رام الله – أضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، 61 شركة إلى قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة.
وتضم القائمة شركات تعمل في قطاعات الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، وتستند المفوضية في إدراج الشركات إلى إفادات سرية ومعايير تتعلق بالتورط في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات.
ومن بين الشركات التي أضيفت حديثًا شركة “أداما” الإسرائيلية لصناعة المبيدات، التابعة لمجموعة “سينجنتا” الصينية، وشركة “ألوني حيتز” للاستثمارات العقارية ومقرها إسرائيل، وشركة “سالفات لوجيستيكا” الإسبانية.
ولم ترد الشركات المضافة على طلبات للتعليق على قرار إدراجها، فيما انضمت إلى شركات سبق إدراجها، بينها وكالتا السفر “إكسبيديا” و”إير بي إن بي”.
وفي المقابل، حذفت المفوضية شركات أخرى من القائمة بعد طلبات لإعادة التقييم، بينها شركة السفر عبر الإنترنت “أوبودو” المسجلة في بريطانيا، ووكالة “إي دريمز” الإسبانية، بعدما خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد متورطة في الأنشطة التي أدت إلى إدراجها سابقًا.
وكانت “إي دريمز” قالت العام الماضي إنها انسحبت من أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، وإنها ستواصل حجب إعلانات أماكن الإقامة فيها، موضحة أن بعض الإعلانات ظهرت تلقائيًا على موقعها بعد رفعها من مالكيها.
وقالت “إكسبيديا” سابقًا إن إعلاناتها في ما وصفته بـ”المناطق المتنازع عليها” كانت توضح هذا التصنيف، وإنها تمتثل للقوانين والعقوبات الدولية وتطبق إجراءات عناية واجبة تستند إلى معايير الأمم المتحدة.
وتشمل قاعدة البيانات، التي أطلقت للمرة الأولى عام 2020، شركات معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن إدراج الشركات يستند إلى أنشطة من بينها توريد المعدات اللازمة لبناء وتوسيع المستوطنات والجدار، وتوفير معدات المراقبة والأمن، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، وتقديم الخدمات التي تدعم استمرار المستوطنات، إلى جانب العمليات المصرفية والمالية واستغلال الموارد الطبيعية لأغراض تجارية.
كما تشمل المعايير الإضرار بالأسواق المالية والاقتصادية الفلسطينية، والتلوث ونقل النفايات إلى القرى الفلسطينية، واستخدام أرباح واستثمارات الشركات المملوكة للمستوطنين في تطوير المستوطنات وتوسيعها.
وتعود قاعدة البيانات إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي رقم 31/36 الصادر عام 2016، والذي طلب إعداد قائمة بالشركات المتورطة في أنشطة محددة مرتبطة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الالشرقية، فيما ألزم القرار 53/25 الصادر عام 2023 المفوضية بتحديث القائمة سنويًا.
وأصدرت المفوضية أول نسخة من القائمة عام 2020 وضمت 112 شركة، قبل أن يرتفع العدد إلى 158 شركة في تحديث عام 2025، ثم إلى 214 شركة في التحديث الأخير المقدم إلى الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأشارت المفوضية إلى أنها لا تزال تراجع طلبات أخرى لتقديم المعلومات وردت في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2024، ولم يتسن تقييمها في الوقت الكافي لإدراج نتائجها في التحديث الأخير، على أن تظهر نتائجها في تحديث لاحق.
وفي ردها، قالت بعثة الاحتلال الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة إن القائمة “آلية مشوهة”، واتهمت قاعدة البيانات بأنها أُنشئت من أجل “اضطهاد” الاحتلال.
ويأتي تحديث القائمة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وانتشار البؤر الاستيطانية، بالتزامن مع إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا هذا الشهر حظر واردات المستوطنات.
