفو، وحتى داخل إسرائيل، وخاصة في رمات غان وبني براك. يتم تحويل الأموال الناتجة عن العمليات الاحتيالية إلى شركات في قبرص عبر شركات أخرى لإخفاء الأثر، ثم تُستخدم لشراء ممتلكات عقارية مربحة من خلال شركات أخرى تم إنشاؤها لغرض غسل الأموال.
أكد المحامي شاجيب روتنبرغ، الخبير في القانون الدولي والذي يمثل العديد من الإسرائيليين الذين تعرضوا للاحتيالات في سوق الفوركس، وجود خط ساخن يعمل، على سبيل المثال، في بلغاريا لاستهداف الأفراد الموجودين في ألمانيا. وأوضح أن “هؤلاء المجرمين الإسرائيليين يديرون الشركة من قبرص بينما المركز المالي يتواجد على الجزيرة”. وأشار إلى أنه “هناك تعاون بين المجرمين اليهود والعرب في عمليات الاحتيال في الفوركس، حيث يتم غسل الأموال الناتجة عن هذه عمليات الاحتيال تلقائيًا في قبرص عبر شراء العقارات من خلال شركات أخرى أنشأوها لإخفاء أثر الأموال.”
أوضح روتنبرغ أن المتورطين في هذا الأسلوب يجمعون مئات الملايين من اليورو، حيث “تتلاشى” الأموال بسبب عمليات غسل الأموال، مشيرًا إلى أن المجرمين الذين يستثمرون في الشركات الوهمية يحصلون أيضًا على مزايا ضريبية كبيرة من الحكومة المحلية نسبةً لاستثماراتهم في الجزيرة.
خلال العامين الماضيين، وفقًا لمصادر مطلعة، تم إنشاء ما يُعرف “بالتاكسي الجوي” للمجرمين الإسرائيليين، سواء Jews أو Arabs، الذين يسافرون إلى قبرص لتأسيس شركات هناك. وينتمي معظم هؤلاء إلى منظمات إجرامية معروفة للشرطة الإسرائيلية، ويشتبه في أن بعضهم يعملون كشركاء سريين لمستثمرين محليين. تعمل مراكز الاحتيال في ليماسول ولارنكا وبافوس.
تظهر الشركات التي تعمل في هذا المجال مظهرًا قانونيًا، حيث لا يوجد عائق قانوني يحول دون قيام الشركات في قبرص بالتجارة في العملات الرقمية أو تحويل الأموال أو الاستثمارات. ومن الجدير بالذكر أن المصادر تشير إلى أن المشاركين يتمتعون بمزايا ضريبية كبيرة مقارنة بما يمكن أن يحصلوا عليه في إسرائيل.
وأفاد مصدر من الشرطة الإسرائيلية بأن “هؤلاء المجرمين يدركون أنه لن يكون بإمكانهم العمل بحرية في إسرائيل. وسنتعاون مع مصلحة الضرائب لمراجعة مصادر أموالهم بدقة حتى مستوى الشيكل. ومن ثم انتقلوا للعمل في قبرص”. وأكد أن “لقد أسسوا مجتمعًا هناك يضم بضع عشرات من المجرمين، بعضهم معروفون أكثر من الآخرين. ويبدو أن هذه الشركات تعمل بشكل قانوني، ولكن السلطات التنفيذية في قبرص اكتشفت مؤخرًا أن المجرمين الإسرائيليين جاءوا للالتفاف عليهم، والإيقاع بالمواطنين الأوروبيين وغسل الأموال على حسابهم”.
وفقًا لنفس المصدر الشرطي، فتحت التحقيقات بعد أن قدمت سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا مستندات إلى الشرطة القبرصية والإنتربول. مؤخرًا، اكتشفت السلطات الألمانية أن جزءًا من أموال مواطنيها، غالبيتهم من المتقاعدين من الشرطة والبريد والمكاتب الحكومية الأخرى، التي سُرقت عن طريق الاحتيال، ذهبت إلى شركات تعمل أومشتغلة في قبرص. بناءً على ذلك، تم تقديم طلبات تسليم ضد عدد من المجرمين المحليين والإسرائيليين، وتمكن بعضهم من الفرار إلى إسرائيل.
إلى جانب ذلك، وقعت عدة حوادث إطلاق نار على المباني المكتبية المملوكة لمواطنين إسرائيليين في قبرص خلال العامين الماضيين. وتحقق الشرطة المحلية في ملابسات هذه الحوادث، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن. ويدور الشك حول أن هذه العمليات هي نتيجة صراعات بين عناصر إجرامية ورجال أعمال.
وفي ختام حديثه، ذكر مصدر مطلع أنه “يحقق المجرمون الإسرائيليون ثرواتهم من خلال الاحتيالات في قبرص، التي أصبحت بمثابة جنة للمحتالين. لقد جمعوا ويجمعون أموالًا طائلة. وتعزز حكومة الجزيرة الاستثمارات، مما يساعدهم على تنفيذ عمليات احتيالية معقدة تستغرق سنوات للقبض على من يقوم بها”.
| الصورة: ألون جريجو
